إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويؤكد أن جميع الدول مُلزَمة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
وإذ يُذكّر بقراري الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 و65/281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، وبقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007،
وإذ يُذكّر أيضاً بقراري مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/ أبريل 2011 ودإ-17/1 المؤرخ 22 آب/أغسطس 2011 وبمشروع القرار الذي اعتمدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011( )،
وإذ يُعرب عن استيائه إزاء رفض حكومة الجمهورية العربية السورية تنفيذ قراري مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 ودإ-17/1 تنفيذاً كاملاً واستمرارها في عدم التعاون مع لجنة التحقيق المستقلة، وبخاصة استمرار عدم السماح للجنة بدخول البلد،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء جميع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تواصل السلطات السورية ارتكابها بحق شعبها، بما في ذلك انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ يُشدّد من جديد على أهمية ضمان المساءلة والحاجة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكّل جرائم ضد الإنسانية،
وإذ يرحب بمبادرات جامعة الدول العربية وجهودها وتدابيرها الرامية إلى معالجة جميع جوانب الحالة في الجمهورية العربية السورية، وبالخطوات التي اتخذتها الجامعة لكفالة تنفيذ خطة عملها المؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجميع أعمال العنف،
وإذ يُعرب عن القلق من استمرار عدم التزام السلطات السورية بالتنفيذ الكامل والفوري لخطة عمل جامعة الدول العربية،
وإذ يُرحب ببيان الأمين العام لجامعة الدول العربية المؤرخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وإذ يرحب أيضاً بالقرارات التي اتخذتها الجامعة بخصوص الحالة في الجمهورية العربية السورية في 2 و12 و16 و24 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011،
وإذ يؤكد من جديد أنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة أراضي أي دولة أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي نحو آخر منافٍ لمقاصد الأمم المتحدة،
1- يرحب بتقرير لجنة التحقيق المنشأة( ) بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان دإ-17/1 وبالتوصيات الواردة فيه، ويُعرب عن قلقه البالغ إزاء النتائج التي خلصت إليها اللجنة والتي تفيد بارتكاب السلطات السورية وأفراد القوات العسكرية والأمنية انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في أماكن مختلفة من الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011، وهي انتهاكات يمكن أن تشكّل جرائم ضد الإنسانية؛
2- يدين بشدة ما يلي:
(أ) استمرار السلطات السورية في ارتكاب انتهاكات منهجية وجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كحالات الإعدام التعسفي والإفراط في استخدام القوة وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم، وحالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة التي تشمل أطفالاً؛
(ب) الهجمات التي تستهدف المدنيين في المدن والقرى بمختلف أرجاء البلد وتكرر هذه الهجمات، ومستويات القوة المفرطة التي تلجأ إليها وحدات القوات المسلحة السورية ومختلف قوات الأمن بشكل مستمر والطابع المنسق لهذه الهجمات، فضلاً عن كونها تُنفَّذ بناءً على أوامر صادرة من السلطات بما فيها كبار ضباط الجيش؛
(ج) انتهاكات حقوق الأطفال التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع والتي تشمل قتل الأطفال في أثناء المظاهرات وانتشار ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة؛
(د) العنف الجنسي الذي يتعرض له المدنيون، وبخاصة المحتجزون والأطفال الذكور، على يد القوات المسلحة وقوات الأمن السورية؛
(ﻫ) إعاقة المساعدة الطبية ومنع وصولها إلى المصابين والمرضى، وأعمال المداهمة والمضايقة التي تستهدف الجرحى من المحتجين في كل من المستشفيات العامة والخاصة؛
3- يحث حكومة الجمهورية العربية السورية على الوفاء بمسؤوليتها فيما يتعلق بحماية شعبها والوقف الفوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، ووضع حد للهجمات التي تستهدف المدنيين، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى الإنهاء الفوري لجميع أشكال العنف في البلد؛
4- يحث أيضاً حكومة الجمهورية العربية السورية على أن تقوم دون تأخير بما يلي:
(أ) الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والأشخاص المحتجزين تعسفاً والسماح للمراقبين الدوليين المستقلين بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز؛
(ب) بدء تحقيقات عاجلة ومستقلة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية لوضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ج) فصل جميع أفراد القوات العسكرية والأمنية الذين يُدعى تورطهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛
(د) إنشاء آلية للتحقيق في حالات الاختفاء وذلك بالسماح لأقرباء المختفين بالإبلاغ عن تفاصيل حالاتهم، وضمان إجراء التحقيقات المناسبة؛
(ﻫ) ضمان الحصول على الرعاية الطبية بلا عائق ودون تمييز أو رقابة، وعدم التدخّل في المستشفيات لتوقيف المحتجين الجرحى أو اختطافهم؛
(و) السماح لوسائط الإعلام المستقلة والدولية بالعمل في الجمهورية العربية السورية دون قيود أو مضايقة أو تخويف بلا مبرر؛ والسماح بالنفاذ إلى شبكة الإنترنت والاتصالات ورفع الرقابة المفروضة على عمل المراسلين؛
(ز) احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان عدم ارتكاب أعمال انتقامية ضد المتعاونين مع لجنة التحقيق؛
(ح) ضمان وصول جميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في الوقت المناسب وبأمان ودون عائق، وضمان المرور الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية إلى داخل البلد؛
(ط) تيسير العودة الطوعية للاجئين السوريين والمشردين داخلياً؛
5- يُعرب عن قلقه الشديد إزاء تفشي الإفلات الشامل من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وتكريسه في التشريعات التي تمنح المسؤولين الحكوميين الحصانة؛
6- يحث السلطات السورية على احترام الإرادة الشعبية وتطلعات ومطالب شعبها؛
7- يحث أيضاً السلطات السورية على اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة الرعايا الأجانب في الجمهورية العربية السورية، وبخاصة الدبلوماسيون، وحماية ممتلكاتهم؛
8- يوصي هيئات الأمم المتحدة الرئيسية بالنظر على وجه السرعة في تقرير لجنة التحقيق واتخاذ الإجراءات الملائمة؛
9- يناشد السلطات السورية التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بوسائل منها إقامة وجود ميداني في الجمهورية العربية السورية؛
10- يُقرر إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية بمجرد انتهاء ولاية لجنة التحقيق، لرصد حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، ورصد تنفيذ التوصيات الموجهة من لجنة التحقيق إلى سلطات الجمهورية العربية السورية وقرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، ويناشد حكومة الجمهورية العربية السورية التعاون الكامل مع المقرر الخاص؛
11- يطلب إلى المقرر الخاص أن يُقدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة في غضون اثني عشر شهراً تقريراً عن إنشاء الولاية وأن يقوم في الفترة الانتقالية بعرض المستجدات شفوياً على المجلس في إطار البند 4 من جدول الأعمال؛
12- يطلب إلى الأمين العام تزويد المقرر الخاص بالموارد اللازمة لأداء الولاية؛
13- يُثني على الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية والتدابير التي اتخذتها ويساندها ويدعو السلطات السورية إلى تنفيذ خطة عمل الجامعة برمتها دون مزيد من التأخير، ويحث الجمهورية العربية السورية على توقيع مشروع بروتوكول متعلق ببعثة مراقبي الجامعة إلى الجمهورية العربية السورية؛
14- يدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية، وبخاصة في إطار خطة عمل جامعة الدول العربية، إلى ما يلي:
(أ) دعم الجهود الرامية إلى حماية سكان الجمهورية العربية السورية والإنهاء الفوري للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
(ب) مساعدة الجمهورية العربية السورية في تعزيز استقلال جهازها القضائي وإصلاح قطاعها الأمني عن طريق التعاون الإنمائي الثنائي والمتعدد الأطراف؛
15- يشجع المعنيين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية، كلاً في نطاق ولايته، على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، ويحث الجمهورية العربية السورية على التعاون مع هؤلاء المكلفين بالولايات، بوسائل منها السماح لهم بزيارة البلد؛
16- يناشد السلطات السورية أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع لجنة التحقيق، بوسائل منها السماح لها بدخول البلد؛
17- يدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم تقرير دوري عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية؛
18- يدعو الأمين العام، وفقاً للوظائف المنوطة به، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لدعم جهود جامعة الدول العربية، إذا ما طُلب إليه ذلك، للمساهمة في إيجاد حل سلمي للحالة في الجمهورية العربية السورية بما يتفق وميثاق الأمم المتحدة ومقررات الجامعة وقراراتها؛
19- يقرر أن يحيل تقرير لجنة التحقيق إلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات الملائمة وإحالته إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
20- يقرر أيضاً أن يُبقي المسألة قيد نظره وأن ينظر فيما يلزم اتخاذه من خطوات إضافية ملائمة في دورته التاسعة عشرة.
الجلسة الثانية
2 كانون الأول/ديسمبر 2011
[اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية 37 صوتاً مقابل 4 أصوات، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
المؤيدون:
الأردن، إسبانيا، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، بلجيكا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بيرو، تايلند، الجمهورية التشيكية، جمهورية مولدوفا، جيبوتي، رومانيا، السنغال، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، قطر، قيرغيزستان، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية
المعارضون:
الاتحاد الروسي، إكوادور، الصين، كوبا
الممتنعون عن التصويت:
أنغولا، أوغندا، بنغلاديش، الفلبين، الكاميرون، الهند.]
