تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتدهور الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية
إن مجلس حقوق الإنسان،
وقد أجرى نقاشًا عاجلا تناول فيه تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
وتدهور الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية،
وإذ يعرب عن قلق ه البالغ إزاء تدهور الحالة في الجمهورية العربية السورية، وبخاصة
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية للعنف ضد السكان،
مما أسفر عن أزمة إنسانية،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها،
ووحدﺗﻬا، وسلامتها الإقليمية، وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة ٦٦ ١٧٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول
ديسمبر ٢٠١١ ، و ٦٦ ٢٥٣ المؤرخ ٢٣ شباط فبراير ٢٠١٢ ، وقرارات مجلس حقوق
الإنسان د إ- ١٦ ١ المؤرخ ٢٩ نيسان /أبريل ٢٠١١ ودإ- ١٧ ١ المؤرخ ٢٣ آب،
أغسطس ٢٠١١ ، و دإ- ١٨ ١ المؤرخ ٢ كانون الأول /ديسمبر ٢٠١١ وما اتخذته جامعة
الدول العربية من مقررات ومبادرات وتدابير وما بذلته من جهود لمعالجة جميع جوانب
الحالة في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك القراران ٧٤٤٤ المؤرخ ٢٢ كانون
الثاني/يناير ٢٠١٢ ، و ٧٤٤٦ المؤرخ ١٢ شباط /فبراير ٢٠١٢ ، والبيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عقب اجتماعها المعقود في ٣٠ تشرين الثاني /
نوفمبر ٢٠١١ بشأن الحالة في الجمهورية العربية السورية،
وإذ يرحب باستنتاجات رئيس المؤتمر الدولي ﻟﻤﺠموعة أصدقاء الشعب السوري الذي
، عُقد في ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٢
١- يدين بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان
والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية، مثل استخدام القوة ضد المدنيين،
وحالات الإعدام التعسفي، وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين
واضطهادهم، بما في ذلك مصرع صحفيين سوريين وأجانب في الآونة الأخيرة، والاحتجاز
التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، وإعاقة الوصول إلى العلاج الطبي، والتعذيب، والعنف
الجنسي، وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال؛
٢- يعرب عن الأسى للأعمال الوحشية التي ارتكبها النظام السوري في خلال
الأشهر الأحد عشر السابقة، مثل استخدامه للمدفعية الثقيلة والدبابات في الاعتداء على
مناطق سكنية بالمدن والقرى، مما أدى إلى مص رع الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتسبب في انتشار الدمار، وأرغم عشرات الآلاف من السوريين على الفرار من منازلهم، وتسبب في
انتشار المعاناة بين أفراد الشعب السوري، مسفرًا عن أزمة إنسانية؛
٣- يعرب عن قلق ه الشديد إزاء الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية،
بما في ذلك نقص الوصول إلى الأغذية الأساسية والأدوية والوقود، فضلا عن التهديدات
وأعمال العنف الموجهة ضد العاملين في القطاع الطبي والمرضى والمرافق؛
٤- يعيد التأكيد على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية بصورة عاجلة، تيسيرًا
لإيصال المساعدة بفعالية، وضمانًا للوصول المأمون إلى العلاج الطبي؛
٥- يدعو حكومة الجمهورية العربية السورية إلى أن تضع على الفور حدًا
لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين، وأن توقف جميع أعمال العنف
لكي تتيح للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية وصولا حرًا ودون عوائق إلى حمص والمناطق
الأخرى من أجل الاضطلاع بتقدير كامل للاحتياجات فيها، وأن تسمح للوكالات الإنسانية
بتقديم مواد وخدمات الإغاثة الحيوية إلى جميع المدنيين المتضررين من أعمال العنف، وبخاصة
في حمص ودرعا والزبداني والمناطق الأخرى الواقعة تحت حصار قوات الأمن السورية؛
٦- يؤكد أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد للإفلات من العقاب
ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي يمكن أن تعد
جرائم ضد الإنسانية؛
٧- يسلم بالعبء الخطير والمتزايد في استضافة اللاجئين من الجمهورية العربية
السورية، الذي تتحمله البل دان اﻟﻤﺠاورة لها التي تعهدت بتقديم ما يتلاءم من دعم ومساعدة في
هذا الشأن؛
٨- يقرر إبقاء المسألة قيد نظره واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن الحالة في
الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عقب الحوار التفاعلي المقبل مع لجنة التحقيق.
الدول التي صاغت القرار
الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا *، ألبانيا*، ألمانيا*، الإمارات العربية المتحدة *، أندورا *،
آيرلندا*، آيسلندا*، إيطاليا، البحرين *، البرتغال *، بلجيكا، بلغاريا *، بوتسوانا، بولندا،
تركيا*، تونس *، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا *، جمهورية مولدوفا، جيبوتي،
الدانمرك*، رومانيا*، سلوفاكيا*، سلوفينيا*، السويد *، سويسرا، عُمان *، فرنسا*، فنلندا*،قبرص*، قطر، كرواتيا *، كندا*، الكويت، كوت ديفوار *، لاتفيا*، لكسمبرغ *، ليبيا *،
ليتوانيا*، مالطة *، المغرب *، ملديف ، مصر *، موناكو *، المملكة العربية السعودية،المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية *، النرويج، النمسا *، نيجيريا،
نيوزيلندا*، هولندا*، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان*، اليونان
.
المصدر الأمم المتحدة :
A/HRC/19/L.1/Rev.1
