أكد تقرير للمجلس المصري للشؤون الخارجية، حول التطورات على المسار الفلسطيني في عملية السلام، ضرورة توفير دعم عربي للشعب الفلسطيني اقتصاديا وسياسيا لمعالجة الوضع المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورعاية عربية جماعية لمصالحة فلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وذكر أنه لا بد من تنشيط الدور المصري في هذا الصدد لبناء موقف عربي، كما أن “فتح” و”حماس” لابد من أن يتجاوزا المصالح الضيقة (السلطوية)، والنظر إلى معاناة الشعب الفلسطيني، وتوحيد الجهود لتحقيق طموحاته المشروعة.
وشدد التقرير على ضرورة إعادة سوريا إلى الدائرة العربية، وحذر من خطورة استبعاد سوريا من دائرة التحرك العربي في عملية التسوية، ونبه إلى مخاطر إلى أن تلويح أطراف لمساومة سوريا باستضافتها القمة العربية الشهر المقبل بإحراز تقدم في ملفات أخرى (لبنان)، أمر غير مفيد ويعقد الأمور.
وعوّل التقرير على دور السعودية في لم الشمل العربي من أجل حمل الإدارة الأمريكية على إعادة حساباتها، وشدد على أن سوريا طرف أصيل، وأن من الخطر ترك سوريا للانفراد بها وعزلها عن مجتمعها العربي سيضر الجميع. ولفت إلى أن استمرار انتهاك “إسرائيل” للشرعية الدولية وعدم الوفاء بالتزاماتها الثقافية وتهربها من استحقاقات السلام، بما في ذلك تعهدات عملية “أنابولس” وفرضها الحصار على الشعب الفلسطيني ستكون له عواقب وخيمة لجهة ارتفاع صوت العنف على صوت السلام وتعزيز مكانة الأجنحة المتطرفة في العالم العربي.
وانتقد المجلس المصري للشؤون الخارجية الرباعية الدولية، الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وطالبها القيام بدور حيادي ونزيه ومحايد وطرح تصور متماسك للحل وللتحرك نحو التسوية.
وحذر من محاولات الإدارة الأمريكية إغراء الجانب الفلسطيني بإعلان الدولة الفلسطينية قبل التوصل إلى تسوية نهائية في كل الملفات والقضايا المطروحة في المفاوضات الفلسطينية “الإسرائيلية”.
