كشف تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية ان هناك مبالغات سوء فهم في جوانب معينة لدى جمعيات حقوق الإنسان العالمية عن بلاده، مشيراً الى أنه ليس كل ما يذكرونه حقيقة، مستشهداً بموضوع الاتجار بالبشر والحريات الدينية الذي أثاروه في تقاريرهم في اللجنة الحكومية الأميركية الخاصة بالحريات الدينية، حيث لا يمكن أن تعامل السعودية كأي دولة تنشأ فيها كنائس ومعابد من كل شكل ولون. وذكر السديري في حديث للشقيقة «عرب نيوز»، أن الحرية الدينية مكفولة لزائر السعودية وللمقيم، في سكنه الخاص هو ومجموعته، فلا احد يتعرض لهم، موضحا أن الهيئة أنهت أكثر من 1500 قضية حتى الآن ما بين قضايا مشاكل أسرية وعمالية وأخرى فردية مختلفة.
وأشار السديري إلى أن ثلث سكان المملكة أجانب، ولكن ليس جميعهم لديه مشاكل، كون المشاكل تخص فئة قليلة جدا من العمالة أو من أصحاب العمالة، بدليل أن هناك إقبالا هائلا على العمل في السعودية، ولو كانت الأمور بهذا السوء الذي تشير له بعض هذه المنظمات، فلماذا يتهافتون على القدوم إلى هنا. أما بخصوص نظام الكفالة، فهناك اتجاه لوضع دراسات ربما يصبح الاستقدام عن طريق شركات متخصصة والاتصال بين المواطنين ممن هم في حاجة للعمالة بهذه الشركات. فينتهي موضوع الكفيل. وأعتقد أن هذا الإجراء أفضل وأريح للعمالة وأريح للبلاد.
وحول قضية العنصرية التي تطفو على السطح بين فترة وأخرى، قال السديري «لكل بلد عادات وتقاليد، ولا احد يستطيع أن يلغي السيئ من هذه التقاليد بين يوم وليلة. وهناك عادات قبلية وأخرى إقليمية، لكن فيما يتعلق موضوع التفضيل، فلا اعتقد انه وارد في «الخدمة المدنية»، لان النظام أعطى فرصة متساوية للترقيات والتعيين أمام جميع أبناء الوطن.
وعن حال السجون قال السديري، إن فريقا من أعضاء الهيئة زارها وأنه شخصيا زار سجنين في الرياض. وهناك ملاحظات عليها. ولكن الوضع ليس كما تصوره المنظمات الخارجية. فهناك عناية، واهتمام. والقائمون على السجون لديهم إحساس وطني بالمسؤولية، ويتجاوبون مع مطالبنا، كما حدث عندما طلبنا منهم تعديل القوانين الخاصة بمكالمة السجين لأسرته.
وأبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتقصدون الأذى لأحد، بل بالعكس هم يغطون عن حالات أخلاقية عديدة. واعرف أن الهيئة مهتمة فعلا بتصحيح كل ما يرد لها. وعن الحصول على الاعترافات في التحقيقات بالإكراه، قال تركي السديري: في حال وردنا شيء من ذلك فإننا نخاطب الجهات المعنية عنها، فربما تكون حقيقية أو أنها مبالغ بها، حيث لا توجد لدينا طريقة للتأكد من صحتها. وكشف السديري أن هيئة حقوق الانسان تدرس مشروع برنامج تثقيف وتوعية لأفراد المجتمع، وفي حال وافق عليها مجلس الهيئة واقرتها السلطات العليا، سترسل إلى جميع أجهزة الدولة وجميع القطاعات الأخرى. مؤملا أن تتجاوب جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والحكومية المختلفة مع المشروع، حتى تعم الفائدة «وإلا فإنها ستكون محدودة».
