تستعد سوريا لسلسلة من الانتخابات هذا العام، بينها استفتاء على ولاية جديدة للرئيس بشار الأسد بينما تعزز السلطات إجراءاتها ضد معارضيها. وكان أعلن حزب «البعث» الحاكم منذ 1963 مؤخرا عن هذا الاستفتاء الذي لم يحدد موعده بعد. وقال الأمين القطري المساعد للحزب محمد سعيد بخيتان ان الاستفتاء سيكون «مناسبة شعبية وطنية وقومية تعبر فيها جماهير الشعب عن التفافها حول القيادة ودعمها لمواقف وسياسات» الرئيس الأسد الذي تولى السلطة في 11 يوليو2000.
كما يفترض ان تجري انتخابات تشريعية في نهاية مارس وانتخابات بلدية في الخريف المقبل. لكن الانتخابات التشريعية قد تقاطع من قبل تشكيلات المعارضة، في غياب قانون يسمح بإنشاء أحزاب سياسية غير حزب «البعث» والأحزاب الحليفة له.
وتطالب أحزاب المعارضة التي يسمح لها بممارسة نشاطاتها لكن بدون ان تتمتع بوضع قانوني، بهذا القانون منذ سنوات.
وكان الرئيس الأسد تولى السلطة اثر وفاة والده حافظ الأسد في العاشر من يونيو 2000، اثر استفتاء حصل فيه على تأييد 97,29% من الناخبين. وأثار هذا التغيير على رأس الدولة بعد حكم بقبضة من حديد استمر ثلاثين عاما، آمالا كبيرة لدى المعارضة.
وكان حزب «البعث» أوصى في مؤتمره في يونيو 2005 بإجراء بعض الإصلاحات مثل إصدار قانون للأحزاب السياسية وآخر للإعلام ومراجعة حالة الطوارئ المفروضة منذ 1963. لكن كل هذا بقي حبرا على ورق. وقال رئيس تحرير صحيفة «البعث» الياس مراد لوكالة «فرانس برس» ان «الفترة غير ملائمة لطرح هذه الأفكار»، موضحا ان «البلد يتعرض لتهديدات وضغوطات والمطلوب تعزيز الوحدة الوطنية باتجاه مواجهة التحديات الخارجية».
وكانت السلطات السورية التي تتعرض لضغوط دولية كبيرة منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005 في بيروت، شددت إجراءاتها حيال الناشطين السياسيين مؤكدة على أولوية الأمن في البلاد. وشهدت الأشهر الأخيرة توقيف ناشطين في حقوق الإنسان وإجراءات لمنع اجتماعات أو سفر أو حجب مواقع على شبكة الانترنت.
من جهته، قال المحامي حسن عبد العظيم المتحدث باسم ستة أحزاب (محظورة) في التجمع الوطني الديمقراطي، لوكالة فرانس برس«هناك إحباط عام. النظام مغلق وليس مستعدا لسماع الرأي الآخر». وأوضح الياس مراد ان سياسة الحكومة نحو اقتصاد السوق الاجتماعي حققت في المقابل تقدما، مشيرا إلى «فتح الاستثمار وإصلاح القطاع العام وتعزيز عمل القطاع الخاص وإنشاء الجامعات الخاصة».
وتعتبر السلطات السورية الدعوات الغربية إلى احترام حقوق الإنسان «تدخلا» في الشؤون الداخلية. وقامت منذ صيف 2001 بتوقيف شخصيات عدة من المعارضة. كما أوقف عشرة معارضين في مايو 2006 كانوا وقعوا وثيقة تدعو إلى إصلاح العلاقات السورية اللبنانية . وما زال ثلاثة منهم في السجن.
ومؤخرا، أكد الرئيس السوري ردا على سؤال لشبكة التلفزيون الأميركية «ايه بي سي» عن المعتقلين السياسيين بالقول «ليس لدينا مثل هؤلاء السجناء. لدينا نوعان من السجناء اما سجناء متورطون باعتداءات إرهابية أو سجناء متورطون بخرق القانون السوري».
