تقع حوالي 000 100 قطعة ثقافية ذات أهمية عالمية، بما في ذلك 500 4 موقع أثري، أُدرج تسعة منها في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية) في سورية والعراق. وحسب التقديرات، تتراوح الأرباح التي يجنيها المتطرفون الإسلاميون من الاتجار غير المشروع بالقطع والكنوز الأثرية بين 150 و 200 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في السنة.
وفي إطار تنظيم الدولة الإسلامية، تقوم كتيبة الآثار بتنظيم تهريب الآثار (قائدها: أبو سياف العراقي)، التي تتبع لما أُطلق عليه اسم وزارة التحكم في الموارد الطبيعية داخل ”حكومة“ التنظيم. ولا يسمح الإسلاميون إلا للأفراد الذين بحوزتهم تصريح كتابي عليه ختم هذه ”الوزارة“ بالقيام بعمليات الحفر عن الآثار وبإخراج القطع الأثرية ونقلها.
ويقوم المتطرفون بتصدير الآثار المهرَّبة من سوريا والعراق في الغالب عبر أراضي تركيا. ويوجد المركز الرئيسي لتهريب قطع التراث الثقافي في مدينة غازي عنتاب التركية، حيث تباع البضائع المسروقة في مناقصات غير قانونية وبعد ذلك عن طريق شبكة من محلات الآثار وفي السوق المحلية، باكيرشيلار شيرشيسي (بازار النحاسين) (الموجود في شارع إسكي ساراي، حي شيكيروغلو).
وقد لوحظ فتح مكاتب جديدة لشراء الآثار على الحدود التركية - السورية في مركز أكشاكالي الإداري (الواقع في محافظة شانلي أورفة على بعد 640 كيلومترا جنوب شرقي أنقرة). وعصمت إيرين، مالك محل التحف العتيقة الموجود في العنوان التالي: 24 شارع كارانفيل في بلدة كيليس، ضالع في هذه التجارة غير المشروعة. وتقوم شركات النقل التركية التالية ”شينوكاك نقليات“ و ”ديفران نقليات“ و ”كاراهان نقليات“ و ”إغمان نقليات“ بتسليم البضائع الضخمة. وبعد ذلك تُنقَل القطع المهرَّبة (المجوهرات والعملات المعدنية، وما إلى ذلك) إلى مدن إزمير ومرسين وأنطاليا التركية حيث يُعدُّ ممثلون عن المجموعات الإجرامية الدولية وثائق مزوَّرة بشأن مصادر القطع الأثرية.
ثُم تُعرَض الآثار على هواة جمع الآثار من بلدان مختلفة، وعادة ما يكون ذلك عبر شبكة الإنترنت على مواقع المزادات مثل ”إيباي“ (eBay) والمحلات المتخصصة على الإنترنت (vauctions.com و ancients.info و vcoins.com و trocadero.com و auctionata.com). وتُستخدَم المواقع التالية أيضا لاجتذاب المشترين وهي osmanlielsanatlari.com و kaynarcopper.com و ertasantik.com. ويستخدم المجرمون تدابير للتخفي مثل التضليل على عناوين بروتوكول الإنترنت ولهذا فمن الصعب الكشف عن الأماكن الفعلية للبائعين وتحديدها. وفي الآونة الأخيرة، ازداد استغلال تنظيم الدولة الإسلامية لإمكانات وسائط التواصل الاجتماعي وارتفعت وتيرته بهدف الاستغناء عن الوسطاء وبيع القطع الأثرية مباشرة إلى المشترين. وتُفضَّل المعاملات النقدية، بينما تيّسرُ المعاملات التي تتم عبر الإنترنت نفس المؤسسات المالية الضالعة في صفقات شراء الأسلحة والذخيرة.
الإجابة تركيا
تشجب تركيا بشدة الهجمات التي خلّفت دمارا لحق بممتلكات ثقافية تشكل التراث المشترك للإنسانية، على أيدي التنظيم الإرهابي المسمى تنظيم داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وما فتئت سلطات تركيا، التي تشكّل أيضا بلدا من بلدان منشأ تلك الممتلكات الثقافية، تبدي اليقظة اللازمة وتتصدى لمسألة منع الاتجار بها ونقلها بطرق غير مشروعة، متحلّيةً في ذلك بمنتهى العناية والحرص.
وسعياً إلى منع نهب القطع الأثرية التاريخية ونقلها بطرق غير مشروعة انطلاقا من بلدان المنشأ المجاورة التي نتقاسم معها تراثا مشتركا، فقد قامت تركيا، حتى قبل أول نداء وجّهته المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في حزيران/ يونيه 2012، بتعزيز التدابير السارية وفقا لالتزاماتها الناشئة عن صكوك دولية، وتعبئة جميع مؤسساتها ووكالاتها المعنية، بما فيها وزارة الثقافة ووزارة الجمارك والتجارة، ووزارة الداخلية، والقيادة العامة للدرك، وقوات خفر السواحل التركية، والمتاحف الخاصة. وقد أُبلغَت اليونسكو ولجنة مجلس الأمن ذات الصلة بالجهود التي تبذلها تركيا والنتائج التي توصلت إليها في هذا الصدد، وفقا لقرار المجلس 2199 (2015)، الذي كانت تركيا من المشاركين في تقديمه.
وكانت مسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية انطلاقا من مناطق النزاع مدرجة في جدول أعمال المؤتمر الدولي الخامس للخبراء المعني بإعادة الممتلكات الثقافية، الذي استضافته مدينة كابادوسيا، تركيا، في الفترة من 18 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وقد أعرب المشاركون في المؤتمر عن بالغ قلقهم من الدمار الذي لحق بالممتلكات الثقافية انطلاقا من العراق وسوريا والاتجار غير المشروع بها، ودعوا إلى التعجيل بتنفيذ الأحكام ذات الصلة من قرار مجلس الأمن 2199 (2015).
وإن ترجمة ”قائمة الطوارئ الحمراء للممتلكات الثقافية السورية المعرضة للخطر“ التي وضعها المجلس الدولي للمتاحف إلى اللغة التركية وتعميمها في وقت لاحق على جميع السلطات المختصة تيسيراً للتعرف على القطع الأثرية التاريخية السورية المنشأ، تشكل أحد الأمثلة الحديثة على الخطوات التي اتخذتها تركيا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.
وتترأس تركيا حاليا، بصفتها عضوا من الأعضاء المؤسسين لليونسكو، لجنة التراث العالمي وتحضّر في الوقت نفسه لاستضافة اجتماعها المقبل المقرر عقده في اسطنبول في الفترة من 10 إلى 20 تموز/يوليه 2016.
وفي هذا السياق، أجرت السلطات التركية المختصة تحقيقا وافيا لمضمون المذكرة المرفقة بالرسالة الموجهة من الممثل الدائم للاتحاد الروسي المعنونة ”تهريب الآثار على أيدي التنظيم الإرهابي الدولي المعروف باسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام“.
ولم تتمخض تلك التحقيقات، التي أُجريت في مقاطعات غازيانتيب، وسانليورفا، وكيليس، عن أية معلومات أو بيانات أو أي استنتاجات أخرى تثبت أو تؤكد الادعاءات الواردة في المذكرة السالفة الذكر. فعلى سبيل المثال، أظهرت سجلات نظام تتبع لوحات تسجيل السيارات المعمول به في تركيا أن الشاحنات التي تملكها شركات النقل المشار إليها في الرسالة الموجهة من الاتحاد الروسي لم تتنقل حتى إلى مقاطعة غازيانتيب.
وفي ظل هذه الوقائع، فإن الادعاءات الصادرة عن الاتحاد الروسي هي مزاعم لا صحة لها ومفتعلة وتندرج في حملة يشنّها ذلك البلد على تركيا.
