ذروة الصناعة الحربية

نما الاتجار الدولي بالسلاح بنسبة 16 خلال خمس سنوات، وسيستمر في الارتفاع: فالبيانات التي نشرها معهد "سيبري" يوم16 مارس 2015 تؤكد ذلك.

تظل الولايات المتحدة المصدّر الرئيس (31 بالمئة من الصادرات العالمية)، متبوعة بروسيا (27 بالمئة)، والصين (انتقلت من المركز السادس إلى المركز الثالث، بـ5 بالمئة)، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، وأوكرانيا وإسرائيل. إيطاليا –حيث ارتفعت الصادرات العسكرية بنسبة تفوق الـ30 بالمئة في غضون خمس سنوات، وستستمر في الارتفاع لاحقا، بسبب تحويل شركة فينميكانيكا من شركة مدنية إلى عسكرية- هي ثامن مصدر عالمي للأسلحة، موجهة صادراتها أساسا الى الإمارات العربية والهند وتركية.

أكبر المستوردين في العالم هم: الهند، السعودية، الصين، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، استراليا، تركيا، والولايات المتحدة (التي تستورد السلاح الألماني والبريطاني والكندي). هناك زيادة حادة في الاستيراد العسكري لدى ممالك الخليج (71 بالمئة خلال خمس سنوات)، "الشرق الأوسط" بشكل عام (54 بالمئة)، وأفريقيا (45 بالمئة).

لا أحد يعرف –مع ذلك- الحجم الحقيقي وقيمة تبادل الأسلحة الدولية، حيث يتم الكثير منها كصفقات سياسية، تحت غطاء معاهدة تجارة الأسلحة، التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنتين.

هذا ليس سوى قليل من كثير بخصوص إنتاج الأسلحة، بالنسبة الى الجزء الأكبر الموجه الى القوات المسلحة للدول المنتجة، على رأسها الولايات المتحدة التي تختص (إذا ما نظرنا فقط إلى أرقام ميزانية البنتاغون) بحوالي 95 مليار دولار سنويا لاقتناء الأسلحة: كمّ كبير من المال العام يسمح لها -مصبوبا في خزائن أكبر الصناعات الحربية الأمريكية (لوكهيد-مارتن، بوينغ، رايثيون، نورثروب غرومان، جنرال ديناميكس، يونايتد تكنولوجيز)- بأن تحتل أعلى المراتب على السلم العالمي.

ومثلما يزيد الاتجار بالأسلحة تدريجيا مع تزايد التوترات والحروب، شكل انفجار الأزمة الأوكرانية والمواجهة الناتو/ الروسية اللاحقة فرصة لكبار المساهمين الصناعيين بالأمريكيين والأروبيين.

في مناورة الناتو التي تجري هذا الشهر في بولندا، ستنشر الولايات المتحدة بطارية صواريخ باتريوت "كردع للعدوان على الجناح الشرقي". في الواقع، وبالأخص، لأن على بولندا أن تقرر خلال سنة واحدة ما إذا كانت ستشتري صواريخ باتريوت، التي تنتجها رايثيون الامريكية، أو مثيلاتها من اتحاد الشركات الفرانكو-إيطالية "أوروسام": صفقة بـ8 ملايير دولار أمريكية، في اطار تخصيص 42 مليار دولار أمريكي (حوالي 40 مليار اورو) تقررها فارسوفيا لتحديث قواتها المسلحة. وتخطط بولندا أيضا لشراء ثلاث غواصات هجومية جديدة مع تسليحها بصواريخ (ذات قدرة تقليدية ونووية مزدوجة) توفرها رايثيون أو دي.سي.ان.اس الفرنسية.

البزنس نفسه في أوكرانيا: لقد أعلنت واشنطن توريدا جديدا الى كييف، بقيمة 75 مليون دولار، من المعدات العسكرية "غير القاتلة"، من بينها مئات المدرعات "غير المسلحة" يمكن تسليحها بسهولة بأنظمة مصنّعة في أوكرانيا أو مستوردة. ولقد أعلن بوروشينكو في 13 مارس ان حكومة كييف قد وقعت عقودا لاستيراد "أسلحة فتاكة" من 11 دولة في الاتحاد الأوروبي، من بينها –بالتأكيد- إيطاليا.

الصناعات الحربية الروسية والصينية أيضا على قدم وساق. ولمجاراة القوة الأمريكية البحرية، التي تملك حوالي 300 سفينة حربية، منها 10 حاملات طائرات، تقوم روسيا حاليا ببناء أربع غواصات نووية في آن واحد، وتتزود الصين بحاملة طائرات ثانية مصنّعة وطنيا.

وهكذا يصنع العالم آلات دماره..