الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
إن مجلس حقوق الإنسان.
٢٥١ المؤرخ ١٥ / إذ يسترشد بميثاق الأمم المتحدة وبقرار الجمعية العامة ٦٠
، آذار/مارس ٢٠٠٦
وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان دإ ١٦- ١ المؤرخ ٢٩ نيسان /أبريل ٢٠١١
الذي طلب فيه اﻟﻤﺠلس إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإ نسان أن ترسل بصورة
عاجلة بعثة إلى الجمهورية العربية السورية للتحقيق في جميع الانتهاكات الم دَّعاة لقانون حقوق
الإنسان الدولي.
وإذ يشير أيضًا إلى البيان الرئاسي ﻟﻤﺠلس الأمن المؤرخ ٣ آب/أغسطس ٢٠١١ الذي
أعرب فيه اﻟﻤﺠلس عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع في الجم هورية العربية السورية وأدان
انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع كما أدان
استخدامها القوة في حق المدنيين، ودعا السلطات السورية إلى التخفيف من حدة الوضع
الإنساني في المناطق المأز ومة عن طريق وقف استخدام القوة ضد المدن المت ضررة وال سماح
بوصول الوكالات الإنسانية الدولية والعاملين الدوليين في الشؤون الإنسانية إلى تلك المناطق
على سبيل السرعة ودون عائق، وأن تتعاون بالكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وإذ يرحب بالإفادة الإعلامية التي قدمتها المفوضة السامية مؤخرًا إلى مجلس الأمن
بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وإذ يرحب أيضً ا بالبيانات الصادرة مؤخرًا عن الأمين العام والتي يدعو فيها
السلطات السورية إلى أن توقف في الحال كل عنف ضد شعبها وأن تحترم حقوق الإنسان
احترامًا كام ً لا.
وإذ يؤيد البيانات الصادرة مؤخرًا عن الم فوضة السامية والبيان الصادر عن المكلفين
بولايات في إطار الإجراءات الخاصة ﻟﻤﺠلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
في الجمهورية العربية السورية.
وإذ يعرب عن بالغ قلقه عقب البيان الصادر عن المستشاريْ ن الخاصيْن للأمين العام
المعنيين بمنع الإبادة الجماعي ة وبالمسؤولية عن الحماية، اللذين رأيا أن حجم وخطورة
الانتهاكات يشيران إلى احتمال جدي بأنه ربما تكون قد ار تُكبت جرائم ضد الإنسانية
وما زالت ترتكب في الجمهورية العربية السورية.
وإذ يضع في اعتباره البيانات الصادرة مؤخرًا عن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإ سلامي
وعن جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية
أخرى يعربون فيها عن القلق بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
وإذ يضع في اعتباره أيض ًا المساعي الدبلوماسية التي تبذلها عدة بلدان، بما في ذلك
بلدان مجاورة.
١- يرحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن بعثة تقصي
١ المؤرخ ٢٩ / الحقائق التي أوفدﺗﻬا المفوضية السامية ( ١) عم ً لا بقرار مجلس حقوق الإنسان دإ - ١٦
نيسان/أبريل ٢٠١١ ، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء الاستنتاجات التي خلصت إليها البعثة
ويقرر إحالة التقرير إلى مجلس الأمن.
٢- يدين بقوة الانتهاكات الخطيرة المستمر ة لحقوق الإنسان التي ترتكبها
السلطات السورية، بما في ذلك حالات الإعدام التعسفي ، والاستخدام المفرط للقوة والعنف
القاتل ضد المحتجين السلميين ، وحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي ، والاعتقال
التعسفي، والتعذيب والاضطهاد والترهيب المنهجيين للمحتجين السلميين وللمدافعين عن
حقوق الإنسان والصحفيين.
٣- يعرب عن استيائه إزاء الهجمات العشوائية المستمرة ضد السكان السوري ين
ويدعو السلطات السورية إلى أن توقف حا ً لا جميع أفعال العنف ضد سكاﻧﻬا.
٤- يكرر نداءه إلى ال سلطات السورية بأن تنهي حا ً لا جميع انتهاكات
حقوق الإنسان وأعمال العنف وأن تحمي سكاﻧﻬا وأن تمتثل تمام الامتثال لالتزاماﺗﻬا بموجب
القانون الدولي.
٥- يكرر نداءه الموجه إلى حكومة الجمهورية العربية السورية بأن تُطلِق حا ً لا
سراح جميع سجناء الرأي والأشخاص المعتقلين بصورة تعسفية وأن توقف حا ً لا أي
ترهيب أو اضطهاد أو توقيف تعسفي للأفراد، بمن في ذلك المحامون والمدافعون عن حقوق
الإنسان والصحفيين.
٦- يحث السلطات السورية على ضمان وصول جميع الجهات الإنسانية الفاعلة
وصو ً لا مناسبًا من حيث التوقيت ومأمون ًا ودون عائق، وضمان المرور الآمن للإمدادات
الإنسانية والطبية إلى داخل البلد.
٧- يحث أيض ًا السلطات السورية على السماح لوسائط الإعلام المستقلة
والدولية بالعمل في الجمهورية العربية السورية دون قيود لا موجب لها، والسماح باستخدام
الإنترنت وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وأن ترفع الرقابة عن عمل المراسلين.
٨- يحث كذلكا لسلطات السورية على السماح بإجراء حوار وطني شامل
وذي مصداقية وحقيقي يجرى في جو يخلو من الخوف والترهيب، ويهدف إلى تلبية التطلعات
والشواغل المشروعة لدى السكان السوريين تلبية فعالة كما يهدف إلى تعزيز وحماية
حقوقهم الإنسانية.
٩- يشدد على الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وعاجل في
الانتهاكات الم دَّعاة للقانون الدولي، بما في ذلك الأعمال التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية
ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
١٠ - يعزز ا لنداء الموجه إلى السلطات السورية بالتعاون بصورة كاملة مع آليات
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويعرب عن أسفه البالغ إزاء الافتقار إلى هذا
التعاون من جانب السلطات السورية.
١١ - يشجع ا لمكلفين بولايات في إطار الإجراءات المواضيعية المعنيين، ك ً لا في
حدود ولايته، على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية
السورية، ويحث السلطات السورية على التعاون مع هؤلاء المكلفين بولايات بما في ذلك عن
طريق السماح لهم بالقيام بزيارات إلى البلد.
١٢ - يقرر أن يوفد بصورة عاجلة لجنة تحقيق دولية مست قلة، يعينها رئيس مجلس
حقوق الإنسان، بغية التحقيق في انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي في الجمهورية
العربية السورية منذ تموز /يوليه ٢٠١١ و بغية تحديد الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مثل
هذه الانتهاكات والقيام، قدر الإمكان، بتحديد هوية المسؤولين عن ذلك بقصد ضمان
محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
١٣ - يطلبإ لى لجنة التحقيق المذكورة آنفًا تقديم تقرير في أقرب وقت ممكن إلى
، مجلس حقوق الإنسان على أن تقدمه، على أية حال، قبل ﻧﻬاية تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١١__
ويوصي بإحالة الاستنتاجات التي تخلص إليها اللجنة إلى الأمين العام وإلى هيئات الأمم
المتحدة ذات الصلة.
١٤ - يدعو السلطات السورية والدول الأخرى ذات الصلة إلى التعاون مع لجنة
التحقيق تعاونًا كام ً لا.
١٥ - يطلب إلى المفوضة السامية تقديم الدعم الإداري والفني واللوجيستي الكامل
المطلوب لتمكين لجنة التحقيق من الاضطلاع بولايتها.
١٦ - يكرر طلبه الموجه إلى المفوضة السامية بأن تقدم، في إطار حوار تفاعلي في
الدورة الثامنة عشرة ﻟﻤﺠلس حقوق الإنسان، تحديثًا شفويًا بشأن استنتاجاﺗﻬا المتوصل إليها
مؤخرًا بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
١٧ - يطلبإ لى المفوضة السامية وإلى ر ئيس مجلس حقوق الإنسان تقديم تقرير
عن تنفيذ هذا القرار إلى اﻟﻤﺠلس في دورته التاسعة عشرة.
١٨ - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
