بوسع وكالة الأمن القومي التجسس على غوغل ولكن ليس فقط..

وكالة الأمن القومي الأمريكية غير مضطرة للكشف عن طبيعة ارتباطاتها مع غوغل. هذا ما أكدته وزارة العدل الأمريكية بتاريخ 11 أيار-مايو الماضي, مستندة في ذلك إلى قرار محكمة الاستئناف الذي نص على أن النظام الأساسي الخاص بوكالة الأمن القومي الأمريكية, يسمح لها بالحفاظ على سرية أي اتفاق تجريه مع عملاق الأنترنت. وقد فصلت القاضية جانيس روجر براون في القضية بالارتكاز إلى النص التالي: " أي معلومات ذات صلة بين غوغل ووكالة الأمن القومي, من شأنها أن تكون معلومات محمية".

جاء هذا القرار كرد على الاستدعاء الذي تقدمت به جمعية أهلية تدافع عن خصوصية المعلومات المتداولة عبر الأنترنت. لقد رغب مركز المعلومات المتعلقة بالبيانات الالكترونية الخاصة في خطوته هذه, أن تكون الاتفاقات المبرمة بين غوغل ووكالة الأمن القومي علنية, استنادا لحق المواطنين في معرفة فيما إذا كانوا مراقبين أم لا.

رسميا, يهدف التحالف بين هذين الكيانين إلى تحديد نقاط ضعف غوغل في مواجهة القراصنة وتقدير حجم تقدمهم, بغية تحديد فيما إذا كانت وسائل الحماية المعتمدة مناسبة أم لا. لكن المدافعين عن صون الحياة الخاصة للأفراد, يخشون أن يعرض هذا الاتحاد السري مستخدمي الأنترنت لانتهاكات في خصوصية بياناتهم الشخصية.

وفي الواقع, فإن مستعملي خدمات غوغل عبر العالم, هم عرضة لتداول بياناتهم الشخصية من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية. هذا ما كشفت عنه مؤخرا مجلة "فيرتشافتس فوش" الألملنية بقولها إن غوغل تقوم منذ وقت طويل بتحويل بيانات مستخدميها إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وككل الشركات الأمريكية, فإن شركة "ماوتن فيو" مجبرة, حسب قانون مكافحة الارهاب المسمى "باتريوت آكت" بأن تفشي بما لديها من بيانات للسلطات المختصة, وخصوصا منها, وكالة الأمن القومي.

إن وجود المخدمات فوق الأراضي الأوروبية لايضمن بالضرورة خصوصية البيانات بمواجهة الولايات المتحدة, التي تتمتع بحق " الوصول إلى أي بيانات, حتى لو كانت مخزنة خارج الأراضي الأمريكية".
 [1]

في الوقت نفسه, تتمتع وكالة الأمن القومي بحق الوصول الكامل إلى بيانات مستخدمي نظام ويندوز. فقد سبق للوكالة أن تعاونت مع شركة مايكروسوفت أثناء تطوير ويندوز 7, كما اعترف رسميا ريتشارد شيفر, بتاريخ 17 تشرين ثاني-نوفمبر من عام 2009. [2]

ولكي تتمكن من معالجة كتل ضخمة من البيانات التي تملك وكالة الأمن القومي حق الوصول إليها, فقد خططت لبناء أضخم مركز للتجسس المعلوماتي, وتخزين البيانات في العالم بسعة قدرها (100000م2) وذلك في جبال أوتا عام 2013. [3]

الهدف الذي تنشده وكالة الأمن القومي الأمريكية, هو التوصل إلى خلق معيار ترقيم متقدم, يمكنها من فك كل الشيفرات. هذا اللوغاريتم المشفر هو الذي يحمي في وقتنا الحالي صفقات أسواق المال, والبريد الالكتروني العائد للشركات المتعددة الجنسية, وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية, والمبادلات الدبلوماسية الدولية.

وهكذا, فإنه سيكون بوسع وكالة الأمن القومي قريبا التقاط, وتخزين وفك شيفرة وتحليل مجمل مايتم تداوله من اتصالات ومعلومات عبر العالم.