أجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط

الرئيسة (تكلمت بالإنكليزية): بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثل الجمهورية العربية السورية إلى الاشتراك في هذه الجلسة.

يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.

معروض على أعضاء المجلس الوثيقة S/2012/219، التي تتضمن نص مشروع قرار قدمته ألمانيا والبرتغال وفرنسا وكولومبيا والمغرب والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

أفهم أن المجلس على استعداد للشروع في التصويت على مشروع القرار المعروض عليه. سأطرح مشروع القرار للتصويت الآن.

أجري التصويت برفع الأيدي.

المؤيدون:

الاتحاد الروسي، أذربيجان، ألمانيا، باكستان، البرتغال، توغو، جنوب أفريقيا، الصين، غواتيمالا، فرنسا، كولومبيا، المغرب، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الهند، والولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيسة (تكلمت بالإنكليزية): نتيجة التصويت 15 صوتا مؤيدا. اعتمد مشروع القرار بالإجماع بوصفه القرار 2042 (2012).

أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات بعد التصويت.

السير مارك لايل غرانت (المملكة المتحدة) (تكلم بالإنكليزية): ترحب المملكة المتحدة باعتماد القرار 2042 (2012) بالإجماع، وهو الذي يأذن بنشر فريق مراقبة متقدم في سوريا. ونأسف لأنه لم يأتِ إلا بعد أن عانى الشعب السوري على مدى أكثر من عام من قسوة لا يمكن تخيلها على أيدي نظام فضّل بقاءه على احتياجات وحقوق وتطلعات الشعب الذي ينبغي أن يخدمه ويحميه.

طوال أكثر من عام، مارس النظام السوري قتل المدنيين الأبرياء وسجنهم تعسفيا وعذبهم وأساء إليهم وأرهبهم. ووصلت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 10 آلاف شخص، وهناك أكثر من 10 آلاف شخص لا يزالون رهن الاعتقال، وهرب 45 ألف شخص عبر الحدود. وظل النظام السوري على الدوام يتجاهل دعوات وقف القتل التي وجهها المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن. وقد قدم العديد من التزامات لكنه لم ينفذها.

يتيح مقترح النقاط الست الذي قدمه السيد كوفي عنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، آخر فرصة لوضع حد لحمام الدم. ونشيد بالسيد عنان لما بذله من جهود حثيثة خلال الأسابيع الستة الماضية. لقد كان وقف التصعيد النسبي للعنف الذي تحقق في 12 نيسان/أبريل خطوة أولى إيجابية باتجاه إنهاء الأزمة. لكنه يبقى مجرد خطوة أولى. فقد قُتِل العشرات من المدنيين الأبرياء منذ 12 نيسان/ أبريل، ولا تزال الأسلحة الثقيلة منشورة في المراكز السكانية. ومع ذلك، يوجد الآن بصيص أمل لتحسين الحالة على أرض الواقع. وذلك ما جعل المجلس يأذن بنشر بعثة مراقبين متقدمة لمراقبة وقف العنف - وما يجعلنا نعمل بسرعة، في حال لم يستمر ذلك، إلى الإذن بنشر بعثة أكبر لمراقبة وقف العنف ودعم التنفيذ الكامل لمقترح السيد عنان ذي النقاط الست.

قرار اليوم واضح وضوحاً تاماً بشأن الالتزامات التي يتعين على النظام السوري الوفاء بها الآن. أولاً، يجب عليه وقف تحركات القوات باتجاه المراكز السكانية والشروع في سحب تلك القوات، والكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة. وكما أوضح المبعوث الخاص المشترك، عليه أيضاً أن يعيد القوات والأسلحة الثقيلة إلى ثكناتها. ثانياً، يجب عليه أن ينفذ مقترح النقاط الست بكامله. ثالثاً، عليه أن يكفل تمكين بعثة المراقبين التي أصدرنا إذناً بنشرها من العمل بفعالية، مع إتاحة الحرية الكاملة لها في الحركة والوصول، وحرية إجراء المقابلات مع الأفراد بدون الانتقام منهم، والسماح بالاتصالات بدون عوائق، وضمان سلامة البعثة مع عدم الإخلال بحرية حركتها. يجب على المعارضة أيضاً أن تحجم عن العنف وأن تكفل عدم إعطاء النظام أي عذر للنكوص عن التزاماته. وبعد يصبح وقف العنف مستداماً، يجب على جميع الأطراف التحرك بسرعة للانخراط في عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

السيد تشوركين (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): منذ شهور عديدة، ظلت الحالة في سوريا على الدوام - وذلك أمر مفهوم - محل انتباه وحذر من جانب المجتمع الدولي. إن عدد الضحايا كبير والمعاناة هائلة في أوساط الشعب السوري، والتداعيات المدمرة لا حصر لها في حال استمر تصعيد الأزمة، وهي تداعيات لا تقتصر على سوريا فحسب، بل تمتد لتنال من السلام والاستقرار الدوليين.

منذ البدايات الأولى، ظلت روسيا تدعو بحزم واتساق جميع الأطراف إلى عدم استخدام القوة، مشددةً على الحاجة إلى التسوية السياسية للمشاكل التي تواجه البلد عبر حوار سياسي شامل يديره السوريون بأنفسهم. واستناداً إلى احترام سيادة سوريا، حذرنا من المحاولات المدمرة الرامية إلى التدخل الخارجي ومن فرض أي نوع من أنواع الإصلاحات الوهمية.

لقد أيدنا القرار الذي أصدره مجلس الأمن اليوم بسبب الحاجة إلى النشر السريع لبعثة مراقبين متقدمة في سوريا تابعة للأمم المتحدة. يتصدي القرار لما هو مطلوب من الحكومة السورية ومن جماعات المعارضة على السواء من التعاون الكامل مع المراقبين والوفاء باقتراحات عنان ذات النقاط الست. بمبادرة من روسيا وعدد من أعضاء المجلس، خضع مشروع القرار المبدئي لتغييرات جوهرية ليكون أكثر توازنا، وليجسد الواقع بالصورة الصحيحة وليضع في الحسبان صلاحيات الحكومة السورية فيما يتعلق باستقبال بعثة المراقبين على أراضيها.

سيواجه المراقبون، الذين سيكون من بينهم ضابط روسي، تحدياً صعباً. إنهم بحاجة إلى التحلي بدرجة عالية من المهنية والشجاعة والموضوعية. من الضروري تهيئة الظروف المؤاتية لعمل المراقبين، بما في ذلك من منظور كفالة الأمن. نحن ننتظر الآن أن يتقدم الأمين العام في وقت مبكر برفع اقتراحات محددة إلى المجلس لتدشين وجود واسع النطاق لمراقبين تابعين للأمم المتحدة على إثر التشاور مع الحكومة السورية.

كما وافقنا على القرار على أساس الحاجة إلى دعم بعثة عنان. لم تكتف روسيا بالترحيب بقرار الأمين العام تعيين السيد عنان فحسب، بل وفرنا أيضا دعماً قوياً وفعالاً لمهمة المبعوث الخاص في مواجهة مَن توقعوا ما زعموه من إخفاق حتمي للمبعوث في مهمته. نحن الآن في منعطف بالغ الحساسية. من الضروري أن تكف جميع الأطراف السورية، بما في ذلك المعارضة المسلحة، بسرعة عن العنف، وأن تلتزم التزاماً صارماً بخطة عنان وأن تشرع في تنظيم عملية تفاوضية ذات قاعدة عريضة. وستظل روسيا مستعدة للإسهام بنشاط في التصدي لهذا التحدي.

السيد فتيغ (ألمانيا) (تكلم بالإنكليزية): هذا أول قرار يتخذه مجلس الأمن بشأن سوريا منذ أن بدأت قوات الأمن السورية قمعها العنيف. نرحب بما تحلى به مجلس الأمن اليوم من وحدة. من المؤسف أن ذلك جاء متأخراً، لكن نأمل ألا يكون قد جاء بعد فوات الأوان. بفضل الجهود المشكورة التي بذلها المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان، جرى الالتزام إلى حد كبير بوقف القتال في سوريا. مع ذلك، ففي هذه اللحظة التي نتحدث فيها، تفيد التقارير الواردة بتجدد الهجمات التي تشنها قوات الأمن السورية. لذلك يجب أن نظل متيقظين. فما أكثر الالتزامات التي قدمتها دمشق ولم تفِ بها. يجب ألا نسمح بدفع الأمور إلى حافة الهاوية. لقد انتهى بالتأكيد وقت ممارسة تكتيكات كسب الوقت.

من الواضح أن الحكومة السورية لم تمتثل بعد للالتزامات التي قدمتها للمبعوث الخاص المشترك، وكما طلب ذلك مجلس الأمن. لم تنفذ دمشق بعد تغيير المسار تغييراً أساسياً على النحو الذي طلبه كوفي عنان من أجل إتاحة المجال لوقف دائم للعنف بجميع أشكاله. يتعين على دمشق أن توقف التقدم العسكري وأن تعيد القوات والأسلحة الثقيلة إلى ثكناتها. لن تتوفر الشروط اللازمة لوقف العنف المستدام إلا حين يتم تنفيذ تلك الخطوات تنفيذاً كاملاً. وبنفس القدر من الأهمية، يجب أن تتوقف على الفور جميع أشكال العنف الأخرى وانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختطاف، والعنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

ونشيد بكون أن جماعات المعارضة قد التزمت بوقف القتال على الرغم من تعرضها للقصف من قبل القوات الحكومية حتى آخر لحظة.

سيشكل النشر السريع لفريق المراقبة المتقدم عنصراً مهماً لوقف العنف المستدام. ونتطلع لصدور تقرير الأمين العام عن بعثة مراقبين محتملة لاحقا. لكن ثمة أمر واحد واضح: شروط نشر المراقبين متوفرة. يجب على الحكومة السورية أن تكفل للفريق المتقدم ولبعثة المتابعة المحتملة تنفيذ ولايتهما تنفيذاً فعالاً. فهناك أمثلة أخرى كثيرة جدا نعرفها لتحول بعثات الأمم المتحدة إلى بيادق في الألاعيب التكتيكية. يجب ألا نتيح المجال لذلك بأن يحدث مرة أخرى. فمصداقية مجلس الأمن على المحك. ويجب أن نرسل رسالة واضحة مفادها أن ثمن أي تعويق سوف يكون باهظاً.

ينبغي أيضاً ألا يؤدي نشر بعثة المراقبين إلى مجرد تجميد للحالة. لا يمكن لبعثة الأمم المتحدة في الميدان أن تكون بديلا عن انعدام الإرادة من جانب الطرفين. من اللازم الربط الوثيق في وقت مبكر مع عملية الانتقال السياسي على النحو المتوخى في اقتراح النقاط الست الذي قدمه السيد عنان، ولا سيّما كخيار خروج للمراقبين في نهاية المطاف. أود أن أضيف شيئا آخر: لا بد أن تكون المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت عنصرا أساسيا في عملية الانتقال. لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى الوضع السابق.

في الختام، أود أن أؤكد مجددا دعمنا الكامل للجهود الجديرة بالثناء التي يبذلها المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان وفريقه.

السيد لي باودونغ (الصين) (تكلم بالصينية): تجزم الصين دائما بضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وخيار الشعب السوري وإرادته. ينبغي أن تحل الأزمة السورية بطريقة عادلة وسلمية وسليمة عن طريق الحوار السياسي. نحن نحث جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية وفصائل المعارضة، على الوفاء بدقة بالتزاماتها بوقف جميع أعمال العنف وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية شاملة للجميع بقيادة سورية.

إن الوساطة التي يقوم بها المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان هي الوسيلة العملية للخروج من الأزمة والقناة الهامة لتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية. وتقدر الصين الجهود التي يبذلها السيد عنان لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتؤيد تلك الجهود. ونحن نحث جميع الأطراف في سوريا على اتخاذ إجراءات حقيقية للتعاون مع السيد عنان ودعمه في وساطته، وعلى الاستمرار في عملية إيجاد حل سياسي للمسألة السورية.

إننا ندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لجهود الوساطة التي يقوم بها السيد عنان. نحن بحاجة إلى حماية تلك الوساطة من أي محاولة لخلق الصعوبات أو المشاكل أمامها. إن أي كلمات أو أفعال تقف في طريق جهود وساطة السيد عنان هي أمر غير مقبول ويجب أن تُعارض بشدة. ما تقوله وتفعله الأطراف ذات الصلة بشأن المسألة السورية ينبغي أن يسهم في تخفيف حدة التوتر ووقف العنف، وإطلاق الحوار السياسي وصون السلام والاستقرار في سوريا والشرق الأوسط، وليس العكس.

إن من شأن النشر الوشيك للفريق المتقدم لبعثة المراقبة في سوريا، بموافقة الحكومة السورية، من أجل البدء بسرعة في مهام المراقبة ووقف العنف، أن يساعد على تعزيز التقدم الذي أحرزته جهود الوساطة التي بذلها المبعوث الخاص المشترك عنان، والتنفيذ الكامل لاقتراح النقاط الست الذي قدمه عنان، وإطلاق العملية السياسية في وقت مبكر. نأمل أن يحترم الفريق المتقدم سيادة سوريا احتراما تاما، وأن يعمل بما يتفق تماما مع ولاية مجلس الأمن، وأن يقوم بمهمته بطريقة محايدة وموضوعية وعادلة، وأن تكون استعداداته جيدة لنشر بعثة المراقبة وأن يؤدي دورا نشطا وبناءً في المحافظة على وقف العنف وإحلال السلام والاستقرار الدائمين في سوريا.

كما نأمل أن الحكومة السورية والأطراف الأخرى ذات الصلة سوف تدعم بقوة الفريق المتقدم وتتعاون معه تعاونا وثيقا. ونأمل من الأمين العام أن يطرح مقترحاته بشأن نشر بعثة المراقبة في أسرع وقت ممكن.

في ضوء تلك الملاحظات، صوتت الصين مؤيدة القرار 2042 (2012)، الذي اتخذه مجلس الأمن من فوره.

السيد لوليشكي (المغرب): سيدي الرئيس، تقدّر المغرب جهود مجلس الأمن الدولي وتثمِّن اعتماده اليوم، بإجماع أعضائه، لقراره الأول بشأن الأزمة في سوريا الشقيقة. ويعتبر هذا القرار ترجمة فعلية وإضافية لتوحد مجلس الأمن وعزمه على إنجاح المساعي الحميدة التي يقوم بها السيد كوفي عنان، المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من أجل وضع حد للعنف، توطئة لإيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة في سوريا الشقيقة، وذلك إعمالا لقرار الجمعية العامة 66/253 وبياني مجلس الأمن الصادرين في 21 آذار/مارس و 5 نيسان/أبريل 2012 وقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.

لقد انخرط المغرب منذ انضمامه إلى هذا المجلس وبتعاون وثيق مع كل أعضائه في كل الجهود الرامية إلى تمكين المجلس من التكلم بصوت واحد كخيار وحيد للتأثير على مجريات الأمور في سوريا. كما أكدنا دائما على الإسهام الفعلي والإيجابي للدول النافذة لدى الطرفين. ويعتبر قرار اليوم محطةً هامةً، ونتمنى أن تكون فاصلة في توحيد كلمة المجلس لمعالجة سلمية للحالة في سوريا.

إن جامعة الدول العربية، التي اضطلعت منذ اندلاع الأزمة في سوريا بدور فعال وبنّاء من أجل وقف نزيف الدم ودعم الحوار معالجة الأوضاع بحكمة ودون اللجوء إلى العنف، عبّرت، خلال مؤتمر قمتها المنعقدة مؤخرا في بغداد، عن دعمها القوي لمهمة السيد كوفي عنان من أجل الوقف السريع والشامل لجميع أعمال العنف في سوريا، مع التأكيد على التنفيذ الفوري والكامل للنقاط الست لخطة الحل التي تقدم بها المبعوث الخاص المشترك وقبلت بها كل الأطراف حتى يتم البدء في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا والاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق.

إن القرار الذي اعتمده المجلس اليوم يأتي، كرد سريع على بدء سريان وقف إطلاق النار في سوريا منذ صباح البارحة، ليدشّن، بعد أكثر من عام من أعمال العنف، فترةً نعتبرها حاسمة في تفعيل الجهود الدولية؛ وبالتالي كان من الضروري التحرك بشكل سريع لدعوة الحكومة والمعارضة على السواء بشكل يتناسب مع مسؤوليتهما من أجل وقف العنف من أي مصدر كان في أفق التنفيذ التام والدائم للبنود الست لخطة السيد كوفي عنان.

في القرار الذي اعتمدناه اليوم، قرر المجلس إرسال فريق متقدم من المراقبين إلى سوريا. ونتمنى أن يبدأ انتشارهم وعملهم الفعلي في أسرع وقت ممكن من أجل التحقق من إيقاف كل أعمال العنف وتهيئة الظروف المناسبة لبعثة متكاملة من المراقبين.

إن مجلس الأمن بإقراره لمجمل هذه الإجراءات، إنما يُعيد التأكيد على التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة. وأملنا قوي بأن يعمل الأشقاء في سوريا، حكومة ومعارضة، كل بحسب موقعه ومن منطلق مسؤولياته، مع السيد كوفي عنان من أجل إنجاح مساعيه الحميدة بما يمكّن الشعب السوري الشقيق من تضميد جراحه وإعادة اللحمة ما بين كل مكوناته؛ وبالتالي من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في الاستقرار والطمأنينة والكرامة.

ونعرب عن بالغ تقديرنا لما أبداه أعضاء مجلس الأمن كافة من روح توفيقية.

إن اتخاذ المجلس للقرار 2042 (2012) خطوة هامة في سعينا إلى تحقيق هدفنا العام المتمثل في تعزيز سبل التوصل إلى حل سياسي سلمي للحالة في سوريا، مع الاحترام التام لوحدة ذلك البلد وسيادته وسلامته الإقليمية. وتأييد المجلس بالإجماع لذلك الهدف يوجه رسالة قوية لا لبس فيها تنم عن الوحدة والالتزام والإلحاح والمسؤولية، لدى معالجة حالة نجمت عنها آثار إنسانية مأساوية، ويمكن أن تؤثر بصورة سلبية على الحالة الإقليمية المتردية أصلا.

العنصر المحوري في القرار هو تأييد المجلس بالإجماع وعلى نحو قوي لجهود المبعوث الخاص المشترك، السيد كوفي عنان. ولم تفض جهوده ومهمته إلى إجماع المجلس على أرضية مشتركة فحسب، بل أذكت الأمل في نفوسنا أيضا فيما يتعلق بنجاح هدفنا الجماعي. وهذا مثال على الكيفية التي يمكن بها للدبلوماسية الوقائية والوساطة أن تحقق النتائج في إطار مبادئ الموضوعية والتوازن والمشاركة والحوار. وقد أيدت باكستان مهمة المبعوث الخاص منذ البداية، وسنواصل دعم جهوده. ونعتقد أن جميع الأطراف من جميع الأوساط ينبغي أن تتعاون معه تعاونا كاملا لكفالة نجاح ولايته. وأي خطوات أو إجراءات قد تقوض عمله ينبغي تفاديها. ونأمل أن يواصل المجلس السير على هذا النهج في سعيه الجماعي إلى تحقيق تسوية سياسية سلمية للأزمة السورية.

السيد أوسوريو (كولومبيا) (تكلم بالإسبانية): رسالة مجلس الأمن اليوم هي، في المقام الأول والأخير، دعوة الحكومة السورية إلى وقف ما ترتكبه من أعمال عنف ضد شعبها وقمعها له بدون تردد، وهو ما يعرض للخطر السلم والأمن في منطقة تشهد أصلا حالة متردية للغاية. لقد شاهد العالم مرعوبا أعمال العنف غير المسبوقة، والسلطات هناك مسؤولة عن المستويات الكبيرة من حالات الوفيات والتعذيب وانتهاكات كل حق من حقوق الإنسان.

وأخيرا، بعد أكثر من عام من هذه الفظائع، اتخذ المجلس قرارا (القرار 2042 (2012)) يسعى إلى إنهاء العنف وإجراء حوار سياسي. وأساس ذلك الحوار وضعه المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، السيد كوفي عنان. ونعتقد أن إدارته وجهوده تستحق كامل تأييدنا وامتناننا. ووجود بعثة للأمم المتحدة سيتطلب كامل الدعم والمشاركة من حكومة سوريا. وذلك هو ما نسعى إليه وما نأمل أن يتحقق.

أالسيد رو (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): ترحب فرنسا باتخاذ القرار 2042 (2012) بالإجماع. ونأمل أن يشكل نقطة تحول في الأزمة في سوريا. والهدف هو النشر السريع لبعثة قوية وموثوقة للأمم المتحدة مهمتها التحقق من تنفيذ خطة السيد عنان. وبهذا القرار، يكون مجلس الأمن قد التزم بتحقيق ذلك الهدف. ونأمل أن يمهد هذا القرار السبيل على الأجل القصير لإنهاء العنف الوحشي، وأن نتمكن من أن نقول للشعب السوري إن زمن العنف العشوائي قد انتهى أخيرا.

منذ الساعة السادسة من صباح يوم الخميس هدأت أعمال العنف، غير أن الهجمات على المدنيين في حمص اليوم تؤكد الشكوك التي قد تكون قائمة فيما يتعلق بحقيقة التزام النظام السوري. وسنعلم في القريب العاجل ما إذا كانت سوريا ستنفذ التزامها. وإذا لم يحدث ذلك، فسيكون من واجب جميع أعضاء المجلس النظر في التدابير التي ينبغي اتخاذها. وسنحاكم النظام السوري على أفعاله ولا شيء سواها.

ولنكن واضحين: إن هذا التخفيف من حدة القمع جاء متأخرا كثيرا، بعد أن سقط أكثر من 000 10 من السوريين ضحايا للعنف الوحشي لنظام دمشق. ومقترفو هذا القمع الهمجي للسكان المدنيين المسالمين لن يفلتوا من العقاب، وأنا سعيد لأن مجلس الأمن أقر اليوم، أخيرا وبالإجماع، مسؤوليتهم الجنائية.

والأهم من ذلك هو أن هذا التخفيف من حدة القمع لا يمكن أن نعتبره كافيا، فمن واجب الحكومة السورية أن تنفذ على نحو تام وفوري ما تعهدت به من التزامات للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. والرسالة الجماعية التي نوجهها اليوم تشكل مناشدة لوقف العنف بكل أشكاله - ليس فقط بالمدفعية الثقيلة ولكن أيضا التعذيب، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري والعنف الجنسي، وكلها انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت بصورة منهجية وعلى نطاق واسع من جانب قوات الأمن التابعة للنظام السوري طيلة 13 شهرا.

إن قرار اليوم يمكن من نشر بعثة متقدمة لمراقبة وتقييم وقف أعمال العنف واختبار جدية التزام السوريين قبل الإذن ببعثة ذات نطاق كاف لتغطي الإقليم برمته. وهذه البعثة لا يمكنها العمل بدون سحب السلطات السورية لقواتها وأسلحتها الثقيلة، كما طلب ذلك السيد عنان في مجلس الأمن، وكما يذكر بذلك قرار اليوم. كما لا يمكنها أن تباشر عملها ما لم يحترم النظام السوري الضمانات التي طالبه بها المجلس. ومن واجب جميع أعضاء المجلس تعزيز تلك الرسالة الموجهة إلى السلطات السورية.

وإذ نوفد هذه البعثة الأولى، ونأمل أن نوفد بعثة أخرى بعيد ذلك، فإننا لا نسعى إلى مجرد تجميد الحالة في الميدان. فالمجلس يؤيد خطة عمل السيد عنان الرامية إلى تيسير عملية الانتقال السياسي إلى الديمقراطية في سوريا بغية الاستجابة للتطلعات التي عبر عنها الشعب السوري بكل شجاعة. تلك هي الظروف لإطلاق العملية السياسية التي نحاول اليوم تهيئتها في الميدان بإنهاء العنف وإحياء الأمل في نفوس الشعب السوري بأن الحل السياسي السلمي ممكن.

ويشكل هذا القرار نقطة تحول أخرى: أي إعادة اكتشاف قدرة المجتمع الدولي على التكلم بصوت واحد استجابة للأزمة السورية وإسهاما في الانتقال السلمي إلى الديمقراطية. وعودتنا جميعا إلى اتخاذ إجراء متسم بالمسؤولية سبب آخر يدعو للابتهاج. ومما لا شك فيه أنه سبب حقيقي لإحياء الأمل في نفوس أبناء شعب سوريا. كما أود أن أشدد على تقدير فرنسا لجهود الأمم المتحدة، والأمين العام والمبعوث الخاص المشترك، الذي تتسم مهمته بصعوبتها وأهميتها البالغة. وبفضل جهودهم جميعا تمكنا من اتخاذ إجراء باعتبارنا كيانا واحدا.

غير أن ذلك التوافق في الآراء هش. فالخط الذي يفصلنا عن هوة الحرب الأهلية أو تداعياتها الإقليمية خط رفيع. وينبغي ألا نخادع أنفسنا، إذ لن تكون هناك أي عملية أخرى إن فشلت هذه العملية بفعل الإجراءات غير المسؤولة من جانب بعض ممن دعموا نظاما أثبت مدى عدم أحقيته بتولي الحكم في سوريا. واليوم، لدينا الأمل أخيرا في التوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا. وبالتالي، فإن فرنسا تناشد رسميا جميع أعضاء المجلس أن يؤيدوا بدون تحفظ الجهود الرامية إلى تلبية تطلعات الشعب السوري.

السيد هارديب سينغ بوري (الهند) (تكلم بالإنكليزية): ما انفكت الهند تؤيد جميع الجهود لتسوية الأزمة السورية من خلال عملية سياسية جامعة وبقيادة سورية، عملية تلبي التطلعات المشروعة لجميع فئات المجتمع السوري. ولتحقيق تلك الغاية، أعربنا عن كامل دعمنا لمهمة المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان. وفي وقت سابق من هذا الصباح، تكلم وزير الشؤون الخارجية لدينا مع السيد عنان وأكد له دعم الهند لمهمته.

ومن دواعي الارتياح أن جهود السيد عنان على مدى الأسابيع الست الماضية أدت إلى وقف أعمال العنف. ونحن نرحب بذلك التطور وبالتزام حكومة سوريا بخطة النقاط الست التي اقترحها السيد عنان. ونتوقع أن تلتزم المعارضة السورية أيضا بالعناصر ذات الصلة من الخطة، ونبذ العنف والتعاون التام مع السيد عنان.

لقد صوتنا مؤيدين للقرار 2042 (2012) اليوم كي يصبح ممكنا نشر فريق متقدم من بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة لرصد وقف أعمال العنف. ونأمل من جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة، أن تنفذ التزاماتها وتتعاون مع البعثة. ومن الضروري أيضا أن تضطلع البعثة بمهامها بطريقة نزيهة، عادلة ومستقلة، مع إبداء الاحترام الواجب لسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

ولكي يتحقق النجاح لخطة عنان وبعثة المراقبين، فإن من الضروري أن تقترنا معاً بعملية سياسية شاملة بقيادة سورية كاملة. وينبغي أن يؤدي وقف العنف إلى خلق بيئة مواتية للشروع في هذه العملية في أقرب وقت ممكن. وقد لاحظنا التزام الحكومة السورية بتنفيذ هذه العملية. ونتوقع أن تشارك المعارضة أيضاً بصورة جادة في العملية، كي تحل الأزمة دون المزيد من سفك الدماء، فضلاً عن استعادة الاستقرار والسلام والأمن، وتمكين شعب سوريا من تركيز طاقاته على أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن الضروري أيضاً، لكي يتحقق النجاح لمهمة عنان، أن تعمل جميع البلدان المجاورة لسوريا وخارج المنطقة، على تيسير وتوسيع نطاق دعمها لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية تحت رعاية المبعوث الخاص المشترك. وستواصل الهند من جانبها، تقديم الدعم الكامل لتنفيذ خطة السيد عنان المؤلفة من ست نقاط بصورة نزيهة.

السيد مينون (توغو) (تكلم بالفرنسية): يرحب بلدي باعتماد مجلس الأمن بالإجماع اليوم القرار 2042 (2012) بشأن سوريا. وهذا حدث مهم في ضوء حقيقة فشل المجلس مرات عديدة في الماضي في التحدث بصوت واحد بشأن الأزمة الخطيرة في سوريا. ويشكل اعتماد هذا القرار أساساً لمواصلة تقديم مزيد من الدعم من قبل المجلس إلى البعثة التي قادها المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، فضلاً عن البيان الرئاسي للمجلس الصادر في 5 نيسان/أبريل (S/PRST/2012/10).

وقد أذن المجلس اليوم بنشر فريق محدود من المراقبين في سوريا بهدف مراقبة وقف أعمال العنف من قبل جميع الأطراف، بغية تيسير التنفيذ الفوري والكامل لخطة المبعوث الخاص المشترك المؤلفة من ست نقاط، التي دخلت حيز التنفيذ في 12 نيسان/أبريل. وبذلك، فقد أثبت المجلس مشاركته وعزمه على العمل بشكل جماعي من أجل إيجاد حل دائم وفي الوقت المناسب للأزمة التي ظلت تعاني منها سوريا لأكثر من عام. ويؤيد بلدي بقوة تنفيذ أحكام هذا القرار من قبل جميع الأطراف. ونغتنم هذه الفرصة لنجدد دعمنا للسيد عنان وفريقه.

وقد انتظر الشعب السوري طويلا كي يرى اتخاذ إجراء كهذا من قبل مجلس الأمن. وعليه، فإن من الضروري أن يعمل جميع أعضاء المجلس - وخاصة أولئك الذين يتمتعون ببعض النفوذ على الحكومة أو على أي عنصر من عناصر المعارضة - على تعزيز تنفيذ القرار. وينبغي أن يمهد القرار الطريق نحو عملية سياسية شاملة، تضم جميع السوريين في بناء دولة حرة، سلمية ومزدهرة.

السيد موساييف (أذربيجان) (تكلم بالإنكليزية): ظلت أذربيجان منذ البداية تدعم باستمرار جميع الجهود المبذولة فيما يتعلق بالحالة في سوريا، بغية إنهاء العنف والتغلب على الأزمة وإيجاد حل بالوسائل السلمية وعن طريق الحوار.

وقد أعربنا أيضا منذ البداية عن دعمنا الكامل للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، السيد كوفي عنان، ولاقتراحه المؤلف من ست نقاط. وغني عن القول إن المبعوث الخاص المشترك يبذل قصارى جهده فيما يتعلق باستكشاف جميع السبل الممكنة لإنهاء الأزمة السورية سلميا. ونعرب عن تقديرنا البالغ للجهود التي يبذلها في ذلك الصدد. وقد أيد مجلس الأمن مهمة المبعوث الخاص منذ بدايتها. ويشكل اعتماد القرار 2042 (2012) اليوم مثالاً آخر على الإجماع داخل المجلس.

وننوه بالتزام الأطراف المعنية بتنفيذ خطة المبعوث الخاص المشترك، المؤلفة من ست نقاط، وأن تلك الأطراف قد شرعت في اتخاذ خطوات عملية هامة لتحقيق تلك الغاية. وفي الوقت نفسه، فإن القرار يدعو إلى تنفيذ عاجل، شامل وفوري لجميع عناصر خطة النقاط الست للمبعوث الخاص التي تهدف إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى نظام ديمقراطي تعددي سياسي.

ينص القرار على إنشاء بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريا تعني برصد وقف العنف المسلح بجميع أشكاله من سائر الأطراف، وضمان التشغيل الفعال للبعثة، بما في ذلك فريقها المتقدم. ومن المهم أن يكرر القرار تأكيد التزام مجلس الأمن بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

لقد صوتت أذربيجان مؤيدة القرار على أساس هذا الفهم، وعلى أمل أن يسهم اعتماده في تعزيز الجهود المبذولة الرامية إلى تشجيع الحوار والتغلب على الأزمة ووضع حد للمعاناة الإنسانية.

السيد مورايس كابرال (البرتغال) (تكلم بالإنكليزية): ترحب البرتغال باعتماد القرار 2042 (2012). وقد بعث مجلس الأمن للتو برسالة موحدة عن طريق اعتماده بالإجماع للقرار بشأن سوريا. ويشكل هذا خطوة أولى، على الرغم من أنها جاءت في وقت متأخر ومأساوي للغاية في أعقاب سقوط الآلاف من القتلى والجرحى. والقرار ليس سوى خطوة أولى فحسب، ولا بد من أن تعقبها خطوات أخرى لضمان الوقف الكامل للعنف وتجنب نشوب حرب أهلية.

تكرر البرتغال دعمها الكامل وتقديرها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وندعو الحكومة السورية إلى التعاون معه بشكل كامل وبدون تأخير، وأن تعمل فوراً وبشكل واضح على تنفيذ خطة النقاط الست في مجملها، على النحو الذي التزمت به.

وتشدد البرتغال أيضا على أهمية - بل ضرورة - انسحاب جميع القوات الحكومية السورية والأسلحة الثقيلة من مراكز التجمعات السكانية إلى ثكناتها. وتدعو البرتغال أيضا الحكومة السورية إلى كفالة التشغيل الفعال لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك فريقها المتقدم، على النحو المنصوص عليه في القرار الذي اعتمدناه للتو. ويجب على جميع الأطراف ضمان سلامة مراقبي الأمم المتحدة دون المساس بحريتهم في التنقل والوصول. ونكرر نداءنا بشأن وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة، فورية ودون عوائق. ونود أيضا التأكيد على ضرورة مساءلة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وندعو جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة، ووقف جميع أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله، فضلاً عن التعاون التام مع المبعوث الخاص عنان، بهدف الشروع في عملية سياسية ذات مصداقية بقيادة سورية، من شأنها تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري إلى الديمقراطية والحرية والمساواة.

السيد سانغكو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالإنكليزية): لطالما شعرت جنوب أفريقيا دائما بقلق بالغ إزاء تدهور الحالة الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا. ونؤكد على أن هناك حاجة إلى وقف العنف. وتدعم جنوب أفريقيا بقوة الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان، التي يتمثل هدفها النهائي في التزام جميع الأطراف بالحوار السلمي من أجل تعزيز عملية تفاوضية شاملة للجميع، وتؤدي إلى نتيجة سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

والحالة في سوريا لا تزال هشة ونحن نكرر دعوتنا إلى جميع أطراف الصراع من أجل التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة المبعوث الخاص المشترك كوفي عنان المؤلفة من ست نقاط.

ونرحب بأن الحكومة السورية بدأت في تنفيذ التزاماتها بموجب الخطة. وندعو جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة، إلى إدامة وقف إطلاق النار. وفي هذا الصدد، تؤيد جنوب أفريقيا الدعوة التي وجهها المبعوث الخاص المشترك عنان بخصوص النشر العاجل لبعثة مراقبين تابعة للأمم المتحدة للتحقق من وقف إطلاق النار ورصده. ونحن ندعو جميع أطراف الصراع إلى ضمان سلامة وحرية تنقل هذه البعثة، حالما يتم نشرها.

ونحن سعداء للغاية بأن المجلس قد تمكن اليوم من أن يتخذ بالإجماع القرار 2042 (2012)، الذي ينص على نشر فريق متقدم لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.

بينما نعمل من أجل حل الأزمة السورية، من المهم للغاية أن يحترم المجتمع الدولي سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وأن يعمل مع الشعب السوري من أجل إيجاد حل سياسي سلمي لأزمته.

السيد روسينتال (غواتيمالا) (تكلم بالإسبانية): صوتت غواتيمالا مؤيدة للقرار 2042 (2012)، اتساقا مع الموقف الذي اتخذناه منذ البدايات الأولى للحالة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية. وما فتئنا نؤكد على أن العنف يجب أن يتوقف فورا وأن المخرج الوحيد من هذه الحالة يتمثل في بدء عملية حوار سياسي بقيادة السوريين أنفسهم، تؤدي إلى إجراء الإصلاحات التي يطالب بها الشعب.

وتأييدنا لهذا القرار لا يسعى فحسب إلى تحقيق تلك الأهداف، ولكنه دلالة أيضا على دعمنا الكامل لمبادرة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، السيد كوفي عنان. وبالمثل، فإنه يعبر عن دعمنا المستمر لجامعة الدول العربية في بحثها عن حل سلمي للحالة التي جمعتنا هنا اليوم.

ويعتبر وفد بلدي القرار المتخذ اليوم فرصة، وربما الفرصة الوحيدة، لعكس اتجاه دوامة العنف واتخاذ الخطوة الأولى نحو ضمان مستقبل أفضل لجميع المواطنين السوريين.

الرئيسة (تكلمت بالإنكليزية): سأدلي الآن ببيان بصفتي ممثلة الولايات المتحدة.

بعد أكثر من عام من العنف الوحشي الذي مارسته حكومة سوريا ضد شعبها وبعد وفاة نحو 000 10 شخص وبعد إجبار قرابة 000 45 سوري على الرحيل عن بلدهم وإجبار العديد غيرهم على ترك ديارهم وبعد التدمير البشع على يد القوات المسلحة السورية للبلدات والأحياء السورية، تدعي الحكومة السورية أنها مستعدة أخيرا للتراجع عن سياساتها القاتلة.

واليوم، وباتخاذ القرار 2042 (2012)، أوضح مجلس الأمن أنه سيحكم على النظام السوري بناء على أفعاله وليس أقواله. وقد أذن المجلس لفريق متقدم من المراقبين بالتحقق من امتثال الحكومة السورية. واتخذ المجلس، بقيامه بذلك، خطوة على طريق الوفاء بمسؤولياته. وقد حان الوقت لذلك.

ويوم الخميس، أفاد المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، بأنه ”يبدو أن هدوءا هشا يسود سوريا“. ونأمل جميعا أن يستمر الهدوء. ولكننا لا نعيش في الوهم.

وانخفاض وتيرة أعمال العنف لمدة يومين بعد حملة شرسة قاتلة استمرت عاما لا يثبت أن النظام جاد بشأن احترام التزاماته. واليوم تحديدا، استأنفت القوات السورية قصفها الوحشي لحمص وأطلقت النار على مشيعين أبرياء كانوا يشاركون في جنازة في حلب. واستئناف العنف يلقي بظلال خطيرة من الشك، مرة أخرى، على التزام النظام بوقف العنف.

وعلى الرغم من هذا العدوان، امتنعت المعارضة السورية إلى حد كبير عن الرد وسعت بشرف إلى تمديد حالة الهدوء الهش. ولا تزال دبابات النظام وأسلحته الثقيلة وقواته تفرض حصارها الخانق على المراكز السكانية، وهي على استعداد لاستئناف الهجمات في أي وقت. ولا تزال البلدات في مناطق واسعة معزولة، حيث أبقى نظام الأسد على القناصة وحواجز الطرق في جميع أنحاء سوريا. ولا تزال الأنباء تتواتر عن قتل المحتجين واعتقالهم ولا يزال الآلاف من النشطاء محتجزين.

ويجب على الحكومة السورية الوفاء بجميع التزاماتها، وليس بحدها الأدنى. ويجب عليها أن تفعل ذلك الآن. لقد استمرت معاناة الشعب السوري أكثر مما ينبغي. فقد تظاهروا على مدار شهور عديدة بصورة سلمية ولم يجدوا سوى الانتقام العنيف من قبل حكومتهم. وعندما تجرأ بعض المحتجين أخيرا على الرد دفاعا عن النفس، اشتد الانتقام ضراوة بصورة لا توصف. واقترحت الجامعة العربية سبيلا للمضي قدما لوضع حد للعنف وتلبية تطلعات الشعب السوري. ورد نظام بشار الأسد بوعود لم يتم الوفاء بها وأتبعها فحسب بتكثيف العنف.

وخلال الأيام الأخيرة قبل 12 نيسان/أبريل، شهدنا تصعيدا مشينا لأعمال العنف من قبل نظام الأسد، بما في ذلك تصعيد استخدام المدفعية الثقيلة ضد المناطق المدنية وإطلاق القوات السورية النار عبر الحدود إلى داخل تركيا ولبنان. وقد استمرت هذه الدائرة المروعة لمدة طويلة جدا. ويجب السماح لأبناء الشعب السوري بممارسة حقوقهم وحرياتهم بطريقة سلمية دون خوف من الهجوم أو الاحتجاز أو التعذيب أو الموت.

ونحن نثني على المعارضة للقوة التي أظهرتها في احترام وقف إطلاق النار بعد الوحشية التي عانت منها. ونطالب الحكومة السورية بأن تفي أخيرا بالتزاماتها. وتلك الالتزامات واضحة للجميع.

وقد أيد كل من مجلس الأمن وجامعة الدول العربية تماما خطة السيد عنان المؤلفة من ست نقاط. وكما قالت وزيرة الخارجية كلينتون، فإن الخطة ليست قائمة خيارات - بل إنها مجموعة شاملة من الالتزامات التي تتطلب اتخاذ حكومة سوريا لإجراءات واضحة ويمكن التحقق منها.

والقرار الذي اتخذ للتو يؤكد دعم المجلس لجميع عناصر خطة المبعوث، بما في ذلك وضع حد فوري للعنف وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وبدء انتقال سياسي يقوده السوريون ويلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري. والقرار يؤكد أنه يجب على الحكومة السورية أن تفي على الفور بالتزاماتها المتبقية بتحقيق وقف كامل للعنف. ويشدد على ضرورة أن تسحب الحكومة السورية فورا جميع قواتها وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية وأن تعيد جنودها وعتادهم إلى ثكناتهم.

ويأذن القرار للأمين العام بإرسال فريق أولي يضم نحو 30 مراقبا للتحقق من أن الحكومة السورية تقوم بما يتوجب عليها القيام به، بما في ذلك ضمان تمكن بعثة المراقبة الكاملة من القيام بعملها بلا عوائق مع حرية الحركة الكاملة والوصول الكامل إلى البشر والمؤسسات وحرية الاتصالات. ويعرب القرار أيضا عن اعتزام المجلس إنشاء بعثة مراقبة أكبر بمجرد أن يقدم الأمين العام مخططا، وإذا ما اتضح صمود وقف إطلاق النار وتعاون الحكومة. ونحن نعتبر نشر الفريق المتقدم اختبارا هاما لنوايا الحكومة السورية. وإذا عرقلت الحكومة عمله، فإن ذلك سيثير مخاوف شديدة إزاء المضي قدما في إنشاء البعثة الكاملة.

ونحن ننتظر اقتراح الأمين العام لنشر بعثة مراقبة كاملة ونعرب عن استعدادنا للعمل بسرعة مع أعضاء المجلس للإذن بإرسال هذه البعثة، إذا أوفت الحكومة السورية فعلا بالتزاماتها.

تعرب الولايات المتحدة مرة أخرى عن تقديرها للمبعوث الخاص المشترك لعمله المخلص في محاولة وقف العنف واحترام حقوق الشعب السوري والشروع في الانتقال نحو حوكمة مستقرة وشرعية.

إن الفرصة متاحة؛ ويقع على عاتق الحكومة السورية أن تغتنمها.

أستأنف الآن مهامي رئيسة لمجلس الأمن.

أعطي الكلمة لممثل الجمهورية العربية السورية.

السيد الجعفري (الجمهورية العربية السورية): سيدتي الرئيسة تذكرون أنني في بياني الذي ألقيته أمامكم في الجلسة التي انعقدت في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر أثرت حادثاً مؤلماً وقع في نفس ذلك اليوم في مدينة حلب بشمال سوريا، حيث قامت عصابات مسلحة باغتيال ابن إمام الجمهورية العربية السورية، سارية حسون، وأحد أساتذة الجامعة في حلب. وتشاء الصدفة اليوم، وأنا أتحدث إليكم باسم بلدي حكومة وشعباً، أن أنقل إلى عنايتكم أن السلطات الرسمية في سوريا قد ألقت القبض مساء أمس على شابين قاما باغتيال ابن الإمام آنذاك، وقد اعترف هذان الشابان، وهما سوريان، بجريمتهما، وقالا بأنهما قد قبضا كل منهما على حدة مبلغا يعادل 800 دولار لقاء كل جريمة. آنذاك، في خطابي السابق، كان هناك تشكيك لدى البعض في وجود عصابات مسلحة في بلدي. أما اليوم، ولحسن الحظ، فقد استمعنا إلى الكثير من الزملاء وهم يحثون تلك الجماعات المسلحة على الاقتداء والانضباط والتقيد بخطة المبعوث الخاص كوفي عنان.

لقد رحبت سوريا، كما يعرف الجميع، منذ البداية، بمهمة السيد كوفي عنان، وتعاملت بإيجابية، بما فيه الكفاية، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأكدت أنها لن تألوا جهدا لإنجاح هذه المهمة في إطار الإحساس الوطني المسؤول الذي يحفزنا جميعا لوضع حد للأزمة المؤلمة التي تمر بها سوريا، باعتبار أن هذه الأزمة تستهدف استقرار وسلامة الجمهورية العربية السورية كلها، الدولة والشعب. لقد اتخذت حكومة بلدي خطوات جدية باتجاه تنفيذ ما هو مطلوب منها بموجب خطة النقاط الست، وأعلنت التزامها بوقف الاشتباكات المسلحة اعتبرا من الساعة السادسة من صباح يوم أمس الخميس وقد نفذت ذلك فعلا. وتقوم الحكومة السورية بتزويد السيد كوفي عنان بشكل خطي ومنتظم بالإجراءات المتخذة بخصوص تنفيذ خطة النقاط الست.

إضافة إلى ما سبق، وافق بلدي، أيضا على مبدأ وجود آلية مراقبة للأمم المتحدة، تعمل في إطار وحدود السيادة السورية التي يعتبرها الشعب السوري خطا أحمر لا يمكن تخطيه تحت أي مسمى كان. ويتم حاليا التفاوض مع المبعوث الخاص وفريقه الفني في دمشق حول صياغة البروتوكول الخاص الناظم لوزع فريق المراقبين.

في مقابل ذلك الانفتاح والتعاون والالتزام السوري، تصاعدت، منذ قبول دمشق لخطة السيد عنان، الأعمال الإرهابية من اعتداءات وأعمال قتل بحق القوات الحكومية والمدنيين، وتخريب وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان الآمنين بالقوة إلى مخيمات معدة مسبقا في دول مجاورة تمهيدا لخلق أزمة لاجئين يتم استغلالها سياسيا والبناء عليها لاحقا لإقامة ما يسمى ”مناطق عازلة“ بغية تبرير استدعاء التدخل العسكري الخارجي. وما يقلقنا في هذا السياق هو سوء نوايا بعض الدول في المجلس إزاء سوريا، من حيث تعمد عدم مساءلة الجماعات المسلحة عن جرائمها واعتداءاتها على أفراد الشعب السوري من مدنيين وعسكريين. أما نحن من جهتنا، فقد زودنا السيد عنان بمعلومات موثقة عن الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم أمس، وهي انتهاكات وصل عددها إلى 50 انتهاكا تتعلق بقتل العشرات من المدنيين وأفراد الجيش وقوات حفظ النظام، وتدمير العديد من المنشآت العامة والخاصة.

ما يثير استغرابنا في هذا الصدد، أن البعض ممن يدعون حرصهم على حقوق الإنسان، لم يلتفتوا حتى إلى المعلومات التي قدمتها جهات دولية عديدة من غير الحكومة السورية، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة في سوريا، من عمليات اختطاف واحتجاز لرهائن وطلب دفع الفدية، وتعذيب وعمليات إعدام بحق عناصر من قوات الأمن والجيش وأشخاص مدنيين ينظر إليهم على أنهم مؤيدون للحكومة، وكذلك قيام الجماعات المسلحة في سوريا بتجنيد الأطفال في القتال، واستخدام المدنيين كدروع بشرية. هذا إضافة إلى العديد من التحقيقات الميدانية التي نشرتها كبريات وسائل الإعلام العالمية والتي أكدت قيام الجماعات المسلحة في سوريا بأعمال إجرامية غير مسبوقة. أشير في هذا الصدد إلى المقال الهام الذي نشرته مجلة ديرشبيغل الألمانية عن لقاء جرى بين مراسلتها واثنين من المجرمين في أحد مشافي لبنان، وقد اعترفا بأنهما قد ذبحا 150 شخصا ذبحا بالسكين بناء على تعليمات صدرت لهما من قادتهما في الجماعات المسلحة. لقد أعربت سوريا عن أملها في أن يتعامل السيد عنان مع الأزمة بشكل شمولي، مؤكدة على أنه في مقابل الالتزام الرسمي السوري بإنجاح مهمته، فمن الضروري للسيد عنان أن يقوم بالاتصالات المطلوبة مع مختلف الأطراف العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالجماعات المسلحة لضمان التزامها بوقف العنف.

إن مهمة السيد عنان لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل التأييد السوري الحكومي لها فقط، إذ لا بد من أن تلتزم تلك الدول، قولا وفعلا، بوقف تمويل وتسليح وتدريب المجموعات المسلحة والامتناع عن تشجيعها على المضي في أعمالها الإرهابية، وعن توفير الملاذات الآمنة لأعضائها، وكذلك التوقف عن تحريض المعارضة السورية على رفض أي مبادرة للحوار الوطني الشامل الرامي إلى بلوغ حل سياسي سلمي للأزمة في سوريا. والمفارقة هنا، أنه في الوقت الذي كان فيه السيد عنان منخرطا في محادثاته مع المحاورين السوريين كان البعض يعقد مؤتمرات موازية لخطة عنان في اسطنبول في محاولة واضحة للالتفاف على مهمة عنان وعلى دور الأمم المتحدة، وتقويض حظوظ نجاح هذه المهمة وهذا الدور في مساعدة سوريا على الخروج من الأزمة.

لا بل إن هذا البعض أقر آلية تمويل تمكِّن دول الخليج من تمويل الجماعات المسلحة من خلال تقديم رواتب لأفراد هذه الجماعات، علاوة على تعهد المؤتمرين بتقديم 100 مليون دولار لتسعير نيران الأزمة بدلا من إطفائها.

هذا إضافة إلى الدعوات التي سمعناها خلال هذا المؤتمر بالذات من وزير خارجية قطر للتدخل العسكري في سوريا وإقامة ما يسمى مناطق آمنة على الأراضي السورية، وكذلك تصريح وزير خارجية السعودية بأن ”تسليح المعارضة السورية واجب“.

وسؤالنا الذي يحتاج إلى إجابة هو: ما معنى أن تصرح بعض الدول بأنها تدعم مهمة عنان في الوقت الذي تقوم فيه بتحركات موازية تهدف إلى تأمين التمويل اللازم للجماعات الإرهابية المسلحة والعسكرة وفرض العقوبات على الشعب السوري والدعوة إلى التدخل العسكري المباشر في بلادي؟؟!

وهي كلها أمور تخالف منطوق خطة كوفي عنان، لذلك فإننا نؤكد أمام هذا المجلس الموقر أن استمرار هذا الدعم للمجموعات المسلحة سيشكل الخطر الحقيقي على خطة كوفي عنان وستتحمل الأطراف التي تقوم بهذا الدور مسؤولية سفك دماء السوريين ونشر الإرهاب في سوريا.

إن الدول التي فرضت العقوبات الاقتصادية الظالمة على الشعب السوري هي شريك في الأزمة، ولا يمكن لهذه الدول أن تتباكى على الصعوبات التي يواجهها المواطن السوري في عيشه اليومي في حين أنها هي المسؤولة، إلى حد كبير، عن هذه الصعوبات. فما الهدف من التلاعب الخارجي بسوق صرف الليرة السورية؟ وما الهدف من منع المغتربين السوريين من تحويل أموالهم إلى عوائلهم في سوريا؟ وما الهدف من الإضرار بقطاع الطاقة السوري؟ هل الهدف من وراء ذلك تحقيق رفاه المواطن السوري وتلبية مطالبه بالإصلاح؟ وهل فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الكهرباء السوري يساعد على إيصال الكهرباء إلى المواطن السوري؟ إن كل ذلك هو أمر يشكل مسألة غير أخلاقية ينبغي أن نتوقف عندها!.

إن ما يجري في سوريا من أزمة إنما يترجم صراعا على الجغرافيا السياسية وعلى الأدوار الإقليمية، وتسوية لحسابات قديمة لدى البعض وجديدة لدى البعض الآخر. ويبدو أن السلاح الرئيسي لذلك يقوم أساسا على ضرب فكر العروبة السياسية بالإسلام السياسي المتطرف، بحيث يتم نشر مظاهر التطرف التي ستغذي الحروب المقبلة في المنطقة على شكل فتن طائفية ودينية وإثنية لتفتيت المنطقة. وكل ذلك بهدف إنهاء آخر موقع من مواقع التعايش والتآخي والتنوع في المنطقة، وتكريس منطق الصدام والمواجهة بين الأديان والثقافات والحضارات فيها.

ختاما، تكرر سوريا التزامها بخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة وهي جاهزة لمواصلة التعاون معه لإنهاء الأزمة في سوريا، آملة من السيد عنان ألا يسمح لأحد من الأطراف الأخرى بالقفز فوق خطته وتجاوز مضمونها. إن القرار الذي اعتمده المجلس للتو يستوجب إخلاصا من الدول التي دفعت به وتبنته، والتي دأبت على دعم الجماعات المسلحة في سوريا. وفي الوقت الذي نشعر فيه أن هذا القرار لم يأت متوازنا إلا أن بلادي تؤكد أنه من مصلحتها رؤية عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد. ونأمل من الدول التي تلتزم بهذا القرار أن تطبق ذلك عمليا وألا ترسل مساعدات قاتلة أو غير قاتلة إلى الإرهابيين والمجموعات المسلحة.

أود أن أؤكد قبل أن أنهي بياني، على أن آلام وآمال وطموحات الشعب السوري أسمى من أن تكون سلعة تتقاذفها أيدي المضاربين في سوق المصالح والتجارة السياسية. فالشعب السوري ليس بحاجة إلى بضعة ملايين من الدولارات لشراء ستر واقية من الرصاص، بل هو بحاجة إلى مساعدته للعيش بأمن وسلام وحرية واستقرار بعيدا عن تحريض بعضه ضد بعضه الآخر. والشعب السوري بحاجة إلى رفع العقوبات الجائرة المفروضة عليه، والتي تكلفه خسائر بمليارات الدولارات. بهذه الطريقة فقط يساعد متبنو القرار الشعب السوري، بدلا من تزويد إسرائيل بست غواصات قادرة على حمل السلاح النووي ودفع الأجواء في المنطقة نحو مزيد من العدوان والحرب، يكون وقودها شعوب المنطقة جميعهم، عربا وغير عرب.

(تكلم بالفرنسية)

لقد ذكر زميلي سفير فرنسا الشعب السوري بقوله إن وقت العنف قد ولّى وأصبح شيئاً من الماضي. وأنا أتفق معه تماما. غير أني أود أن أذكّره فقط بأن وقت الوصاية قد ولّى أيضا. وأقل ما يوصف به البيان الذي أدلى به إلى الشعب السوري بأنه لم يأت في الوقت المناسب أبداً بالنظر إلى أن الشعب السوري سيحتفل في 17 نيسان/أبريل بذكرى استقلاله من الاحتلال الفرنسي.

الرئيس (تكلم بالإنكليزية): لا يوجد متكلمون آخرون مدرجون في قائمة المتكلمين. بذلك يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله.

رفعت الجلسة الساعة
12:25

القرار 2042 (2012)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6751، المعقودة في 14 نيسان/أبريل 2012

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى بياناته الرئاسية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 و 21 آذار/ مارس 2012 و 5 نيسان/أبريل 2012، وإذ يشير أيضا إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة،

وإذ يعيد تأكيد دعمه للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، وللعمل الذي يقوم به، وفقا لقرار الجمعية العامةA/RES/66/253 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 وإلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية،

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد الميثاق ومبادئه،

وإذ يدين الانتهاكات الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية، وكذلك أي انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها الجماعات المسلحة، وإذ يشير إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وإذ يعرب عن أسفه البالغ لموت آلاف عديدة من الأشخاص في سورية،

وإذ يحيط علما بالتزام الحكومة السورية في 25 آذار/مارس 2012 بتنفيذ اقتراح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبالتنفيذ العاجل والواضح للالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في رسالتها إلى المبعوث المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2012 وهي (أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، (ب) ووقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز، (ج) وبدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها، وتنفيذ كل ذلك في موعد أقصاه 10 نيسان/أبريل 2012، وإذ يحيط علما أيضا بالتزام المعارضة السورية المعلن باحترام وقف أعمال العنف، شريطة أن تفعل الحكومة نفس الشيء،

وإذ يحيط علما بتقييم المبعوث، اعتبارا من 12 نيسان/أبريل 2012، أن الطرفين على ما يبدو يحترمان وقفا لإطلاق النار، وأن الحكومة السورية قد شرعت في تنفيذ التزاماتها، وإذ يؤيد دعوة المبعوث الحكومة السورية إلى أن تنفذ فورا وبشكل واضح كل عناصر اقتراح ‏المبعوث ذات النقاط الست بأكملها للتوصل إلى تحقيق وقف مستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف،

1 - يعيد تأكيد تأييده الكامل لجميع عناصر اقتراح النقاط الست (المرفق) الذي قدمه المبعوث ويدعو إلى تنفيذها العاجل والشامل والفوري بهدف الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تفضي إلى إقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أصولهم العرقية أو معتقداتهم، بوسائل منها بدء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية؛

2 - يطالب الحكومة السورية أن تنفذ بشكل واضح كل الالتزامات التي وافقت على الوفاء بها في رسالتها إلى المبعوث المؤرخة 1 نيسان/أبريل 2012 وهي (أ) وقف تحركات القوات نحو المراكز السكانية، (ب) ووقف كل استخدام للأسلحة الثقيلة في تلك المراكز، (ج) وبدء سحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها؛

3 - يؤكد الأهمية التي يوليها المبعوث لانسحاب جميع القوات الحكومية السورية وأسلحتها الثقيلة من المراكز السكانية إلى ثكناتها لتيسير الوقف المستمر لأعمال العنف؛

4 - يطالب جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك المعارضة، بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف المسلح بكل أشكاله؛

5 - يعرب عن اعتزامه، رهنا بالتوصل إلى وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كل الأطراف، أن ينشئ فورا، بعد التشاور بين الأمين العام والحكومة السورية، بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سورية لرصد وقف أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من جانب كافة الأطراف والجوانب ذات الصلة من اقتراح النقاط الست الذي قدمه المبعوث، وذلك استنادا إلى اقتراح رسمي من الأمين العام، الذي يطلب مجلس الأمن تلقيه في أجل أقصاه 18 نيسان/أبريل 2012؛

6 - يهيب بالحكومة السورية كفالة عمل البعثة بفعالية، بما في ذلك فريقها المتقدم، وذلك بتيسير النشر السريع بدون عراقيل لأفرادها وقدراتها حسب ما يلزم لتنفيذ ولايتها؛ وكفالة تمكينها من التحرك والوصول بشكل كامل وفوري ودون عراقيل حسب ما هو ضروري لتنفيذ ولايتها؛ وعدم إعاقة اتصالاتها؛ وتمكينها من الاتصال بحرية وفي إطار من الخصوصية بالأفراد في جميع أرجاء سورية دون الانتقام من أي شخص بسبب تواصله مع البعثة؛

7 - يقرر الإذن بإيفاد فريق متقدم مؤلف من عدد في حدود 30 مراقبا عسكريا غير مسلح للتواصل مع الأطراف والبدء في الإبلاغ عن تنفيذ وقف كامل للعنف المسلح بجميع أشكاله من جانب جميع الأطراف وذلك لحين نشر البعثة المشار إليها في الفقرة 5 ويهيب بالحكومة السورية وكافة الأطراف أن تضمن تمكين الفريق المتقدم من تنفيذ مهامه وفقا للأحكام المحددة في الفقرة 6؛

8 - يهيب بالأطراف ضمان سلامة الفريق المتقدم دون المساس بحريته في التنقل والوصول، ويؤكد أن المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية؛

9 - يطلب إلى الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن فورا عن أي عراقيل توضع في طريق أداء الفريق عمله بصورة فعالة من جانب أي طرف؛

10 - يكرر تأكيد دعوته السلطات السورية إلى السماح بوصول موظفي الهيئات الإنسانية فورا وبشكل كامل ودون عراقيل إلى كل السكان المحتاجين إلى المساعدة وفقا لأحكام القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية، ويدعو جميع الأطراف في سورية، ولا سيما السلطات السورية، إلى أن تتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتيسير توفير المساعدة الإنسانية؛

11 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن تنفيذ هذا القرار بحلول 19 نيسان/أبريل 2012؛

12 - يعرب عن اعتزامه تقييم تنفيذ هذا القرار والنظر في اتخاذ خطوات إضافية حسب الاقتضاء؛

13 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

مقترح النقاط الست للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية

(1) الالتزام بالعمل مع المبعوث في عملية سياسية شاملة تقودها سورية لتلبية الطموحات والاهتمامات المشروعة للشعب السوري، وتحقيقا لهذه الغاية الالتزام بتعيين مفاوض ذي صلاحيات عندما يدعوها المبعوث لذلك؛

(2) الالتزام بوقف القتال وتحقيق وقف عاجل وفعال لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة حماية للمدنيين ولبسط الاستقرار في البلد؛

وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي للحكومة السورية أن توقف فورا تحركات القوات نحو المراكز السكانية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها والبدء بسحب الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها؛

وفي أثناء القيام بهذه الإجراءات على أرض الواقع، ينبغي للحكومة السورية أن تعمل مع المبعوث لتحقيق وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف بموجب آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.

وسيطلب المبعوث التزامات مشابهة من المعارضة وجميع العناصر المعنية لوقف القتال والعمل معه لتحقيق وقف مستمر لأعمال العنف المسلح بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف بموجب آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة؛

(3) كفالة تقديم المساعدات الإنسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال، وتحقيقا لهذه الغاية، قبول وتنفيذ، كخطوتين فوريتين، هدنة إنسانية لمدة ساعتين ولتنسيق التوقيت والطرائق بشكل دقيق للهدنة اليومية من خلال آلية فعالة، بما في ذلك على الصعيد المحلي؛

(4) تكثيف سرعة ونطاق الإفراج عن الأشخاص المحتجزين احتجازا تعسفيا، بما في ذلك بشكل خاص الفئات الضعيفة من الأشخاص، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية، وتقديم قائمة بجميع الأماكن التي يجري احتجاز هؤلاء الأشخاص فيها، دون تأخير من خلال القنوات المعنية، والبدء فورا بتنظيم الوصول إلى هذه الأماكن والرد على وجه السرعة من خلال القنوات المعنية على جميع طلبات الاستعلام الخطية أو الوصول أو الإفراج المتعلقة بهؤلاء الأشخاص؛

(5) كفالة حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحفيين واعتماد سياسة غير تمييزية بشأن منحهم تأشيرات الدخول؛

(6) احترام حرية إنشاء الجمعيات والحق في التظاهر بشكل سلمي على النحو الذي يكفله القانون.