زیر نظارت و در حضور داشت دیپلمات ایالات متحده، مجلس بالا شورای اوکراین (ورخوونا رادا) بتاریخ 22 و 23 ماه فبروری، کودتای را انجام داد.
پارلمان در گام نخست استعفای اجباری رییس خویش را پذیرفت و سپس به جای وی الکساندر تورچینف، رییس سابق استخبارات را برگزید.
پس از آن، از 450 تن نماینده شورا، 328 تن، بدون رای پرسی (رفراندم) و در حالت اضطراری و با زیر پا نمودن ماده های 156 و 157 قانون اساسی، آن قانون را منسوخ اعلان نموده و قانون اساسی سال 2004 [1] را جانشین آن نمودند.
نماینده گان طی این اقدامات، بدون رعایت روش معمول وارد کردن اتهام و بدون کنترل دادگاه قانون اساسی، یعنی با تخطی از ماده 111 قانون اساسی، رییس جمهور ویکتور یانوکوویچ را حذف نمودند.
آنها به آزاد ساختن یولیا تیموشنکو صدراعظم سابق و میلیاردر، که به اتهام سو استفاده از قدرت به 7 سال زندان محکوم شده بود، رای دادند و الکساندر تورچینوف را به قدرت رساندند.
در نهایت، در فردای آن، این نماینده گان الکساندر تورچینوف را، با تخطی از ماده 112 قانون اساسی، به عنوان رییس جمهور موقت اعلان نمودند.
اضافه بر این تقرری های موقت، « رییس جمهور تورچینوف » دوست خویش والنتین نالیوایچنکو را در راس استخبارات مقرر نمود و انتخابات ریاست جمهوری را بتاریخ 25 می اعلان نمود، که یولیا تیموشنکو در آن نامزد خواهد بود.
این کودتا بلافاصله از جانب قدرت های غربی بنام « برگشت به دموکراسی » (sic) استقبال گردید.
قانون اساسی اوکراین (به زبان انگلیسی)
(فورمات ورد – 364 کیلوبایت)
— -
[1] در سال 2004، قانون اساسی به منظور تغییر رژیم از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری، مانند ایالات متحده، عمیقا اصلاح گردیده بود.
