إن مجلس حقوق الإنسان,
إذ يؤكد من جديد أنه يقع على جميع الدول التزام بحماية حق الأشخاص الموجودين داخل إقليمها في الحياة والحرية والأمن،
وإذ يذكّر بأنه وفقاً للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز، في أي ظرف من الظروف، وحتى في حالة طوارئ عامة، عدم التقيد باحترام الحق في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وإذ يذكّر أيضاً بأن من حق كل إنسان التعبير عن المظالم التي يتعرض لها من خلال القيام بمظاهرات عامة وسلمية،
وإذ يُعرب عن بالغ القلق إزاء مقتل المئات من الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات الأخيرة والجارية في سورية ويرفض بشكل لا لبس فيه ممارسة السلطات السورية العنف ضد المتظاهرين سلمياً،
وإذ يؤيّد البيانات التي أصدرها مؤخراً الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقررون الخاصون للأمم المتحدة فيما يتعلق بسورية والتي تدعو إلى وقف أعمال القتل ومحاسبة المسؤولين عنها وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير،
1- يُدين بشدة قتل واعتقال وتعذيب المئات من المتظاهرين سلمياً من قِبل الحكومة السورية وإعاقة الحصول على العلاج الطبي؛
2- يُطالب بأن تفي الحكومة السورية بمسؤوليتها في حماية السكان، وأن تضع على الفور حداً لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وتوقف أية هجمات ضد المتظاهرين سلمياً، وتحترم بصورة كاملة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع؛
3- يدعو أيضاً بقوة الحكومة السورية إلى أن تطلق فوراً سراح جميع سجناء الرأي والأشخاص المحتجزين بصورة تعسفية، بمن فيهم الأشخاص الذين احتجزوا قبل الأحداث الأخيرة، وأن تكف فوراً عن الترهيب والاضطهاد واعتقال الأفراد بصورة تعسفية، بمن فيهم المحامون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون؛
4- يحث السلطات السورية على الامتناع عن أية أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات وعلى السماح بتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمحتاجين إليها؛
5- يحث أيضاً السلطات السورية على حماية حرية التعبير وصونها والمحافظة عليها، وعلى الكف فوراً عن تعطيل إمكانية الوصول إلى الإنترنت وشبكات الاتصالات، وعلى رفع الرقابة عن عمل المراسلين الصحفيين؛ ويحث كذلك السلطات السورية على إتاحة إمكانية الوصول للصحفيين الأجانب؛
6- يُشدِّد على ضرورة التحقيق في الهجمات التي تعرّض لها المتظاهرون سلمياً في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك على يد القوات الخاضعة لسيطرة الحكومة، والقيام، حسب الاقتضاء، بمقاضاة المسؤولين عنها؛
7- يُذكّر بأن قرار الجمعية العامة 60/251 ينص على أن تؤخذ في الحسبان، لدى انتخاب أعضاء المجلس، مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويشير إلى أنه يجب أن تؤخذ في الحسبان انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت مؤخراً في الجمهورية العربية السورية عندما يطلب المرشحون الانضمام إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان؛
8- يطلب إلى السلطات السورية أن تضمن إمكانية الوصول لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك راصدو حقوق الإنسان؛
9- يُقرر أن يرسل على الفور لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعيّنها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وإثبات وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة، والقيام، حيثما أمكن، بتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، وبوجه خاص، بشأن تدابير المحاسبة، وذلك بغية ضمان إخضاع الأفراد المسؤولين للمحاسبة، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته السابعة عشرة، ويطلب إلى السلطات السورية أن تتعاون بصورة كاملة مع اللجنة؛
10- يرجو الأمين العام والمفوضة السامية توفير كل ما يلزم من مساعدة إدارية وتقنية ولوجستية لتمكين لجنة التحقيق السالفة الذكر من القيام بمهام ولايتها؛
11- يشجع المعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في سورية، ويحث السلطات السورية على أن تتعاون مع هؤلاء المكلفين بولايات وأن تتيح لهم إمكانية الوصول بصورة فورية وواسعة، بما في ذلك بالسماح لهم بالقيام بزيارات إلى البلد؛
12- يشجع مفوضية حقوق الإنسان على القيام بزيارة إلى الجمهورية العربية السورية، ويحث الحكومة السورية على أن تتعاون مع موظفي المفوضية وأن تتيح لهم إمكانية الوصول بصورة فورية وواسعة، بما في ذلك بالسماح لهم بالقيام بزيارات إلى البلد؛
13- يرجو المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى المجلس في دورته السابعة عشرة تقريراً أولياً وتحديثاً شفوياً بشأن تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وأن تقدم تقرير متابعة إلى المجلس في دورته الثامنة عشرة، وأن تنظم حواراً تفاعلياً بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية خلال الدورة الثامنة عشرة للمجلس؛
14- يُقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
