يقرّ الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية، بوصفهما الرئيسين المشاركين للفريق الدولي لدعم سورية، بالتقدم الذي أحرز فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية في سوريا، وفقا لبياننا المشترك المؤرخ 22 شباط/فبراير 2016، وبتحسين إيصال المساعدات الإنسانية. ونعتقد أن جهودنا المشتركة أدت إلى انخفاض كبير في أعمال العنف في المناطق الواقعة شمال اللاذقية والغوطة الشرقية. غير أننا نقر أيضا بالصعوبات التي يواجهها وقف الأعمال العدائية في مناطق عديدة من البلد، ولا سيما في الفترة الأخيرة، فضلا عن المشاكل المتبقية المتمثلة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. ونتيجة لذلك، قررنا أن نؤكد من جديد التزامنا بوقف الأعمال العدائية في سورية وتكثيف الجهود الرامية إلى كفالة تطبيقه في جميع أنحاء البلد. ونعتزم أيضا تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين المساعدة الإنسانية إلى جميع المحتاجين إليها وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015).
وقف الأعمال العدائية
يكرر الرئيسان المشاركان مجددا تأكيد التزامنا بوقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلد والذي أصبح سارياً في 27 شباط/فبراير في كافة الأراضي السورية، وقررا تطبيق التدابير التالية بهدف إعادة تنشيطه:
١ - إذ يقرّ الرئيسان المشاركان بالتحديات المتصلة بوقف الأعمال العدائية في بعض المناطق، فقد أعادا تأكيد شروط وقف الأعمال العدائية مع القادة الميدانيين في جميع المناطق، ولا سيما في حلب، والغوطة الشرقية، واللاذقية، حيث إننا مصممون على تحسين وإدامة وقف الأعمال العدائية. ونقوم باستخدام نفوذنا لدى الأطراف في وقف الأعمال العدائية في الميدان بغية الضغط عليها للتقيد به، والامتناع عن الرد على الاستفزازات بصورة غير متناسبة معها، والتحلي بضبط النفس.
2 - ونطالب بأن توقف الأطراف شن أي هجمات عشوائية على المدنيين، بما يشمل الهياكل الأساسية والمرافق الطبية المدنية. وحيثما يتم الإبلاغ عن وقوع هجمات تؤدي إلى إصابات كبيرة بين المدنيين، يلتزم الرئيسان المشاركان بإجراء تقييم مشترك، في سياق قنوات الاتصال القائمة في جنيف، والمنطقة، والعواصم، وإطلاع أعضاء فرقة العمل المعنية بوقف إطلاق النار التابعة للفريق الدولي لدعم سورية على نتائج التقييم، وكذلك إطلاع مجلس الأمن، من خلال المبعوث الخاص إلى سورية، على تلك النتائج.
3 - وسيعمل الاتحاد الروسي مع السلطات السورية على التقليل إلى أدنى حد من عمليات الطيران فوق المناطق التي تقطنها أكثرية من المدنيين أو الأطراف في وقف الأعمال العدائية.
4 - ويحث الرئيسان المشاركان جميع الدول على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2253 (2015) بمنع أي دعم مادي أو مالي إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة، فضلا عن أي جماعات أخرى مصنفة بأنها منظمات إرهابية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنع المحاولات التي تقوم بها هذه الجماعات لعبور الحدود السورية. وتحقيقا لتلك الغاية، تلتزم الولايات المتحدة بتكثيف دعمها ومساندتها للحلفاء الإقليميين لمساعدتهم على منع تدفق المقاتلين أو الأسلحة أو الدعم المالي إلى المنظمات الإرهابية عبر حدود بلدانهم.
5 - وبغية الإبقاء على فعالية وقف الأعمال العدائية، يلتزم الرئيسان المشاركان ببذل جهود تهدف إلى وضع فهم مشترك للتهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، وللأراضي الخاضعة لسيطرتهما، والنظر في سبل التعامل بحزم مع التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة لسورية والأمن الدولي.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
اتخذت الأمم المتحدة، منذ كانون الثاني/يناير 2016، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري، خطوات هامة لإيصال المساعدات إلى 250 255 شخصا في المناطق المحاصرة وإلى 975 472 شخصا في المناطق التي يصعب الوصول إليها. غير أن الكثير من السوريين من ذوي الاحتياجات الملحة لم تصلهم المساعدات بعدُ، لا سيما في الأحياء المحاصرة. ومُنعت المساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك بعض اللوازم الطبية والموظفون الطبيون لكفالة استخدامها بشكل سليم، من الوصول إلى محتاجيها من السكان. كما مُنعت أفرقة التقييم التابعة للأمم المتحدة والعاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية من الوصول إلى بعض المناطق المحاصرة.
ومن أجل التعجيل بتقديم المعونة الإنسانية، يلتزم الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الأطراف من أجل كفالة الاستمرار في إيصال المساعدة برّاً إلى دوما، وشرق حرستا، وعربين، وزملكا، وداريا، وزبدين، والفوعة، وكفريا، ومضايا، والزبداني، والمعضمية، واليرموك، وعين ترما، وحمورية، وجسرين، وسقبا، وكفر بطنا، والتأكد من مواصلة تقديم المساعدة ما دامت الاحتياجات الإنسانية لا تزال قائمة. وستستمر عمليات إيصال المساعدة جوّاً إلى دير الزور لنحو 000 110 شخصا من المحتاجين إليها. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نؤكد من جديد ضرورة الاستمرار في إيصال المساعدات إلى جميع الأماكن التي اعتبرتها الأمم المتحدة مناطق يصعب الوصول إليها، مثل الوعر، وتلبيسة، والرستن، وعفرين. ونوصي أيضا بأن تنظر الأمم المتحدة في أماكن أخرى قد تستوفي معايير الأولوية، بما في ذلك نبل، والزهراء، والحسكة. ويجب أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية، بما يشمل العاملين الطبيين، إلى هذه المناطق حيث تشتد الحاجة إليها أكثر ما يمكن، خطوة أولى نحو إيصالها بشكل كامل ومستمر ودون عوائق إلى جميع أنحاء البلد. وكما طلب مجلس الأمن في قراره 2258 (2015)، ينبغي أن تظل المعابر الحدودية الضرورية لدخول الإغاثة الإنسانية مفتوحة.
وستقدم المعونة الإنسانية على أساس الحاجة، مع مجموعة كاملة من المواد الغذائية والطبية وغير الغذائية، على النحو الذي قررته الأمم المتحدة، التي أذنت جميع الأطراف بإيصالها. وينبغي لجميع الأطراف تيسير توفير الخدمات الصحية المتنقلة وإجلاء الحالات الطبية الطارئة.
ويؤكد الرئيسان المشاركان من جديد ضرورة أن يسمح جميع الأطراف بوصول المساعدات الإنسانية فورا ودون توقف إلى جميع المحتاجين إليها في جميع أنحاء سوريا، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). ويلتزم الرئيسان المشاركان بالعمل فوراً مع الأطراف السورية على كفالة عدم التأخير في منح الموافقات لجميع الطلبات العالقة المقدمة من الأمم المتحدة والمتعلقة بإيصال المساعدات وفقا للخطط الشهرية للأمم المتحدة واستكمال تلك الطلبات. ويحث الرئيسان المشاركان جميع الأطراف على النظر بجدية في تسوية مسألة المحتجزين والرهائن وفقا لقراري المجلس 2254 (2015) و 2258 (2015) ولغيرهما من القرارات ذات الصلة. ونؤيد أيضا نداءات الأمم المتحدة الداعية إلى مواصلة تمويل خطة الاستجابة الإقليمية لسورية، ونشجع المجتمع الدولي والأمم المتحدة على تكثيف الجهود الرامية إلى تلبية احتياجات المشردين داخليا في جميع أنحاء سورية.
دعم التوصل إلى تسوية سياسية في سورية
إن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية مصممان على مضاعفة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع السوري تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015) عبر المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة. ونحن نتفق على أنه ينبغي استئناف هذه المحادثات على أساس موجز وسيط المبعوث الخاص المؤرخ 27 نيسان/أبريل، ولا سيما المرفق الذي يتناول المسائل الأساسية المتعلقة بمرحلة انتقالية قابلة للتطبيق، والفرع المتعلق بالقواسم المشترك المتعلقة بالانتقال السياسي. ونحث جميع أطراف النزاع، وزملاءنا الأعضاء في الفريق الدولي لدعم سورية، وسائر أعضاء المجتمع الدولي، على تعزيز ودعم التوصل إلى تسوية سياسية في سورية من خلال التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2254 (2015) و 2268 (2015)، ولبيان ميونيخ الصادر عن الفريق الدولي لدعم سورية في عام 2016 وبيانه الصادر في فيينا في عام 2015، ولإعلان جنيف الصادر في عام 2012. وفي هذا الصدد، يؤيد الرئيسان المشاركان تأييدا قويا الجهود الرامية إلى إنهاء العنف وسفك الدماء، ومكافحة تهديد الإرهاب، وكفالة تطبيق القانون الدولي الإنساني.
