رفورم حقوق رای دهی در صندوق جهانی پول، که به عنوان گام بزرگ حرکت به سوی یک نظام درست تر اقتصادی معرفی شده بود، به دلیل نبود رای اکثریت، از تصویب باز ماند.
روشن است که ایالات متحده آمریکا که دارای یک اقلیت سد کننده است، در راه این اصلاحات، که ادعای کیفیت ارتقا بخشی آن را می نمودند، در برابر آن مانع ایجاد کردند.
این پروژه در سال 2015 دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.