ذكرت الصحف السورية امس ان الجهات المعنية احالت امين السر العام وهو الرجل الثاني في محافظة مدينة دمشق الى القضاء بتهمة التزوير والفساد، مشيرة الى انه سبق ان اثيرت ضد هذا المسؤول اتهامات من قبل هيئة التفتيش وذلك على خلفية ارتكابات قام بها في قسم الجباية، ووفق هذه المصادر فإن حملة التوقيفات هذه طالت اربعة مهندسين من مديرية المعلوماتية في المحافظة بالاضافة الى عدد من اعضاء مجلس المحافظة على خلفية التورط بقضايا الفساد، مؤكدة انه جرى احالة كل هؤلاء الى القضاء، وكانت حملة محاربة الفساد طالت مديرية دوائر الخدمات في دمشق، خاصة مديرها وعددا من رؤساء الخدمات من مهندسي المنطقة وورشات الهدم وحدثت تغييرات واسعة في معظم مديريات المحافظة وتشير التحقيقات الى احتمال الكشف عن متورطين وفاسدين جدد في دوائر محافظة مدينة دمشق وذلك في اطار حملة واسعة يقودها المحافظ الدكتور بشير الصواف الذي يجري تداول اسمه الآن كأحد ابرز المرشحين لرئاسة الحكومة السورية الجديدة المرتقبة، وهناك الكثير من المعلومات غير المؤكدة، التي تطرح حول وجود ملفات فساد كبيرة وخطيرة في محافظة مدينة دمشق، وهي تراكمت على مدى العقود الماضية دون اي محاسبة.
وفي سياق متصل اصدر رئيس الوزراء السوري ناجي عطري امس الاول عدة قرارات تقضي بصرف عدد من العاملين في الدولة، على خلفية قضايا الفساد، وقد طالت هذه القرارات عاملين في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، ومديرية تربية درعا، والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء «عمران» فرع ريف دمشق. وفي اجراء يهدف الى محاربة الفساد طلب رئيس الوزراء السوري ناجي عطري من جميع الوزارات والجهات العامة بالاعلان عن مشاريعها الاستثمارية لعام 2008، تمهيدا لاجراء العقود اللازمة وفق الخطة المعتمدة، على ان تكون مدروسة بدقة، ويتم التأكد من ذلك، من قبل الوزير المختص وعلى مسؤوليته وان يتم التعاقد والتنفيذ بعد تصديق موازنة عام 2008.
