تقرير للمخابرات الروسية على مساعدة تركيا الحالية للإمارة الإسلامية

الوثيقة الأولى:
“تقرير للمخابرات الروسية على مساعدة تركيا الحالية للإمارة الإسلامية”, شبكة فولتير , 18 شباط (فبراير) 2016, www.voltairenet.org/article190334.html

تهريب الأسلحة والذخيرة إلى الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية

إن المورّد الرئيسي للأسلحة والمعدات العسكرية إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هو تركيا، التي تقوم بذلك عن طريق منظمات غير حكومية. ويتم ذلك بإشراف جهاز المخابرات الوطنية التركي. ووسيلة النقل الرئيسية في ذلك هي المركبات، بما فيها تلك المستخدمة في إطار قوافل المعونة الإنسانية.

ومؤسسة بيشار (Beşar) (التي يرأسها د. شانلي) هي أنشط الجهات التي تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف، وقد أوفدت عام 2015 حوالي 50 قافلة إلى منطقتي بايربوجاق وكيزيلتيبي التركمانيتين (الواقعتين على بعد 260 كيلومترا شمال دمشق). ومصدر تمويلها ’’الرسمي‘‘ هو التبرعات الواردة من مختلف الأفراد والكيانات. والواقع أن حسابات هذه المؤسسة تتلقى أموالا من بند محدد من بنود الميزانية المخصصة لجهاز المخابرات الوطنية. وقد فتحت مؤسسة بيشار حسابات جارية لدى مصارف تركية وأخرى أجنبية بدعم من الحكومة.

ومؤسسة إيليكدير (İyilikder) (التي يرأسها السيد إ. باهار) هي أيضا من المورّدين الرئيسيين للأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وقد أرسلت نحو 25 قافلة من قوافل الإمدادات المختلفة في عام 2015. وتتلقى قيادة هذه المنظمة غير الحكومية أموالا من بلدان أوروبية وأخرى في الشرق الأوسط. وتُحوَّل الأموال الواردة بالعملة الصعبة إلى حسابات مصرفية في المصرف الكويتي التركي (Kuveyt Türk Bankası) ومصرف الوقف (VakıfBank).

أما هيئة حقوق الإنسان والحريات (التي يرأسها السيد ب. يلدريم) فهي نشطة في إيصال الذخائر إلى الإرهابيين في سورية. وتتلقى الهيئة دعما رسميا من حكومة تركيا وتعمل بتوجيه من جهاز المخابرات التركي. ومنذ عام 2011، أرسلت الهيئة 500 7 مركبة محملة بمختلف أنواع الإمدادات إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. وهذه المنظمة ممولة من مصادر تركية ومن دول أخرى. ويُستخدم مصرف الزراعات
(Ziraat Bankası) ومصرف الوقف التركيان في تعبئة الأموال.

وعلاوة على ذلك، قام مسؤولون من جهاز المخابرات الوطنية، في مواجهة التحدي المتمثل في إيصال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بالترتيب للاستيلاء على مخازن الأسلحة والذخائر الواقعة في بلدتي بوكولميز وسانساران الحدوديتين (الواقعتين في محافظة هتاي على بعد 530 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من أنقرة). وتسلَّم الأسلحة إلى المقاتلين عبر نقطة التفتيش الواقعة في سيلفيغوزو (الواقعة على بعد 530 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من أنقرة)، بدعم من موظفي المخابرات وقوات الدرك التركية.

وعلى سبيل المثال، في 2 و 8 تشرين الثاني/نوفمبر، نُقلت دفعة من الأسلحة من نقطة التفتيش الواقعة في سيلفيغوزو إلى بلدة أطمه (الواقعة على بعد 310 كيلومترات من دمشق). وزُوّد المقاتلون في تلك المنطقة بقذائف منظومات القذائف الأنبوبية الضوئية التعقب والموجهة سلكياً المضادة للدبابات وقاذفات القنابل من طراز آر بي جي 7، وبذخيرة الأسلحة الصغيرة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، نُظمت عملية لنقل المعدات العسكرية للجماعات المسلحة غير القانونية الموجودة في محافظة اللاذقية. وتلقى الإسلاميون بنادق عديمة الارتداد من طراز M-60 وذخيرتها، وقذائف هاون من عيار 82 ملم، وذخيرة من عياري 23 ملم و 12.7 ملم، وقنابل يدوية، ووسائل ومعدات اتصال من جهاز المخابرات التركي.

وفي الفترة من 11 إلى 21 كانون الثاني/يناير 2016، زوّد موظفو المخابرات التركية إرهابيي جبهة الشام بذخيرة من عيار 7.62 ملم و 12.7 ملم وقذائف لقاذفات القنابل من طراز آر بي جي 7. ونُقلت الشحنة عبر الحدود التركية السورية في منطقة كيزيلشات (الواقعة على بعد 540 كيلومترا من أنقرة) إلى معسكر للمقاتلين في محافظة اللاذقية. وقام قادة ميدانيون بعد ذلك ببيع بعض من هذه الأسلحة والذخيرة إلى ممثلي تنظيم الدولة الإسلامية (مقابل منتجات نفطية وغذائية وأصول ملموسة).

وفي 25 كانون الثاني/يناير 2016، قامت هيئة حقوق الإنسان والحريات التركية بتمويل شحنة من المعدات والمواد الغذائية (55 طنا تقريبا) موجهة إلى إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية. وتولى اتحاد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في تركيا مسؤولية تنظيم القافلة. ونُقلت ’’شحنة المساعدات الإنسانية‘‘ هذه عبر معبر ييلداغي الحدودي (الواقع في محافظة هتاي على بعد 530 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من أنقرة) إلى منطقة بايربوجاق. وكانت الهيئة قد قامت، في وقت سابق من عام 2015، بمساعدة رابطة حقوق الإنسان والتضامن مع المقهورين في نقل أكثر من 177 طنا من الشحنات العسكرية إلى شمال سورية.

وعادة ما تنظَّم أيضا عمليات تهريب للمتفجرات والمواد الكيماوية إلى الجماعات الإرهابية النشطة في سورية انطلاقا من الأراضي التركية عن طريق المعابر الحدودية بالقرب من ريحانلي (في تركيا) وأعزاز (في سورية) والقامشلي (سورية) وجرابلس (سورية). وغالبا ما تُستخدم الطرق المائية، ولا سيما نهر الفرات، لنقل شحنات كبيرة من العناصر المستخدمة في صنع المتفجرات، ومنها النتروغليسرين ونترات الأمونيوم والبارود والترينيترو تولوين (ت.ن.ت).

وكان مجموع الإمدادات إلى الإرهابيين عن طريق تركيا في عام 2015 كالآتي: 500 2 طن من نترات الأمونيوم (تقدر قيمتها بنحو 700 788 دولار من دولارات الولايات المتحدة)؛ و 456 طنا من نترات البوتاسيوم (700 468 دولار)؛ و 75 طنا من مسحوق الألمنيوم (500 496 دولار)؛ ونترات الصوديوم (400 19 دولار)؛ والغليسيرين (500 102 دولار)؛ وحمض النيتريك (000 34 دولار).

ويشترى الجزء الأكبر من هذه العناصر الكيماوية في محافظات الجنوب الشرقي لتركيا (مرسين وهتاي وكلس وغازي عنتاب وشانلي أورفة) بمساعدة من شركات محلية. ومن الشركات التي تؤدي دور الوساطة في هذا الصدد، على وجه الخصوص، شركة توحيد بلسيم مركزي (Tevhid Bilişim Merkezi) (عنوانها كالآتي: city of Şanlıurfa, Aldzhak district, Bağdat trading centre, office 1). ويقوم صاحبا هذه الشركة، إسماعيل وأحمد بيالتون، باقتناء منتجات مصنعة في مؤسسات يوجد مقرها في المنطقة الاقتصادية الحرة بمرسين (مدينة مرسين) ثم كفالة إرسال الشحنة إلى المقاتلين. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة تسيتركيميا (Tsitrkimya) (لصاحبها زاوور غولييف، ومقرها في إسطنبول) بتوريد مسحوق الألمنيوم مباشرة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

أما شركتا تراند ليمتد سيركيتي (Trend Limited Şirketi) (مقرها في مدينة شانلي أورفة) وماكسام الأناضول (Maxam Anadolu) (مقرها في مدينة ملاطيا) فهما متخصصتان في نقل صمامات الأمان وصمامات التفجير (العنصر الرئيسي: بنتايري ثريتول تترانيترات)، بالإضافة إلى الأغطية والشعيلات والمفجرات الكهربائية، إلى الإرهابيين.

وللمرور عبر نقاط المراقبة الحدودية دون عائق، بتواطؤ فعلي من السلطات التركية، تُجهَّز المنتجات لشركات يزعم أنها مسجلة في الأردن والعراق. وتُكتب في المستندات، في الخانة المخصصة لطريقة إيصال الشحنة إلى الجهة المتلقية، عبارة ’’مرورا بالجمهورية العربية السورية‘‘. وتنظَّم عمليات تسجيل الشحنات وتجهيزها في المراكز الجمركية الواقعة في مدن أنطاليا وغازي عنتاب ومرسين (تركيا). وبمجرد إنهاء الإجراءات اللازمة، تمر السلع دون عائق عبر المعبرين الحدوديين في سيلفيغوزو وأونكوبينار (الواقعين في محافظة كلس على بعد 520 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من أنقرة).

الإجابة تركيا

تضم المذكرة المرفقة برسالة البعثة الدائمة للاتحاد الروسي والمعنونة ”تهريب الأسلحة والذخيرة إلى الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية“ ادعاءات لا أساس لها ضد تركيا نرفضها بمجملها. وهذه الرسالة جزء لا يتجزأ من حملة التشهير التي يشنها الاتحاد الروسي ضد تركيا.

فتركيا ترى أن تنظيم داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يشكل كيانا إرهابيا وخطرا يهدد سلامها الوطني. والجهود التي تبذلها تركيا على الصعيد الوطني وفي إطار من التعاون الوثيق مع شركائها لمواجهة الخطر الذي يمثله تنظيم داعش/تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك تمويله، معروفة تمام المعرفة للمجتمع الدولي، وكذلك لكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما هو مبين في رسائلنا S/2015/1029 و S/2016/126 و S/2016/224 المؤرخة على التوالي 24 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 8 شباط/فبراير 2016 و 8 آذار/ مارس 2016.

إن تركيا تتقيد تقيدا تاما بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في مجال الأسلحة الكيميائية. غير أن النظام السوري مسؤول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية. ونحن نتوقع من الاتحاد الروسي أن يستخدم نفوذه لدى النظام ليشجعه على احترام القانون الدولي، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتقيد بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الثغرات والتفاوتات وأوجه عدم الاتساق في إعلاناته.

ويهدف الاتحاد الروسي، من خلال حملته التضليلية، إلى تحويل تركيز المجتمع الدولي عما تسبب به النظامُ والعمليات العسكرية الروسية من خسائر في أرواح المدنيين وخراب وتدمير هائل في سورية.