تساؤلات

عندما أشار السيد الرئيس في حديثه إلى الـ(سي إن إن) أن قانون الأحزاب قيد الدراسة، فهذا يعني أن عملية نقاش هذا القانون قد بدأت، وبات صدور القانون قاب قوسين أو أدنى، ومما لاشك فيه أن هذه الخطوة من أهم الخطوات الإيجابية التي تحتاجها سوريا والتي يمكن اعتبارها مقدمة حقيقية لعملية الإصلاح السياسي فيها، إذ إن انتظام المواطنين في أحزاب متعددة يفتح مجالاً للمساهمة في بناء الوطن بشكل أوسع وأرحب لكافة الشرائح الاجتماعية طالما أنها منتظمة في أحزاب بعيدة عن كل ما هو شخصي
أو طائفي أو ديني. ولكي يتم نقاش هذا القانون بشكل أوسع بحيث يستفاد من أكبر عدد ممكن من الآراء نرى أنه من الضروري نشر مسوَّدة هذا القانون قبل إقرارها في كافة وسائل الإعلام أو تشكيل ورشات عمل وعقد ندوات حول هذا القانون تجيز لمن يستطيع الإفادة أو الاستفادة من إبداء رأيه كي يخرج هذا القانون بشكله المثالي والمأمول، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية المطلوبة خاصة في موضوع حساس كهذا، وبالتالي فإن النقاش فيه يجيب على التساؤلات المطروحة في الشارع السوري والتي بدأت تكثر في الآونة الأخيرة.

إن تساؤلات عدة مطروحة الآن منها:

هل يكفي أن يطرح القانون على مجلس الشعب فقط، والمجلس مكون من مستقلين وأعضاء جبهة وطنية تقدمية؟ وهل سيستطيع أعضاء المجلس ضمن هذه التركيبة إغناء القانون وإبداء الملاحظات التي تقدم الفائدة المرجوة منها..؟

كيف سيتم التعامل مع قانون يسمح بتشكيل أحزاب سياسية سورية جديدة في ظل قانون الطوارئ؟ ذلك القانون الذي إن امتاز بشيء فهو عدم الوضوح، وعدم تحديد ظروف تطبيقه أو أسباب التطبيق، فهل سيتم تعديل قانون الطوارئ بما يسمح لتلك الأحزاب بعد تشكيلها بانتهاج سياسات قد يطالها ذلك القانون بشكل خاطىء بسبب الضبابية التي يتمتع بها؟ وكيف سيتم تعديل هذا القانون بما يتناسب وطبيعة الحياة السياسية الجديدة التي ستكون نتاجاً لقانون الأحزاب؟ أم أن حالة الطوارئ سيتم إلغاؤها؟

كيف ستمارس الأحزاب السياسية الجديدة عملها وتتخذ مواقفها التي قد تكون أحياناً مخالفة أو منتقدة أو رافضة لقرارات حكومية، وقد تكون هذه القرارات الحكومية ناتجة عن إشراف البعث على الحكومة، وهو قائد الدولة والمجتمع وفقاً للمادة الثامنة من الدستور السوري؟..

أسئلة عديدة جديرة بالمناقشة ومن حق أي مواطن سوري إبداء رأيه بل من واجبه ذلك، لأن النقاش العام يغني القانون المنتظر.