رفضت محكمة الجنايات الأولى في دمشق طلب هيئة الدفاع عن المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري لوقف الحكم النافذ والإفراج عنه وإعفاءه من ربع مدة الحكم الصادر ضده وعللت رفضها بانه استفادة من الأسباب المخففة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له " ان محكمة الجنايات الأولى في دمشق أصدرت في الحادي والثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي حكمها السياسي بالسجن 3سنوات على المعارض السوري (فائق المير) بتهمة نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة وخففت الحكم إلى سنة ونصف.
والمعارض فائق المير معتقل منذ الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2006 على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في رئيس الحزب الشيوعي اللبناني السابق جورج حاوي وقد رفض المير خلال جلسات محاكمته ما جاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار والاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطا الله رئيس حركة اليسار الديمقراطي وقال "آنا اتصلت بالنائب عطا الله كونه رفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار ولبنان ليس بلداً معاديا بل هو بلد شقيق واعتقالي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد" .
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعارض السوري فائق علي أسعد كونه كان يمارس حقه في التعبير عن الرأي الذي كفله له الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية .كما دعا الى الإفراج الفوري والغير مشروط عن المعارض والنائب السابق رياض سيف الذي يعاني من حالة متقدمة من سرطان البروستات وانسداد في شرايين القلب ويحتاج إلى العلاج الدائم وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي.
