إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، الجمهورية التشيكية، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطة، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان: مشروع قرار
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012) و 2043 (2012) و 2118 (2013) و 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2175 (2014) و 2191 (2014) و 2209 (2015) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2268 (2016)،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يشعر ببالغ الأسى لاستمرار تدهور الوضع الإنساني المأساوي في سوريا، ولوجود أكثر من 13.5 مليون شخص في حاجة الآن إلى المساعدة الإنسانية في سوريا، وحوالي 6.1 ملايين شخص من المشردين داخليا (بالإضافة إلى النصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا)، ولمعاناة عدة مئات من آلاف الأشخاص داخل المناطق المحاصرة،
وإذ يعرب عن الغضب إزاء العدد المثير للجزع من الخسائر في صفوف المدنيين من جراء تصاعد مستوى العنف والحملات المكثفة لعمليات القصف الجوي العشوائي التي وقعت في الأيام الأخيرة في حلب، وإذ يشير في هذا الصدد إلى البيان الذي أدلى به في 25 أيلول/سبتمبر المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، والذي أفاد فيه بأن الحالة في شرق حلب ”تدهورت لتبلغ مستويات غير مسبوقة من الفظاعة“، والبيان الذي أدلى به في 29 أيلول/سبتمبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن أوبريان، والذي أفاد فيه بوجود حالة من ”الحصار تعاني منها الآن منطقة شرق حلب“،
وإذ يدين بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة التي تُخلِّف خسائر بشرية عديدة وكثيرا من الدمار، والتي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش)، وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات من المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش)، وغير ذلك من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعيّنه مجلس الأمن، وإذ يكرر تأكيد دعوته جميع الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك التنظيمات وهؤلاء الأفراد، مع التأكيد من جديد على أن الإرهاب بجميع صوره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها ومكان ووقت ارتكابها والجهة التي ترتكبها،
وإذ يساوره شديد القلق إزاء عدم تنفيذ قراراته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2016) بصورة فعالة، وإذ يشير في هذا الصدد إلى الالتزامات القانونية التي تقع على جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويشمل ذلك وقف جميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات على المدارس والمرافق الطبية، وتعمّد قطع إمدادات المياه، والاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك المدفعية والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والقصف العشوائي بقذائف الهاون والسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية وقنابل الأنفاق، فضلا عن وقف استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، بما في ذلك فرض الحصار على المناطق المأهولة بالسكان، والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب، وسوء المعاملة، والإعدام التعسفي، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجنساني، فضلا عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال،
وإذ يحيط علما بقرار الأمين العام أن ينشئ مجلسا داخليا تابعا للأمم المتحدة للتحقيق في حادثة قصف قافلة إغاثة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري في أورم الكبرى، سوريا، في 19 أيلول/سبتمبر 2016، وإذ يحث جميع الأطراف المعنية على التعاون بشكل تام مع المجلس الداخلي، وإذ يشدد على أهمية إكمال التحقيق دون إبطاء من أجل محاسبة الجناة،
وإذ يدين بشدة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تقع على نطاق واسع، ويشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات والتجاوزات، وإذ يشدد من جديد في هذا الصدد على ضرورة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات والاعتداءات في سوريا أو المسؤولين عنها بصورة أخرى،
وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في سوريا ما زالتا تشكلان تهديدا للسلام والأمن في المنطقة، وستشهدان مزيداً من التدهور في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وإذ يؤكد في هذا الصدد أنه لا سبيل إلى تسوية النـزاع في سوريا بالوسائل العسكرية،
وإذ يعيد تأكيد اعتزامه، الذي أعرب عنه في قراره 2258 (2015)، أن يتخذ مزيدا من التدابير في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو للقرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014)،
وإذ يحيط علما بالجهود المبذولة في إطار الفريق الدولي لدعم سوريا من أجل تنفيذ وقف الأعمال العدائية في سوريا وتيسير وصول الإغاثة والمعونة الإنسانية، وإذ يشير إلى قراره 2268 (2016) الذي يحث فيه جميع الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على مساندة الجهود المبذولة لتهيئة الظروف الكفيلة بتنفيذ وقف إطلاق النار على نحو ثابت ودائم،
وإذ يشير إلى التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،
١ - يطالب جميع الأطراف في النـزاع السوري، وخاصة السلطات السورية، بأن تمتثل فوراً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وبأن تنفذ بشكل كامل وعلى الفور جميع أحكام قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2199 (2015) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2268 (2016)، ويشير إلى أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون عقاب؛
٢ - يحث على تنفيذ وقف الأعمال العدائية فورا، وكذلك توفير سبل إيصال المساعدات الإنسانية على الفور ودون عوائق وبشكل آمن في جميع أنحاء سوريا؛
3 - يطالب كافة الأطراف بالقيام فورا بإنهاء جميع عمليات القصف الجوي لمدينة حلب والتحليق العسكري فوقها؛
4 - يدعو جميع الأطراف إلى الحيلولة دون وصول الدعم المادي والمالي إلى الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش)، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعيّنه مجلس الأمن، ويحث أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا على ثني أي طرف عن القتال إلى جانبها؛
5 - يؤكد ضرورة النهوض، تحت إشراف الأمم المتحدة، برصد التقيد بوقف الأعمال العدائية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقوم باقتراح خيارات تحقق هذا الغرض، توخيا لسرعة التنفيذ، ويشجع جميع الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على زيادة الإسهام في المعلومات المتاحة لآلية الرصد؛
6 - يطالب جميع الأطراف بتلبية الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها في التنفيذ التماساً لإفساح السبل لإيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال الالتزام بوقف الأعمال العدائية على النحو المبين في القرار 2268 (2016)، ووقف جميع عمليات قصف مدينة حلب والتحليق العسكري فوقها، من أجل تيسير سبل إيصال الأمم المتحدة وشركائها في التنفيذ للمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق إلى كافة المناطق بما فيها جميع أنحاء حلب، مع الاعتراف بأن هذا يتطلب فترة مستمرة ينعدم فيها العنف على النحو الذى ترى الأمم المتحدة وشركاؤها في التنفيذ أنه يكفي للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية؛
7 - يشدد على وجوب توفير سُبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة الأشخاص المحتاجين الذين حددتهم الأمم المتحدة وشركاؤها في التنفيذ، على أن يشمل ذلك المجموعة الكاملة من المساعدات الإنسانية على النحو الذي تحدده الأمم المتحدة وشركاؤها في التنفيذ، وعلى وجوب أن تيسّر جميع الأطراف إجلاء الحالات الطبية العاجلة، على أساس مدى الإلحاح والضرورة فحسب؛
8 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس كل أسبوعين تقريرا عن تنفيذ جميع أطراف النـزاع السوري الداخلي لهذا القرار؛
9 - يكرر التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سوريا إلا من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، الذي أيده القرار 2118 (2013)، وذلك بسبل منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وتعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وكذلك التنفيذ التام للقرارين 2254 (2015) و 2268 (2016)؛
10 - يعرب في هذا الصدد عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص من أجل التنفيذ الكامل للقرار 2254 (2015)، ويحث جميع أطراف النـزاع الداخلي السوري على التعاون بشكل بناء وبحسن نية مع المبعوث الخاص تحقيقا لهذه الغاية، ولا سيما من أجل معالجة الحالة في حلب على الفور؛
11 - يعرب عن اعتزامه اتخاذ مزيد من التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال أي طرف في النـزاع الداخلي السوري لهذا القرار؛
12 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
