تعد المعابر الحدودية بين مصر وقطاع غزة إحدى أهم زوايا الأزمة الراهنة في القطاع باعتباره الطرف الأكثر التصاقا بالمعابر وتأثرا بها، حتى أن مطالب حركة “حماس” تركزت في الأيام الأخيرة على الدعوة إلى تعديل الاتفاقيات التي تنظم هذه المعابر، وذهب بعض قادتها إلى الإعلان بأن الوضع على هذه المعابر لن يعود إلى ما كانت عليه قبل فتحها أو اقتحامها.
ويتعاطف بعض المحللين مع المطلب الحمساوي بتعديل هذه الاتفاقيات بما يحول دون تكرار المأساة التي تعرض لها القطاع وسكانه في ظل الحصار والرفض المصري في بداية الأزمة لفتح المعابر، لكن مطالب الحمساويين والمتعاطفين معهم اصطدمت بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة عن تمسك السلطة والتزامها باتفاقية المعابر مع الاتحاد الأوروبي، بما اعتبرته “حماس” محاولة من جانب عباس لاستبعادها من المشاركة في الرقابة على الحدود، وهو أمر يتناقض حسب القيادي محمود الزهار مع الأمر الواقع لأن الحركة تسيطر فعليا على غزة.
ويقول الخبير القانوني محمد سيف الدولة في دراسة له إن الاتفاق الفلسطيني “الإسرائيلي” الموقع في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، ورد في بنوده عدة قيود من بينها إخضاع المعبر للرقابة “الإسرائيلية” لحظة بلحظة من خلال بث مباشر من كاميرات الفيديو المنتشرة هناك مع ربط أجهزة كومبيوتر المعبر بالشبكة “الإسرائيلية” وإخضاع المعبر وممثلي السلطة لمراقبة طرف ثالث تم الاتفاق على أنه الاتحاد الأوروبي، كذلك إخضاع المعبر للمراقبة الأمريكية من خلال المنسق الأمني الأمريكي بين السلطة و”إسرائيل” والرقابة الأمريكية في النهاية تصب في مصلحة “إسرائيل”.
وتحظر الاتفاقية على السلطة الاتفاق مع مصر على ما يخالف هذه الاتفاقية إذ جاء فيها ما ينص على خضوع تشغيل المعبر من الجانب المصري لهذا الاتفاق، وهذه القيود وغيرها تعني في نظر القانوني سيف الدولة أن “إسرائيل في هذه الاتفاقية قد بذرت عشرات النصوص والصياغات والاشتراطات والعقبات والقيود التي تمكنها من إغلاق المعبر في أي وقت تشاء وتحت حماية ومباركة الشرعية الدولية”.. فهي إذن اتفاقية لإغلاق المعبر وليس لتشغيله.
يشير سيف الدولة أيضا إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يمثل تفويضا “إسرائيليا” للاتحاد الأوروبي بأن تتولى بعثة منه، عددها في حدود 70 فردا، نيابة عنها مهام المراقبة النشطة والتحقق والتقييم لأداء السلطة فيما يتعلق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، أي أنهم بمثابة العيون “الإسرائيلية” على السلطة ليس أكثر وليس أقل.
