استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر الذي وصل الى الرياض أمس قادما من دمشق حيث التقى قيادات حركة «حماس» التي باشرت مشاورات مكثفة بهدف صوغ ورقة تتسم بـ «المرونة» للرد على ورقة قدمها اليها مساء اول من امس. بموازاة ذلك، شهد قطاع غزة هجوماً مُركباً تبناه الجناح العسكري لـ «حماس»، وتم خلاله تفجير ثلاث سيارات مفخخة في آن اسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وجرح 13 جندياً اسرائيلياً.
واجتمع رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل مجدداً صباح امس مع كارتر لاستيضاح بعض تفاصيل الورقة التي قدمها له، لتباشر قيادة الحركة اجتماعات مكثفة بحضور القيادييْن محمود الزهار وسعيد صيام وبالتشاور مع الأسرى في اسرائيل، وذلك بهدف اعداد ورقة خطية تتسم بـ «مرونة كبيرة» رداً على «ورقة كارتر»، على ان تسلم اليه قبل وصوله الى اسرائيل الاثنين المقبل. وعلم ان كارتر سيعقد مؤتمراً صحافياً بعد غد في اسرائيل لإعلان النتائج التي توصل اليها خلال جولته.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ» الحياة» ان «ورقة كارتر» تتضمن مطالب محددة مثل إقدام «حماس» على التهدئة من جانب واحد لمدة اسبوع او اسبوعين، وتقديم «مبادرات انسانية» ازاء الجندي الاسرائيلي الأسير غلعاد شاليت، وتوقيع اتفاق على تشغيل معبر رفح في قطاع غزة، اضافة الى عقد لقاء بين مسؤولين في «حماس» ونائب رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الصناعة والتجارة ايلي يشاي.
وأوضحت المصادر ان «حماس» ابلغت كارتر انها ترفض لقاء يشاي، فاقترح ادخال صيغة جديدة على ورقته بحيث تضاف اليها عبارة «رفض اللقاء في الوقت الراهن». واضافت المصادر ان الحركة تمسكت بموقفها من مسألة توقيع اتفاق المعابر، وتحديداً رفضها أي وجود اسرائيلي في المعبر، مع ابداء الاستعداد لوجود ممثلين عن السلطة وليس عن حكومة سلام فياض، كما وافقت على مراقبين أوروبيين شرط ألا يقيموا في اسرائيل. وأشارت المصادر الى ان الاجتماعات المكثفة التي تجريها «حماس» تهدف الى التوصل الى موقف من مطالب كارتر في شأن مسألتي التهدئة وشاليت، مشيرة الى ان «حماس» قررت التعاطي بـ «مرونة كبيرة» معه.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن «ورقة حماس» ستتضمن اعلان الحركة في وقت سابق «الحديث عن اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967»، واشارة الى «وثيقة الوفاق الوطني التي تتضمن القول انه عندما يصل الرئيس محمود عباس الى اتفاقات مع اسرائيل، ستعرض على الشعب والمجلس الوطني»، إضافة الى الاستعداد لـ «تهدئة متبادلة وشاملة ومتزامنة»، واشارة الى قبول حكومة اسماعيل هنية بـ «هدنة طويلة» وحدود 1967.
