"موردخاي فعنونو" مرة أخرى في قفص الإتهام

أصدرت إحدى المحاكم الإسرائيلية بتاريخ 30 أبريل 2007 حكما بإدانة "موردخاي فعنونو" بذريعة أنه خرق الحظر المفروض عليه حين أدلى بمجموعة من التصريحات لصحافيين أجانب، على غرار الرسالة التي توجه بها إلى شبكة فولتير عام 2005، أو المقابلات التي جمعته بوسائل إعلام أسترالية وفرنسية وأمريكية وغيرها.

يذكر أن " فعنونو" كان قد قضى 18 سنة سجنا بعد إدانته عام 1986 عقب إفشائه، على أعمدة " سنداي تايمز"، لأسرار تخص الأنشطة النووية الإسرائيلية في محطة " ديمونا "، حيث كان يشتغل كمهندس. غير أنه لم ينعم
طويلا بحريته، إذ وبعد أن أخلي سراحه سنة 2004، عانى من قيود كثيرة خاصة ماتعلق منها بمنعه من السفر خارج الدولة العبرية والتواصل مع الصحافيين الأجانب. قيود أبقي عليها عشرة أيام قبل الحكم عليه.

ورغم أن العالم كله أصبح على دراية تامة بأن إسرائيل تملك السلاح النووي، فإن الحكومة العبرية أبقت على إجراءاتها لحجم أحد أبرز معارضيها.
للإشارة فإن "موردخاي فعنونو" لايدع مناسبة تمر دون إدانة ممارسات الحكومة الإسرائيلية والتي ينعتها بنظام الميز العنصري (الأبارتايد).

ولعل وصفه للكيان الصهيوني في حوار مع شبكة فولتير قبل عامين يوضح بجلاء موقفه منه، إذ يقول: « لا يمكننا القبول بهذه الدولة اليهودية. دولة إسرائيل اليهودية مناوئة للديمقراطية. نحن بحاجة إلى دولة يعيش فيها كل المواطنين دون تمييز ديني أو عقائدي. الحل في دولة واحدة لكل السكان و ليس لليهود فقط. دولة يهودية ليس لها سبب للبقاء، فاليهود ليسوا بحاجة إلى نظام أصولي كالذي يسود في إيران. يحتاج الناس إلى ديمقراطية حقيقية تحترم الإنسان. اليوم لدينا في منطقة الشرق الأوسط دولتين أصوليتين متطرفتين: إيران و إسرائيل. غير أن إسرائيل فاقت إيران في ذلك!».

وربما يلقي قرار المحكمة الإسرائيلية بـ"موردخاي فعنونو" في السجن مرة أخرى، لستة أشهر هذه المرة. وهو ما لايمكننا معرفته قبل 18 ماي الجاري.