الانتقالات الغامضة الوجهة: بولندا نموذجاً

توجهت بولندا، الشهر الفائت، الى الانتخابات فشكلت الضلع الرابع في المربع الأيلولي الذي اقترع وشمل اليابان والمانيا وافغانستان. وفي كل من الحالات الأربع، على تفاوتها الضخم، قامت مصادر بعيدة وقريبة، كالتاريخ الحديث العهد للبلد المعني، ومدى نضج ثقافته وتقاليده السياسية، والمزاج الكوني السائد، شكلت بعض الخلفية والحافز.

وبدا من الصعب، في بولندا، التغافل عن بذور الأزمة في ثورة 1980، وفي انتصارها بعد تسع سنوات، هي التي افتُتح بها انهيار «المعسكر الاشتراكي» ونظمه الاستبدادية. ذاك ان ثورة «التضامن» التي سمّاها رالف دهريندوف «بداية النهاية لتوتاليتارية القرن العشرين»، واعتبرها زبغنيو بريجنسكي «في وزن الثورتين الاميركية والفرنسية واستقلال الهند»، لم تكتف بتقويض معسكر جبار ودفن فكرة «الحزب الواحد». فهي قدمت، كذلك، نموذجاً للعمل الجماهيري السلمي استلهمته الثورات التي أسقطت أنظمتها المماثلة في دول البلطيق وهنغاريا والمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا، كما استوحاه طلاب الصين وعمالها ممن احتلوا ساحة تيان آن مين، عام 1989، قبل ان تحط على رقابهم شفرة الجيش.

مع هذا، وعلى ما كتب نيل أتشيرسون، دارس بولندا البريطاني، فإن تلك الحركة التي أحرزت نجاحاً سياسياً صاعقاً، فشلت في أن تكون حدثاً اجتماعياً يستجيب دعوتها ووعودها. فهي، من الزاوية هذه، بدت آخر استعراض للنزعة النقابية - الفوضوية الأوروبية وقد تزاوجت مع وعي كاثوليكي ورعاية كنسيّة. هكذا احتوت نقاشاتُ القيّمين عليها صفحات طويلة كان مدارها «مجتمع التسيير الذاتي» واستبدال الدولة بديموقراطية صناعية تنبثق من وحدات الانتاج نفسها. وعن الطوبى هذه كان بعض أبرز مثقفي الثورة، لا سيما جاسيك كورون، قد استفاضوا في الكتابة، سراً ثم، بعد ذاك، علناً.

لكنْ لأنها طوبى، أشاح الواقع عنها. بيد انه فعل بأسرع مما كان متوقعاً وبدرامية لازمتها قسوة تناهز المأسوية. فوقوع الحدث البولندي الكبير في زمن العولمة، وفي ظل انتصار تأويل بعينه للرأسمالية والسوق، ولّد مجتمعاً حرياته الاقتصادية لا ترحم. فقد آل النظام الذي انتجته الثورة الى تحطيم العمل النقابي المنظم مثلما أفضى الى بطالة واسعة قررها تحكم قوى السوق بيد عاملة غدت مهيضة الجناح. بهذا خرج مبكراً المكوّن النقابي لـ «التضامن» تاركاً الحلبة للمكوّنين الآخرين وحدهما، أي الديني / القومي والليبرالي / الثقافي.

واذ استقرت البطالة، الآن، على نسبة 20 في المئة، اختلطت مياه السياسة فيما زاد في تلويثها الميراث «السياسي» للسنوات الشيوعية. فجاءت الانتخابات التي جرت في 25 أيلول، اذاً، وكأنها تطرح على المحك شرعية «التضامن» بصفتها الأسطورة الجامعة المؤسسة، بعدما حلت على قائدها «المتبرجز» ليخ فاوينسا، وبعض أبرز أقطابها التاريخيين، لعنة «الخيانة»، أو في الأقل، التخلي. وإذ أخفت دينامية البلد ونجاحاته الاقتصادية وجذبه الرساميل والتوظيفات بعض أبشع علامات التفاوت الاجتماعي المرفق بالفساد، صار مفهوماً أن يتقاطع الدفع الانتقالي الى «ما بعد» (؟) «التضامن» مع نبرة شعبوية حادة. وبالمعنى هذا، صار أحد أكثر مفردات القاموس السياسي تداولاً ادانة السياسيين ووصمهم ببيع الوطن والتعهير الأخلاقي للأمة. والبولندي، في آخر المطاف، ملدوغ مراراً. فهو من جُزّئ بلده ثلاث مرات في التاريخ، وعاشت أجياله نهباً للتنافس الالماني - الروسي المديد والضاري. ولم تجد مآسي الموقع الجغرافي تتويجاً لها أفضل من قهر الشعب، قرابة نصف قرن، وتضليله بوجود «حكم الطبقة العاملة».

والحال ان الانتخابات الأخيرة لم تكن الأولى في بولندا الديموقراطية. فقد سبقتها، منذ 1989، أربع برلمانية واثنتان رئاسيتان كان الملحوظ فيها سقوط الحزب الذي يكون، لحظة اجرائها، في السلطة. لكن الانتخابات الأخيرة ربما كانت الأكثر جذرية لناحية اتصالها بأساسيات التكوين الوطني وبالعلاقة بين السياسة والمواطنين ممن انخفضت نسبة اقتراعهم، وللمرة الأولى، الى 40 في المئة.

وما حصل في 25 ايلول سيجد تتمته في 9 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري حيث تبدأ احدى دورتين تحل ثانيتهما قبل 24 من الشهر نفسه، يُختار بنتيجتهما رئيس جديد للجمهورية، فيما يدل اصطفاف القوى الى فوضى تشبه فوضى العلاقة الشعبية بالسياسة والسياسيين. فاليسار وتحالفه، «ائتلاف اليسار الديموقراطي»، وعماده شيوعيون سابقون تحولوا الى لون من الاشتراكية الديموقراطية، لاحقتهما اتهامات بالفساد الواسع وأخرى بالاشراف على ايصال البطالة الى مصافها الفلكي الراهن. وقد اقترنت المآخذ على أوروبيتهم بمآخذ قومية ودينية المصدر طالت سياساتهم الأخلاقية وتراخيهم في الدفاع عن «القيم البولندية». والى هذا، خسر اليساريون وجههم الأكثر شعبية، رئيس الحكومة السابق فلودزيمير سيموزيفيتش، الذي ألصقت به فضيحة تتناول ضرائبه ومداخيله. الا ان التهمة التي ظلت موضع شك، يعوزها التأكيد، بدت كافية للكشف عن مدى التلوث المحيق بالحياة واللغة السياسيتين. ولئن انسحب سيموزيفيتش من معركة رئاسة الجمهورية، اكتسبت أزمة اليسار البولندي حدّة لم تعهدها في السابق.

فما هو أوروبي وتقدمي في سياسته بات الليبراليون يخاطبونه ويجتذبونه من دون ان يكونوا متورطين بالفساد الذي يطارد الشيوعيين السابقين. وفي المقابل، فإن سياساتهم الاقتصادية التي فاقمت البطالة، ومغازلتهم «طريق - توني بلير - الثالث»، فكّت عنهم قاعدتهم التقليدية التي نشأت على قيم الجماعية وحضانة الدولة، مُلقيةً ببعضها في أحضان القوميين.

وفي وجه حلف اليسار وقف حلف اليمين المؤلف من رأسين متعادلي القوة غير متجانسين. فهناك «المنبر المدني» الليبرالي، بقيادة دونالد تاسك، القليل القومية الكثير الأوروبية، على حماسة مستجدة لـ «الضريبة المسطّحة»، آخر أزياء التحايل على التفاوت في بذل الضرائب المباشرة. فهذه، وهي تضرب أطنابها الآن في اوروبا الوسطى، تقضي بالاستواء عند حدود 15 في المئة تتساوى أمامها، تساوي أسنان المشط، الضرائب الشخصية والاستهلاكية وضرائب الشركات. ولا يتردد قادة «المنبر» في وصف الطريق الاقتصادي - الاجتماعي الذي سلكته المانيا وفرنسا بالكابوسي، قاصدين ارتفاع الانفاق الاجتماعي وبطء النمو مصحوبين بتعاظم البطالة. الا ان دوائر الكاثوليكيين المتشددين ترجمهم باتهامهم أنهم شركاء الشيوعيين السابقين في التسامح مع الإجهاض والمثلية الجنسية، وفي بيع «الأمة» للاتحاد الأوروبي.

وهناك ايضاً «حزب القانون والعدالة» القومي والرجعي في مسائل المرأة حرية واجهاضاً وطلاقاً إلا انه، في الوقت نفسه، المدافع عن دور الدولة في الاقتصاد، والمطالب بالحد من استقلالية البنك المركزي لاعتقاده بارتفاع اسعار الفائدة، وبكبح الخصخصة لمؤسسات القطاع العام. والحزب هذا الذي أسسه الشقيقان التوأمان (56 عاماً الآن) جاروسلو وليخ كاشينسكي، قد يوصل أحد مؤسسيه الى رئاسة الجمهورية وإلا فسيوصل توأمه الى رئاسة الحكومة. فهما، بعد كل حساب، نظيفا الكف والسمعة غير انهما أكثر من ذلك قليلاً: فقصة التوأمين تملك من التشويق ما تملكه من الميراث النضالي «في سبيل الوطن»: ذاك ان البولنديين جميعاً يعرفونهما منذ كانا في الثانية عشرة، حين مثّلا في فيلم للأطفال سُمّي «الولدان اللذان يسرقان النجم». لكنهم يعرفون ايضاً ان ليخ كازينسكي كان واحداً من تلك الآلاف الذين اعتقلهم النظام الشيوعي إبان فرضه الحكم العرفي في 1981.

وقد ظل «المنبر» الليبرالي المديني التكوين والحاضن لأبرز مثثقفي البلد، متقدماً على «القانون والعدالة» الى ان اعلن عشية الانتخابات عن انتقاله الى النيوليبرالية وأخذه بـ «الضريبة المسطحة». هكذا تراجعت حظوظه لصالح حليفه الذي يشاركه التفرّع عن «التضامن»، تماماً كما حصل لانجيلا ميركيل، زعيمة المسيحيين الديموقراطيين الالمان، التي أفضى تبنّيها الضريبة إياها الى تراجع في ارقام مؤيديها.

وعلى العموم، نال «القانون والدالة» 27 في المئة من الأصوات، و «المنبر» 24 في المئة، وبلغ مجموع ما حصل عليه تحالفهما 285 مقعداً من أصل 460. بيد ان ما لم يخفَ على المراقبين خوض الحلف معركته بالتمويه على خلافاته والتوكيد على انه المؤهل وحده لـ «ثورة اخلاقية» يُقضى بنتيجتها على الفساد ويعاد تأسيس الجمهورية الرابعة في التاريخ البولندي. وحسب أتشيرسون ايضاً، يمثل «القانون والعدالة» جنساً سياسياً يندر مثيله في أوروبا الشمالية، ربما كان أكثر ما يشبهه «الاتحاد المسيحي الاجتماعي» في بافاريا بألمانيا، تمسكاً بالوطنية والكاثوليكية ودفاعاً عن مصالح الاقتصاد الصغير. لكنها استثنائية تتصل بدرجة التقدم البولندي نفسها قياساً بالشمال، حيث المحافظون يتمسكون بالدولة، معطوفة طبعاً على الدين والقومية، فيما الاشتراكيون والليبراليون دعاة السوق والأورَبة ولو نجم عنهما انفجار نسبة البطالة.

والخطورة في حال عدم اتفاق الحزبين على صيغة حكم، وهما المكوّنان الديني - القومي والليبرالي - الثقافي لـ «التضامن»، ان تتجمع قوى تقريرية غير مسبوقة في أيدي الاحزاب الصغرى والمتطرفة. وأقوى الجماعات هذه «حزب الدفاع الذاتي» الذي يتزعمه اندريه ليبير، وهو أقرب ما يكون الى جوزيه بوفيه بولندي. لكن لمّا اعطته الانتخابات الاخيرة حصة تساوي ما ناله الائتلاف اليساري!، بات في وسع ليبير ان يصف حزبه بـ «حزب اليسار الوطني». وعلى يمينه تقف «عصبة العائلات البولندية» الدينية والعنصرية ترفدها، وترفد مثيلاتها الشللية، إذاعة مهووسة ومؤثرة تعرف بـ «راديو ماريجا» التي يحمّل مستمعوها بروكسيل وواشنطن واليهود مسؤولية التآمر لمحو الأمة البولندية عبر اشاعة الاجهاض والمثلية الجنسية!

ويبقى السؤال، في النهاية، كيف تُقاس الفوضى الانتقالية في بولندا، وكيف تُحاسب؟ لا شك بما تؤلفه الشعبوية المناهضة للسياسة، والتعويل على الفساد، من سبب للقلق يتغذى على استمرار العقلية الموروثة عن الزمن الشيوعي لجهة التآمرية والاتهامية. والى تحديات العولمة والأورَبة على أكبر اعضاء الاتحاد الأوروبي الجدد، ينعطف ذاك الخزّان من مشاعر الريبة، الحدودية والدينية والاخلاقية، مما اشتهر به البولنديون. لكن يبقى، في المقابل، ان 80 في المئة من هؤلاء لا زالوا يؤيدون العضوية في الاتحاد الأوروبي. وإذا قسنا بعبارة بريجنسكي وجدنا ان الثورتين الاميركية والفرنسية والاستقلال الهندي بدت، بعد 16 سنة على انتصارها، اسوأ حالاً وأقل حيلة مما هي بولندا اليوم. انه العالم اذ يتحرك باتجاهات ليس الانسجام دائماً من صفاتها.