واشنطن تضع دستورا جديدا لسورية

تعكف مجموعة قوامها أربعون سوريا يقيمون في المنفى, على عقد اجتماعات سرية منذ بداية شهر كانون ثاني –يناير الماضي في مبنى
"مؤسسة العلوم والسياسة" الكائن في ساحة كنيسة القديس لويس بالعاصمة الألمانية برلين.
 [1]. فإذا كانت مؤسسة العلوم هذه تتلقى تمويلها من الشركات الألمانية الخاصة, فإن هذه الاجتماعات تمول مباشرة من قبل وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين, ويرأس أعمالها ستيفن هيدمان, الذي يحمل جنسية مزدوجة, أمريكية واسرائلية, وقد سبق وأن عمل لفترة طويلة لصالح وكالة الاستخبارات المركزية [2], قبل أن يصبح باحثا في "معهد السلام الأمريكي". هذه المنظمة التي تمد الاجتماعات بالكوادر الرسمية هي, خلافا لما يفترض أن يوحي به اسمها, واجهة للبنتاغون [3].

وليس مستغربا أن تكون وزارة الخارجية السويسرية مشاركة في هذا المشروع الذي يحمل عنوان "اليوم التالي, دعم التحول الديمقراطي في سورية" [4]. "التحول الديمقراطي" في القاموس الأورويلي بواشنطن, يعني نقل السلطة من رئيس منتخب باستفتاء مباشر من الشعب السوري,وهو بشار الأسد, إلى رئيس تختارة القوى الغربية.

ففي حين وافق فيه السوريون بموجب استفتاء عام, على دستور جديد للبلاد, [5], نجد أن مجموعة العمل هذه لاتزال تشتغل على صياغة دستور آخر, يتضمن من بين ما يتضمنه, تحديد شكل السياسة التي ستنتهجها الحكومة القادمة في سورية. وقد قدمت وزيرة الخارجية الأمريكية, هيلاري كيلنتون, الوثيقة النهائية من مشروع الدستور الجديد لرئيس المجلس الوطني السوري, عبد الباسط سيدا [6], أثناء المؤتمر الثالث لأصدقاء سورية الذي عقد في السادس عشر من تموز-يوليو في العاصمة الفرنسية باريس. وقد قبلها سيدا ووضعها ك "خارطة طريق" للمستقبل..