قررت الحكومة “الإسرائيلية” أمس توسيع نطاق عدوانها على قطاع غزة، وأمر رئيس الوزراء ايهود اولمرت مواصلة عمليات اغتيال المقاومين الفلسطينيين، في وقت أعلنت الخارجية “الإسرائيلية” عن بلورة خطة للقطاع تشمل، إلى جانب مضاعفة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين، مقترحات تدعو إلى تولي دولة أجنبية موالية ل”اسرائيل” إدارة غزة. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الانقسام الفلسطيني وازدياده تعمقا ومأساوية، بعد الاستجابة الجزئية للإضراب العام الذي دعت له فصائل منظمة التحرير، واندلاع صدامات ومواجهات خطيرة بين طلبة الكتلة الإسلامية والأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة، الامر الذي ادى الى تعليق الدراسة في جامعة الخليل، وسط تحذيرات من اندلاع الفتنة ونقلها من غزة الى المدينة.
وفيما يتوقع عقد لقاء في القدس المحتلة اليوم (الاثنين) بين اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف بلورة ما يسمى “وثيقة المبادئ” التي سيتم عرضها على مؤتمر الخريف الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش، رهنت الحكومة “الإسرائيلية” استمرار المفاوضات مع عباس باستمرار القطيعة بين الضفة وغزة وفصلهما سياسيا، ومحاربة كل من يدعو إلى إعادة اللحمة الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الخارجية “الإسرائيلية” أن خطتها تسعى إلى تقليص نقل البضائع عبر معبر صوفا أو كرم أبو سالم إلى أدنى حد ممكن، والتضييق على نقل الأموال إلى القطاع، إضافة إلى خطوات أخرى تمس بقطاع التجارة. وأشارت إلى أنها تعد خطة إعلامية لحشد دعم دولي لاقتراحها بتولي دولة أجنبية موالية لها إدارة قطاع غزة. وقالت إن أولى الخطوات بدأت بطرح الاقتراح أمام وزير الخارجية البرتغالي لويس امادو الذي يزور “إسرائيل” حاليا بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، رهن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نجاح مؤتمر الخريف بعمل جاد من جميع الأطراف المعنية بالسلام، خلال الأسابيع المقبلة لضمان خروج المؤتمر بنتائج إيجابية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.
وشدد خلال استقباله مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير في عمان مساء أمس على ضرورة أن تتصدر قضايا الوضع النهائي بين الفلسطينيين و”اسرائيل” اجندة اللقاء الدولي، وذلك وفق بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني.
