آلة تصويت أم آلة تزوير؟

لعلنا جميعا نتذكر بأن انتخاب "جورج بوش" لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2000 شابه التزوي. وأن استخدام آلات التصويت كان واحدة من الوسائل المنهجية للغش ولتأمين وصوله للرئاسة.
ولقد تم التزوير بإبطال عدد من الأصوات من خلال استخدام الآلات في مراكز اقتراع تسير العملية الانتخابية فيها بشكل ديمقراطي، وذلك استنادا إلى "أخطاء" الآلات.

ففي انتخاب الولاية الأولى للرئيس "جورج بوش"، كان جزء من هذه الآلات مجهزا بنظام آلي لثقب البطاقات الانتخابية بحيث يكفل توظيفها السيئ عدم انتخاب "آل غور".
فيما بعد، صرح الرئيس السابق "جيمي كارتر"، العضو في اللجنة المحايدة لإصلاح عمليات الاقتراع، وعلى الملأ، أن الناخبين اختاروا بالفعل "آل غور".
ورغم أن استخدام الآلات كان بغرض زيادة سرعة وموثوقية النتائج ، إلا أن شهرا كاملا مضى بدون أن يعلم أحد خلاله من هو الرئيس الأميركي الجديد المنتخب.
مما دفع بالمرشحين إلى توجيه دعوات متضاربة قصد إعادة فرز الأصوات يدويا، أو منع هذا الفرز. وأرسلت نتيجة التصويت في النهاية أمام المحكمة العليا التي يسيطر عليها قضاة مقربين من "جورج بوش" الأب –الذي عين ابنه الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة.

هكذا إذن سمح باستخدام الآلات في أكبر تزوير إنتخابي عرفه التاريخ، وذلك بفضل منهجيتها.

فعلى سبيل المثال، ذكرت "واشنطن بوست" في 7 تشرين الثاني 2000 أنه: «حصل أمر غريب جدا في "ديبورا تانينبوم" التي تمثل الحزب الديمقراطي في مقاطعة "فوليزيا" خلال ليلة الانتخاب هذه. ففي العاشرة مساء، اتصلت بمكتب المقاطعة المكلف بالعد وأعلمها أن "آل غور" تقدم على جورج بوش ب 83.000 صوت مقابل 62.000. ولكن عندما راجعت موقع المقاطعة على الإنترنت بعد نصف ساعة من ذلك، إكتشفت نتيجة مفاجئة: إنخفاض رصيد "آل غور" بنسبة 16.000 صوتا».
نجم الخطأ من مكتب مقاطعة "فوليزيا" 216 التي أحصت 585 من الناخبين المسجلين. وبينت آلة التصويت أن 412 من الناخبين المسجلين حضروا للتصويت، وبالنسبة المعتادة. لكن المشكلة هي أن هذه الآلة بينت أن 412 ناخبا أدلوا بـ2.813 صوتا لصالح جورج بوش – بينما خسر "آل غور" 16.022 صوت
ا.
وفي الولايات المتحدة (تشرين الثاني 2003) في مقاطعة لبوومي (انديانا)، كان حاسوب التصويت يسجل 000 144 صوتا، بينما لم يكن عدد الناخبين يتعدى 19.000.
أما في داكوتا الشمالية (تشرين الأول 2004)، فكانت الرموز التي تقرؤها آلات التصويت تعطي لكل (اثنان "نعم" واحدة "لا") إبان الاستفتاء، بينما كان من المفترض أن تدون لكل "نعم" واحدة "لا".

تعميم الغش الإنتخابي

سرعان ما أتقن نظام الغش هذا بتعميم حواسيب التصويت في العديد من الدول. وتترافد الشكاوى والدعاوى وطلبات الإبطال مع كل فرز أصوات. ففي 7 تشرين الثاني 2006، وأثناء الانتخابات البرلمانية لنصف ولاية، أحصت منظمة الأمم المتحدة أكثر من 250 معترض في الولايات المتحدة. لكن الكونغرس أنفق أكثر من 3 مليارات دولار ليكمل التجهيزات، بعد مشاكل عد الأصوات الملاحظة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2000.

ويبدو أن مجموعة المعطيات على أرض الواقع تبين أن الفائدة الرئيسية من استعمال آلات التصويت هي تسهيل التزوير الانتخابي. ويشكل انتخاب سيناتور "نبراسكا" الجمهوري "تشارلز هاغيل" مثالا حيا على ذلك، حيث ترك انتخابه للمرة الأولى في مجلس الشيوخ عام 1996 جدلا كبيرا لدرجة أنه خالف استطلاعات الرأي التي وضعت خصمه الديمقراطي في المقدمة. لكن تفسير هذه الانتخابات المفاجئة أتى بعد سنوات عديدة من قبل مسؤولة منظمة الأمم المتحدة (صناديق الاقتراع السوداء) "بيف هاريس"، التي كشفت أن "تشارلز هاغيل"، وقبل أن يصبح سيناتورا، كان مساهما ثم رئيسا ومديرا لمصنع حواسيب التصويت "إي إس أند إس".
وتتكفل هذه الشركة بعد حوالي 60٪ من البطاقات الإنتخابية في الولايات المتحدة، وتشكل واحدة من العلامات الثلاث المعتمدة في فرنسا. وأثناء انتخابه المفاجئ كانت مراكز الاقتراع في منطقة "هاغيل" مجهزة بحواسيب للتصويت من نوع "إي إس أند إس".

ذهلت لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ أمام مثال واضح للغاية عن تضارب المصالح التي تدنس شرعية الانتخابات. وفي قرار أثار فضيحة كبيرة، إنتهت اللجنة إلى شرعنة انتخاب السيد "هاغيل" – الذي اكتسب دورا سياسيا أساسيا لسيطرته بالقوة على انتخاب أكثر من نصف المرشحين – وتتبيثه في وظيفته كسيناتور، وعدلت القاعدة التي تحكم تعارض المصالح تجنبا لإعادة حصول هذا النوع من المشاكل.
إن تفوق حواسيب التصويت على آلات التصويت بالثقب القديمة سببه دون شك أن غالبيتها لا تسمح بإعادة فرز الأصوات، باعتبار أن كل شيء إلكتروني وغياب البطاقات الإنتخابية، مما يجنب الوقوع في معارك قضائية طويلة.

من جهة أخرى، فإن الشركة الغريبة ذات الاسم "فوت هير" تهيمن على سوق تركيب أنظمة حواسيب الاقتراع في الولايات المتحدة. ورغم نطاقها الضيق فنفقاتها، الهادفة إلى تشجيع التصويت الإلكتروني، تزيد على ما ينفقه مصنعوا حواسيب الاقتراع الثلاثة مجتمعين "إي إس أند إس" و"ديوبولد" و"سيكوا". والحقيقة أن كون "روبرت غيتس"، والذي حل محل دونالد رامسفيلد كوزير للدفاع، كان أحد مديري "فوت هير"، يزيد الشك الشرعي في مصداقية حواسيب التصويت.

وللتذكير فقط فإن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كانت قد إستأجرت "روبرت غيتس" أثناء دراساته الجامعية ليصبح محللا متخصصا في "الشؤون السوفييتية" بعد ذلك. كما تنقل بين الوكالة السالفة الذكر ومجلس الأمن القومي، قبل ان يشغر في العام 1991 منصب مدير المخابرات المركزية. ويشهد له تنظيمه أو مشاركته في عمليات كثيرة داخل الوكالة، لتضليل الرأي العام، كالإتهام الأخرق لجهاز المخابرات السوفيتية عبر "السلسلة البلغارية" بمحاولة اغتيال "جان بول الثاني".

"نيكولا ساركوزي" يسمح بحواسيب التصويت في فرنسا

ففي فرنسا، وبموجب مرسوم صدر في 17 تشرين الثاني 2003، سمحت وزارة الداخلية الفرنسية، والتي يديرها "نيكولا ساركوزي" آنذاك، ولأول مرة باستخدام حواسيب الاقتراع. والنماذج المعتمدة هي: نموذج "إي إس إف 1" من شركة "نداب فرونس إلكسيون "، ونموذج "إيفوترونيك" من شركة "إي إس أند إس داتاماتيك"، ونموذج "بوان إي فوت" من شركة "إندرا سيستماس". والنماذج هذه بدأ استخدامها منذ العام 2004. وخلال الانتخابات الأوروبية، إستخدمتها حوالي أربعين مدينة بينها : مارسليا، نيس، ديجون، رين، جرونوبل. أما خلال الانتخابات الرئاسية 2007، فلقد لجأت 82 مدينة لحواسيب الاقتراع، مما يمثل 1.5 مليون ناخب.

غير أن وصول حواسيب الاقتراع إلى فرنسا بني على تفسير مخالف تماما لمصطلح "آلات التصويت" كما جاء في القانون الانتخابي لعام 1969، في حقبة لم تكن فيها الحواسيب موجودة، وحيث هذا المصطلح يشير إلى آلة ميكانيكية حاولت السلطات توظيفها لخفض معدل التزوير الانتخابي في "كورسيكا". ولا مجال للمقارنة بين موثوقية هذه الآلة (التي لا تدخل إلكتروني فيها) مع موثوقية حواسيب التصويت الحالية.

وطرحت العديد من الدراسات التي أجراها معلوماتيون، أو تعاونوا على إنجازها، سؤالا لمعرفة ما إذا كان استخدام التصويت الإلكتروني محايدا أم بإمكانه أن يدخل في مواربات معاكسة لمعايير الصدق والشفافية والسرية والوحدانية وكتمان أصوات الناخبين. واختتمت الدراسات المستقلة كلها بإصدار تحفظات على التصويت الإلكتروني لكن بقيت كافة دراساتها سرية.

وفي أيلول 2006 ، نشر قسم المعلوماتية في جامعة "برنستون" المرموقة، على سبيل المثال، دراسة عن أمانة آلات التصويت. وحلل الباحثون إحدى الآلات الموجودة في مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة وهي "داي بولد أكيو فوت - تي إس". فكانت استنتاجاتهم، في النقاط الرئيسية، مغايرة لمجموع حواسيب التصويت الموجودة في السوق الانتخابي بسبب تشابهها من حيث طريقة التشغيل.
ووفقا للأستاذ "فلتن"، عضو مركز البحث، كانت التحديات التقنية الضرورية لجعل التصويت الإلكتروني معتمدا «صعبة جدا بل يستحيل إزالتها».

وتوضح الدراسة ما يلي : «في ضوء الإجراءات الحقيقية للانتخاب، يبين تحليل الآلة أنها عطوبة أمام هجمات خطيرة جدا. فمثلا حين حصول شخص ما على ولوج مادي إلى الآلة أو إلى ذاكرتها، فإنه يستطيع وخلال دقيقة واحدة فقط، إنزال برنامج قرصنة فيها. برنامج كهذا بإمكانه أن يسرق أصواتا بطريقة يستحيل كشفها، وأن يعدل التسجيلات والصحف وآلات العد بحيث تنسجم مع النتائج المزورة التي أنشأها للتو. شخص كهذا سيئ النية يستطيع أيضا إنشاء برنامج ينتشر بصمت وتلقائيا أثناء الدورة الطبيعية للأنشطة الانتخابية – فيروس التصويت. وقد توصلنا إلى براهين عن هذه الهجمات في مركزنا».
ويمكن لموظف المصنع أو البائع أو المستأجر أو الناقل أو أي شخص حصل على ولوج إلى موقع تخزين الآلات أو إلى هذه الآلات نفسها يوم الانتخابات إدراج قرصنة متكاملة.

وفي هذه الحالة، من السهل جعل برنامج القرصنة المدرج على الآلة يسرق الأصوات لأحد المرشحين لإعطائها إلى آخر – دون أن يتم اكتشاف ذلك، ولا يستطيع أحد حتى أن يعيد فرز البطاقات الانتخابية فيما بعد. وبالتالي لا يمكن بأي طريقة من الطرق كشف التزوير الانتخابي.
وهكذا يمكن للمرء بسهولة أن يبرمج الحاسوب بحيث يوزع الأصوات لحساب مرشح أكثر من الآخر، ويزور الأصوات في بعض الانتخابات فقط، وأن يضمن نسبة نهائية أو على العكس أن يسرق بعض نسب الأصوات المنافسة وما إلى ذلك.
«وسيتم عد الأصوات بشكل صحيح، ومجموع الأصوات المدلى به سيتم بشكل سليم، وستكون الصحف الداخلية للآلة كما هو حال عداداتها متوافقة مع النتائج المعلنة – ولكن النتائج ستكون مزورة».

ووفقا للدراسة، فإن أخطاء الآلة «تنقض موثوقية ومصداقية الانتخابات التي تستخدم فيها. ويظهر باحثو المعلوماتية دائما شكهم حيال أنظمة التصويت من نوع "دايركت ريكوردين إلكترونيك" (وهو نوع حواسيب التصويت الموجودة في فرنسا)، والتي تتألف أساسا من حواسيب شخصية تدور عليها تصميمات متكاملة من أجل الانتخابات. وتبين تجربة كل أنواع أنظمة المعلوماتية أنه من الصعب للغاية ضمان موثوقية وسلامة متكاملة ومعقدة أو كشف وتقصي المشاكل حين وقوعها. مع ذلك، إن حواسيب "دايركت ريكوردين إلكترونيك" تعتمد بشكل أساسي على التوظيف الصحيح والآمن للبرامج المعقدة. وللتعبير عليه ببساطة، فإن العديد من الباحثين في مجال المعلوماتية يشكون أن حواسيب التصويت دون دمغة من الممكن أن تكون آمنة وموثوقة. ويتفقون على أن أخطاء مثل هذه الأنظمة متعذرة الكشف».

يمكن تشبيه إجراءات التصويت باستخدام حاسوب متعذر التحقق من نتيجته، وتسيطر عليه تماما مؤسسة خاصة، بالحالة التالية: لنتصور أن التصويت يجري وفقا للإجراءات المعتادة باستخدام بطاقات الانتخاب الورقية، لكن فرز الأصوات تقوم به مؤسسة خاصة تذهب بالبطاقات، دون أن يتمكن أحد من مراقبة هذا الفرز، وإنه من المستحيل الحصول على هذه البطاقات لإجراء أي تدقيق يذكر.
يمكن تشبيه ذلك بمصادرة للرقابة على التصويت الذي يفلت من أيدي المواطنين ليعهد إلى مؤسسة خاصة.

معارضة الشعب

عارض الشعب بأغلبيته في فرنسا استخدام حواسيب الاقتراع، متنبها من قبل جمعيات ومعلوماتيين وفيديو وثائقي على دلائل وجود غش. فعلى سبيل المثال، تم التقدم بعريضة ضمت أكثر من 000 80 توقيع خلال أسبوعين للمطالبة بسحب الآلات من مكاتب التصويت.

وفي 22 نيسان 2007 ، لم تكن أول دورة انتخابية رئاسية مطمئنة للناخبين: بينما ظهرت حواسيب التصويت لتجعل عملية الانتخابات أسرع، وأجبر العديد من الناخبين على الوقوف في طابولات طويلة محتارين في كيفية استعمال تلك الآلات – وأغلقت بعض مراكز الاقتراع بعد الساعة الرسمية بسبب الصعوبات التي تواجهها، مع أن الهدف من استخدام حواسيب التصويت هو تأمين ضمانات أكثر من صناديق الاقتراع التقليدية الشفافة، وتوجب على العديد من الأشخاص التعاون فيما بينهم من أجل التصويت – مشككين في موثوقية الاقتراع. دون التطرق للاختلافات المكتشفة بين الأصوات المنتخبة بواسطة الآلات والنتائج ...إلخ.
وأثيرت مشاكل أخرى متعلقة بالموافقة على الآلات الموجودة في مراكز الاقتراع. فقد توجب على "إي إس أند إس" أن تغير على وجه السرعة، وقبل ثلاثة أيام من الاقتراع، جميع آلاتها تقريبا، لعدم تطابقها ظاهريا مع اعتماد وزارة الداخلية، لكن ذلك حصل تحت ضغط الجمعيات والمنتخبين من المعارضة.

يعود تحميل البرمجيات في الحواسيب إلى كانون الثاني 2007، بعد تاريخ الموافقة. وترك هذا الاختلاف بين البرمجيات المسموح بها والبرمجيات المحملة الباب مفتوحا أمام جميع التفسيرات ...
أما الحواسب من نوع "نداب فرونس إلكسيون"، والتي تمثل ثمانين في المائة من الآلات الموجودة في مراكز الاقتراع، فتعاني من مشكلة أخرى. فهي ليست مجهزة بساعة داخلية، كما يشير إلى ذلك موقع "إنتخابات فرنسا".والحال أن المرسوم الصادر في 17 تشرين الثاني يلزم وجود ساعة داخلية في كل آلة تصويت:
«الشرط 46 : يجب أن تحوي آلة التصويت على ساعة داخلية تسمح بتأريخ الأحداث المتنوعة والتقارير المحفوظة خلال الاقتراع. ويجب على أعضاء المركز الانتخابي ضبط بيانات الساعة والثانية والدقيقة قبل بدء الاقتراع. بالإضافة إلى أداة تكميلية داخل الآلة، يجب أن تسمح بتسجيل وتأريخ كل الأحداث، وتعنى بالأفعال الجارية أثناء أو خارج الانتخاب، بطريقة تحفظ أثر كل المداخلات على الآلة وتدقيق التبعة في حال السيطرة عليها، أو الخلاف».

لا تزال حواسيب التصويت هذه غير مطابقة للإعتماد، وكان ينبغي ألا تستخدم في الانتخابات الفرنسية. مع ذلك فقد تم استخدامها في 1.500 مركز اقتراع شملت 70 مدينة.
كما قوبلت كل الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية والتي أودعت قبل الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بالرفض. وفي رد على سؤال لقسم المعلوماتية في صحيفة "لو موند"، قال الأستاذ في الحقوق العامة في جامعة باريس الثانية "غيل غوغيلملي" : «إن المحكمة تصرح بأن: المخالفات موجودة، غير انه وبسبب الاستعجال، ليس الامر غاية في الأهمية لأحل المشكلة على مستواي ». والحال أنه، كما أوضح "غيل"، يجب الفهم : «أنها معقدة جدا بالنسبة لي، فالأمر يتجاوز الدائرة الإقليمية "بولون" أو "إيسي"، ومن الأفضل أن يعمد حل المشكلة لمجلس الدولة نفسه». وفي الواقع يرى "غيل" أن : «الأمر يحرض على الاستئناف».

خطر أزمة سياسية عارمة

لقد صوت 1.5 مليون ناخب بواسطة الحاسوب خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2007. ونظرا للشكوك التي أعرب عنها المعلوماتيون ومشاكل المطابقة لقانون الآلات الانتخابي، لن تكون شرعية الرئيس الجديد للجمهورية أرقى بكثير من شرعية "جورج بوش" في عام 2000 لو أن فارق الأصوات بين "سيغولين رويال" و"نيكولا ساركوزي" في الدورة الثانية كان أقل من 1.5 مليون (حوالي 5٪ من المشاركة في أول دورة انتخابية)، وهو مالم يحصل.

ومن وجهة نظر قانونية، فإن رفع دعوى نظامية من قبل "سيغولين رويال"، أو من قبل أحد الأحزاب السياسية الفرنسية أو من قبل مجموعة من المواطنين للتشكيك بفرز الأصوات يمكن أن يؤدي إلى إلغاء عملية الاقتراع في 82 مدينة معنية. ولو أن الفارق بين المرشحين كان أقل من 1.5 مليون من الأصوات، فإن هذه الدعوى ستبطل عملية الانتخاب برمتها.