کمیسیون اروپایی اعلام نمود که دارایی های سوریه را به هدف تامین مالی روند از بین بردن سلاح های شیمیایی آن کشور از قید « آزاد » می سازد.
این تصمیم یک جانبه در ضدیت با قطعنامه OIAC (سازمان جهانی منع سلاح شیمیایی، م.)، که بتاریخ 15 نوامبر سال 2013 در مورد عدم توانایی مالی سوریه برای پرداخت روند محو سلاح شیمیایی و ایجاد یک صندوق جهانی ویژه به عنوان جایگزین آن تصویب گردیده بود، قرار دارد.
در واکنش به این تصمیم، دولت سوریه این غارت ثروت مردم سوریه را نکوهش نمود. اضافه بر آن، خاطر نشان گردید که دولت های عضو اتحادیه اروپا، در مغایرت با قطعنامه های سازمان ملل متحد در این رابطه، تامین کننده گان تروریزم در سوریه اند و به آن ادامه میدهند. همچنان، اعضای این اتحادیه به ضرر مردم سوریه، بطور مخفیانه نفت دزدی شده سوریه از جانب مخالفین را خریداری میکنند.
