لا تقتصر الادّعاءات الإسرائيلية على ملكية الأراضي على فلسطين التاريخية، بل أخذت بالأمس بعداً جديداً وصل إلى بلاد الشام؛ فقد ادعت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس، مستندةً إلى «الأرشيف الصهيوني»، أن الدولة العبرية «تمتلك عشرات آلاف الدونمات داخل الحدود السورية»، يقع جزء منها على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة دمشق، قرب «قصر الرئيس السوري بشار الأسد».
وتابعت الصحيفة أن «المساحة المذكورة عبارة عن قطعتي أرض، اشتراهما (الثري اليهودي) ألبارون روتشيلد بواسطة شركة بيكا (شركة أقامها روتشيلد عام 1924 وعملت على توطين اليهود في فلسطين التاريخية) ونقلتا إلى ملكية الصندوق الدائم لإسرائيل (كيرن كييمت) مع قيام دولة اسرائيل».
وقالت الصحيفة إنّ المساحة الكلية للأرض المذكورة تبلغ 59 ألف دونم، ما يقارب ثلث مساحة مدينة تل أبيب، وتقسم إلى قطعتين، الأولى صغيرة تصل مساحتها إلى 6 آلاف دونم، وتقع في هضبة الجولان، بينما تقع الأخرى، ومساحتها 53 ألف دونم في منطقة حوران، على بعد 35 كيلومتراً من دمشق.
وتدعي الصحيفة أنّ الملكية الإسرائيلية على الأرض المذكورة «غير قابلة للتأويل»، وأنها موثّقة «بواسطة مستندات داخل الجمهورية السورية»، يتضح منها، بحسب الصحيفة، «أن شركة بيكا، دفعت الضرائب عن الأرض بناءً على تسجيل مفصلها».
وتابعت الصحيفة إن شركة «بيكا» اشترت القطعتين المذكورتين من ملّاكين في ثلاثينيات القرن الماضي، بحيث إن عملية الشراء لم تقتصر فقط على الأرض، بل على عدد من القرى الواقعة عليها منها: «سحم الجولان، جلين، كوكب القبلية».
وقالت الصحيفة إن امتلاك الأرض نهائياً حدث مع بداية سنوات الثلاثينات، رغم أن شركة «بيكا» لا تمتلك أي تاريخ دقيق لموعد البيع والشراء. وأضافت إن «الأنظمة السورية المتعاقبة، ابتداءً من عام 1943، وبتأثير من القومية العربية، حاولت إلحاق الضرر بحقوق بيكا»، مشيرة إلى أن «الوقف الإسلامي أيضاً ساعد الأنظمة».
وعلى ذمة الصحيفة، «فبعد سنوات من شراء المساحة المذكورة، اشترت الأرض وسجّلت في الطابو السوري من دون استئناف، وبدأ الوقف الإسلامي يدّعي بأن أملاكه غير قابلة للبيع، بينما واصلت بيكا دفع الضرائب للأنظمة السورية حتى عام 1942». وأضافت إنّه «في سنوات الخمسين، تفكّكت شركة بيكا، ونقلت ملكيتها للأراضي في حوران وداخل الدولة العبرية إلى الصندوق الدائم لإسرائيل، كيرن كييمت، وقد نقلت الشركة عام 1982 بقية ما تمتلكه من أراض إلى الصندوق الإسرائيلي باستثناء بعض الأراضي التي بقيت بملكية عائلة روتشيلد».
وقالت الصحيفة إن «المستندات التي تثبت ملكية شركة بيكا على الأراضي السورية موجودة الآن للعلاج القانوني. وقد منحت القضية إلى مكتب المحامي سولمون ليشفيتس، الذي ربط بين عائلة روتشيلد والصندوق الدائم لإسرائيل».
أرشيف |
