الكيميائي والقضايا الإنسانية...

كافة ملفات الأزمة السورية تخضع في لحظة واحدة لجدل الدولي، فقرار التسليح للمعارضة ظهر على مساحة من التصريحات الفرنسية التي تراجعت بشأن السلاح، بينما يحاول بعض من أعضاء الكونغرس تمرير قرار يمنع الرئيس الأمريكي من التسليح، أما قضية الكيميائي فإنها نخضع لعملية تشكيك واضحة وذلك عبر الصحافة الأمريكية، ووفق دبلوماسيون وخبراء غربيون فإن المزاعم الأمريكية بشأن استخدام دمشق أسلحة كيميائية تفتقد للشفافية.

ولم يختلف المشهد في الموضوع الإنساني كثيرا، فالأزمة السورية بشكلها الإنساني طفت على سطح الحدث وذلك مع عودة دول الجوار للبحث في مسألة اللاجئين، واتخاذ هذا الموضوع أبعادا سياسية لها علاقة بالأمن الإقليمي، وحسب مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس (20 حزيران) أمام الصحفيين، عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن فأن المعارضة المسلحة "بالفعل تلجأ إلى أسلوب محاصرة البلدات والقرى، الأمر الذي يؤدي إلى تجويع سكانها". وأكدت أن الاشتباكات بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة حولت مدينة القصير إلى مدينة أشباح.

وإذا كان ملف "الكيميائي السوري" دفع عجلة الدبلوماسية المريكية نحو قرار "تسليح المعارضة"، فإن الملف الإنساني اليوم يشكل عصب تجميع القوى الإقليمية، وربما وإدخالها في مساحة الصراع ضمن خط مواز لعمليات التسلح أو تسريب المقاتلين أو حتى تهئتهم في دول الجوار، فتعدد الملفات هو حالة وظيفية داخل الأزمة السورية لخلق عوامل ضاغطة من قبل دول معينة، والملاحظ هنا أن:

– ظهور الملف الإنساني بقوة وذلك قبل تطور الوضع باتجاه "الكارثة"، فالمخيمات وجدت قبل اللاجئين وبشكل مشابه لعشية الحرب على العراق، ولم يكن المر حالة استباقية بقدر كونه عاملا سياسيا زج لبنان والأردن على الأقل في الأزمة السورية قبل أن يكون هتاك اقتتال حقيقي يدفع السوريون إلى اللجوء.

عمليا فإن مخيمات اللاجئين قبل الحرب على العراق لم تستخدم بشكل فعلي، أما في سورية فعندما كانت المخيمات تنصب في الأردن ولبنان فإن عددا لا بأس به من السوريين غادر إلى مصر، أو استنبول أو حتى بيروت متجاوزا هذه المخيمات، بينما أصبحت اليوم قضية كبرى رغم ان نصب الخيام جاء في وقت مبكر جدا

– يختلف الأمر بالنسبة للكيميائي، فهو لم يقارب موضوع "أسلحة الدمار الشامل العراقية"، لكنه كون مدخلا للمناورات السياسية، فالسلاح الكيميائي أثير قبل موضوع استخدامه في مؤشرات لانهيار الجيش والدولة، لكن استمرار الأزمة السورية على نفس السياق وعدم حدوث انهيارات في مؤسسات الدولة وتحول المعارك باتجاهات متشعبة كان الدافع لاسترجاع هذا الملف من أجل حالة إجرائية انتهت بقرار تسليح المعارضة.

ومن المستبعد اليوم انحسار "الملف الكيميائي"، او اعتباره منتهيا حتى ولو تم البدء بالحل السلمي، ورغم أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلت عن خبراء ودبلوماسيين قولهم إن تسليح الإدارة الأمريكية للمعارضة السورية يقوم على مزاعم لم يتم إثباتها "بأن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه"، لكن هذا الملف تمت إضافته فعليا إلى جداول المباحثات القادمة في جنيف وغيرها.