يوم حافل شهده يوم امس الثلاثاء موعد انعقاد جلسة الحكومة الاسبوعية استهلت بالاستماع إلى عرض سياسي من وزير الخارجية السوري وليد المعلم تمحور حول مؤتمر أنابوليس وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية ، وتزامنت مع جلسة لمجلس الشعب السوري مثيرة للجدل .
و أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته الثلاثاء مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتولى مهمة اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.
ويأتي هذا المشروع كما اوضحت المصادر الرسمية في إطار تحديث النظام الضريبي وتوحيد إجراءات والية تحقق وتحصيل جميع الضرائب والرسوم المالية وبهدف زيادة موارد الخزينة العامة للدولة ومكافحة التهرب الضريبي.
ويعود نشوء النظام الضريبي في سورية إلى بدايات القرن العشرين ثم بدأت معالم النظام الضريبي السوري بالتبلور ، وصدرت تشريعات عديدة أقرت بفرض ضرائب ورسوم و رسوم جمركية وفي أواخر عام 2003 بدأت مرحلة جديدة من تطوير وتحديث النظام الضريبي ، وكان أول ما صدر القانون رقم 24 لعام 2003 قانون ضرائب الدخل وحل محل القانون 85 لعام 1949 والقانون رقم 25 لعام 2003 وهو قانون مكافحة التهرب الضريبي ثم تتالى صدور القوانين والتشريعات الحديثة في قطاع الضرائب والرسوم ليصل عدد هذه التشريعات الجديدة إلى حوالي 30 نصاً تشريعياً حديثاً وركزت الموجة الأولى من إصلاح النظام الضريبي السوري على إلغاء بعض الضرائب والرسوم القديمة والتي لم تعد مناسبة للظروف الحالية، إضافة إلى أن جدواها الاقتصادية لم تعد قائمة و تخفيض معدلات الضرائب والرسوم وأرست التشريعات الجديدة تبسيط الإجراءات الضريبية وجعلها أكثر شفافية وسهولة ، وألغت التقدير الشخصي لموظفي الدوائر المالية والعلاقات الشخصية التوازي انطلقت جهود مكافحة التهرب الضريبي ، وبحسب وزارة المالية فمع مع صدور القانون رقم 25لعام 2003 ، والذي تضمن إجراءات رادعة بحق المتهربين ضريبياً استطاع إعادة أموال هامة للخزينة .
واقر المجلس ايضا مشروع قانون حل التشابكات المالية وإطفاء الديون المتراكمة بين جهات القطاع العام وتسوية العجز المالي لدى بعض مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي والشركات التابعة لمؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ومؤسسات مياه الشرب والصرف الصحي وبعض مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة.
وأقر المجلس عدد من مشاريع القوانين وهي اتفاقية القرض الممول للتنمية الريفية والموقعة بين سورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومشروع قانون تصديق الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية وصدق اتفاق التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني الموقع بين سورية وتونس.
صحف جديدة منوعة تبتعد عن السياسة
وفي غضون ذلك قالت الوكالة السورية للأنباء إن "مجلس الوزراء قام بالترخيص لعدة صحف ومجلات بناء على اقتراح وزارة الإعلام بالترخيص لعدد من الصحف والمجلات المحلية في الميادين الثقافية والاجتماعية والإعلانية والرياضية والسياحية ولم تشمل السياسية وفي سوريا جريدة اسبوعية مرخصة سياسية منوعة يملكها ابن وزير الدفاع الحالي وجريدة يومية سياسية خاصة تصدر من المنطقة الحرة فيما تم إلغاء ترخيص عدة صحف مثل " المبكي" و "الدومري".
مجلس الشعب والموازنة الجديدة
من جانبه أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون الموازنة السنوية المستقلة لمشاريع المحافظات بعد أن خفض معدلات الضرائب الإضافية المفروضة على المنتجات الزراعية لتأمين موارد هذه الموازنة فيما تحفظ وزير الإدارة المحلية على هذا التعديل وحسب القانون الجديد يتم إنفاق هذه الموازنات المستقلة على المدارس ومتمماتها والطرق والصحة والصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والنظافة وحماية البيئة وإدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء ومشاريع أخرى يقررها مجلس المحافظة على ألا تتجاوز اعتمادات هذه المشاريع 10بالمئة من الاعتمادات الإجمالية السنوية للموازنة.
وكان برلمانيون وجهوا انتقادات لهذا القانون وقالوا إن هذا القانون " سيشكل أعباء ضريبية إضافية ستثقل كاهل المواطنين". واعتبروا أن "هذا المشروع غير ناضج ولابد من إعادة دراسته مجددا من قبل اللجنة المختصة لوضعه بصيغة متوازنة تحق العدالة في التوزيع بين المحافظات".
ونص القانون أن يكون لكل محافظة موازنة سنوية مستقلة عن الموازنة المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة لتكون لكل محافظة مشاريعها الخاصة غير تلك التي تمول من موازن الدولة.
ولتأمين موارد هذه الموازنات المستقلة يتم فرض رسوم تضاف إلى ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة وتصدق من الوزير على ألا تتجاوز النسبة 10 % من هذه الضرائب والرسوم ونسبة 1% من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة.
كما تشمل إيرادات الموازنة الإعانات التي تمنحها الدولة للمحافظات أو الوحدات الإدارية والوفر المدور في الموازنة المستقلة في المصرف المعتمد والمصادر الأخرى من تبرعات وهبات ووصايا.
