أشارت صحيفة «معاريف»، أمس، إلى أن أحد أسباب سفر رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت العاجل إلى موسكو، في تشرين الأول الماضي، كان محاولة منع صفقة صواريخ أرض جو روسية إلى دمشق. كما نشرت تقريرا لمراسلها العسكري حول كيفية إنشاء سوريا لمشروعها النووي تحت أنظار إسرائيل.
وكتب المراسل السياسي للصحيفة بن كسبيت ان أولمرت بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخطر الفعلي الذي يتهدد التفوق الجوي الإسرائيلي في حال بيع سوريا صواريخ من طراز «إس 300». وأوضح أن الروس ينوون تسليم هذه الصواريخ إلى سوريا، والتي يمكنها أن تعترض الطائرات الإسرائيلية وهي على مسافة 300 كيلومتر منها. وتوفر هذه الصواريخ لدمشق القدرة على ضرب معظم الطائرات الإسرائيلية فور إقلاعها من قواعدها وسط الدولة العبرية.
وذكرت «معاريف» ان شعبة الاستخبارات العسكرية أوصت المستوى السياسي بالعمل على وجه السرعة لإحباط هذه الصفقة. وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن الروس عرضوا على عجل الصفقة على سوريا بعد الغارة الجوية في أيلول الماضي، التي استهدفت، وفق ما نشرت وسائل إعلام أميركية وبريطانية، منشأة نووية. وأشار الروس في عرضهم، كجزء من «استخلاص العبر»، إلى أن بوسع مثل هذه الصواريخ منع تكرار غارات كهذه في المستقبل.
وقال كسبيت «ليس لروسيا اليوم مصالح باستثناء إدخال السيولة إلى خزينتها، وبناء مكانتها كدولة عظمى متجددة. السوريون تلقفوا العرض، خصوصا في ظل حقيقة أن كل هذه الصفقات تمول من قبل إيران».
وتعتقد مصادر إسرائيلية أن أولمرت أفلح في إقناع بوتين بإلغاء الصفقة، إلا أن جهات أمنية ذات خبرة تشكك في هذا النجاح. وكتب كسبيت أنه في هذه الأثناء تبين أن الروس زودوا سوريا بصواريخ بحرية متطورة يمكنها أن تضرب سفنا على بعد 200 كيلومتر من الشاطئ، وهي أشد تطورا من الصاروخ الذي استخدمه حزب الله في حرب لبنان الثانية ضد البارجة «حانيت». وهذه الصواريخ تضع علامة استفهام أيضا على التفوق البحري الإسرائيلي في مواجهة سوريا. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية انه بوتيرة تسليح روسية كهذه لسوريا، إذا تحققت، فإن التفوق الجوي الإسرائيلي في خطر في المستقبل القريب.
أما المراسل العسكري عمير رافبورات فربط جملة من الأحداث مع بعضها البعض، ليرسم صورة عما أسماه المشروع النووي السوري. وفي هذا السياق وضع غرق السفينة التجارية الكورية الشمالية «أندورا» في نيسان من العام .2005 وتساءل هل كان لإسرائيل ضلع في إغراق السفينة، وما الذي عثرت عليه البحرية الإسرائيلية في السفينة الغارقة في عرض البحر قبالة الساحل الإسرائيلي.
كما ربط المراسل العسكري أيضا المشروع النووي السوري بأجهزة الرادار التي ضبطتها الجمارك القبرصية في أيلول ,2006 والتي كانت آتية من كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه ضبطت في السفينة أيضا «أنابيب معدنية حسب الخبراء ليست معدة للري». وحسب رأيه فإن «النبأ لم يثر في حينه أي صلة محتملة بين سوريا وكوريا الشمالية وأي مشروع نووي، ولكن الآن يمكن طرح التخمين بأن الأنابيب المشبوهة التي أمسكت في قبرص كانت مخصصة للمفاعل الذري الذي دمرته إسرائيل قبل نحو شهرين حسب منشورات أجنبية».
»الجزيرة»
ونقلت قناة «الجزيرة» عن مصدر إسرائيلي وآخر من فلسطينيي الـ48 ان الغارة الإسرائيلية على سوريا تمت بمشاركة أميركية، وعبر الأجواء التركية.
ونقل رجل أعمال إسرائيلي عن مصدر أمني مطلع ان العملية تمت بمشاركة قاذفتين أميركيتين استراتيجيتين حملتا قنابل نووية تكتيكية صغيرة، ورافقهما سرب من الطائرات الإسرائيلية من نوع «اف 15» و»اف 16» تولت مسؤولية المراقبة والحماية. وأوضح المصدر الأمني أن كل قاذفة أميركية حملت قنبلة نووية تكتيكية واحدة، مشيرا إلى أن استهداف المنشأة قد تم بقنبلة واحدة ما أدى إلى تدميرها والتسبب بحفرة كبيرة في المكان.
ونقل مصدر سياسي مرموق من فلسطينيي الـ48 عن مصدر سوري مطلع أن ست طائرات شاركت في قصف مشروع كبير قيد الإنشاء في دير الزور من دون الإشارة لطبيعته، موضحا أن أجهزة الرادار السورية رصدت الطائرات المهاجمة إضافة إلى 25 طائرة مقاتلة في محيط الأجواء القبرصية ساعة الهجوم. وأكد أن سماح تركيا بعبور الطائرات أجواءها السيادية في طريقها لتنفيذ الغارة أثار غضبا وقلقا كبيرين لدى القيادة السورية.