إنّ مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 2042 (2012) و 2043 (2012) و 2118 (2013) و 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2175 (2014) و 2191 (2014) و 2209 (2015) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2268 (2016)،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يشعر ببالغ الأسى لاستمرار تدهور الوضع الإنساني المؤلم في سورية، ولأن هناك الآن أكثر من 13.5 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية في سورية، وأن هناك نحو 6.1 ملايين من المشردين داخليا (إضافة إلى نصف المليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سورية)، وأن عدة مئات من الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة،
وإذ يعرب عن استنكاره لمستوى العنف غير المقبول والمتصاعد ولاشتداد حدة القتال بحلب في الأيام الأخيرة،
وإذ يدين بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة التي تخلف خسائر بشرية عديدة وكثيرا من الدمار، والتي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش)، والجماعات الإرهابية الأخرى، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، وإذ يكرر تأكيد دعوته جميع الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك التنظيمات وأولئك الأفراد، مع التأكيد من جديد على أن الإرهاب بجميع أشكاله يعد أحد أفدح الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها مهما كانت دوافعها وأماكنها ومواقيتها والجهات التي تقف وراءها،
وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي يبذلها الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهما الرئيسين المشاركين للفريق الدولي لدعم سورية،
وإذ يكرر التأكيد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في الجمهورية العربية السورية إنما يكون بإجراء عملية سياسية جامعة بقيادة سورية استنادا إلى بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012 على النحو الذي أيده القرار 2118 (2013)، وإلى قراريه 2254 (2015) و 2268 (2016) والبيانات ذات الصلة الصادرة عن الفريق الدولي لدعم سورية،
وإذ يساوره القلق الشديد من عدم تنفيذ قراراته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2258 (2016) تنفيذا فعالا، وإذ يشير في هذا الصدد إلى الالتزامات القانونية التي تقع على جميع الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، ويشمل ذلك وقف جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات على المدارس والمرافق الطبية، وتعمد قطع إمدادات المياه، والاستخدام العشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والقصف العشوائي بقذائف الهاون والسيارات المفخخة والهجمات الانتحارية والقنابل المدسوسة في الأنفاق، فضلا عن وقف استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، بما في ذلك فرض الحصار على المناطق المأهولة بالسكان، واتساع نطاق أعمال التعذيب وسوء المعاملة والإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والعنف الجنسي والجنساني، فضلا عن جميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال،
وإذ يحيط علما بقرار الأمين العام إنشاء مجلس تحقيق داخلي تابع للأمم المتحدة للتحقيق في حادث قصف عملية إغاثة تابعة للأمم المتحدة - الهلال الأحمر العربي السوري متجهة إلى أوروم الكبرى بسورية، في 19 أيلول/سبتمبر 2016، وإذ يحث جميع الأطراف المعنية على التعاون الكامل مع مجلس التحقيق، وإذ يشدد على أهمية إكمال التحقيق دون إبطاء بغية مساءلة الجناة،
وإذ يدين بقوة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني على نطاق واسع، وإذ يشدد على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات والتجاوزات، وإذ يشدد من جديد في هذا الصدد على ضرورة محاكمة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات أو المسؤولين عن ارتكابها في سورية بصورة أخرى،
وإذ يشدد على أن الحالة الإنسانية في سورية لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة، وأن التدهور سيستمر في ظل غياب حل سياسي للأزمة، وإذ يشدد في هذا الصدد على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في سورية،
وإذ يؤكد من جديد اعتزامه، الذي أعرب عنه في قراره 2258 (2015)، اتخاذ مزيد من التدابير في حالة عدم الامتثال للقرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014)،
وإذ يشير إلى التزام الدول الأعضاء، بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، بقبول قرارات المجلس وتنفيذها،
١ - يطالب جميع أطراف النزاع السوري، ولا سيما السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وبالتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2199 (2015) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2268 (2016)، ويشير إلى أن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سورية لن تفلت من العقاب؛
٢ - يلاحظ الاتفاق المبرم بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية في 9 أيلول/سبتمبر 2016 (المرفق) ويدعو جميع الأطراف إلى الاسترشاد بالاتفاق المذكور، بما في ذلك بغرض توفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية فورا وبدون معوقات، ولا سيما من خلال فترات هدنة للأغراض الإنسانية لمدة 48 ساعة أسبوعيا، ويحث الرئيسيْن المشاركيْن للفريق الدولي لدعم سورية على ضمان تنفيذ هذا الاتفاق؛
٣ - يحث على التنفيذ الفوري لوقف الأعمال العدائية، ولا سيما في حلب، ويؤكد أنه يمكن لأي طرف أن يوجه انتباه فرقة العمل المعنية بوقف الأعمال العدائية إلى أي انتهاك فعلي أو محتمل لوقف الأعمال العدائية، ويحث كذلك على إيصال المساعدات الإنسانية على نحو فوري وآمن ودون عوائق في جميع أنحاء سورية بما يتسق مع شروط وقف الأعمال العدائية؛
٤ - يؤكد الحاجة الملحة إلى تحقيق فصل القوات المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة والتحقق من ذلك، باعتبار ذلك أولوية رئيسية، ويطالب جميع الأطراف بمنع وصول الدعم المادي والمالي إلى الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) أو جبهة النصرة، وسائر الجماعات الإرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس الأمن، ويحث أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية على مطالبة كل طرف بوقف القتال بالتعاون معها، وبالانفصال عنها، وبالانخراط رسميا في وقف الأعمال العدائية؛
٥ - يطالب جميع الأطراف بالامتثال لطلبات الأمم المتحدة المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية من خلال احترام وقف الأعمال العدائية على النحو المبين في القرار 2268 (2016) والاتفاق المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2016، بما في ذلك ما يتعلق بالانسحاب من طريق الكاستيلو وإقامة نقاط التفتيش على ذلك الطريق، وتيسير إجلاء الحالات الطبية العاجلة وأيضا استخدام ممر سليمان الحلبي بين شرق حلب وغربها للأغراض الإنسانية والطبية؛
٦ - يرحب بمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية المؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن تطبيع الحالة في حلب، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن خطة مفصلة لتنفيذها بالتعاون مع الأطراف المهتمة لكي يقرها مجلس الأمن؛
٧ - يكرر التأكيد على أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة في سورية إلا من بإجراء عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، على النحو الذي أيده القرار 2118 (2013)، وكذلك التنفيذ الكامل للقرارين 2254 (2015) و 2268 (2016)، مع العمل في الوقت نفسه ودون شروط مسبقة في المسارات المتوازية للشؤون السياسية والإنسانية ومكافحة الإرهاب؛
٨ - يعرب عن استيائه من التأخر الذي طال أمده في إجراء العملية السياسية السورية الجامعة، ويطالب بالإنهاء الفوري لأي إرجاء آخر للمفاوضات الشاملة ويعرب في هذا الصدد عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص صوب التنفيذ الكامل للقرار 2254 ويحث جميع أطراف النزاع السوري على التعاون البناء، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع المبعوث الخاص من أجل تحقيق هذه الغاية في إطار جهوده الرامية إلى التعجيل باستئناف الحوار السياسي فيما بين الأطراف السورية، ويؤكد من جديد أن مستقبل سورية ينبغي أن يقرره السوريون أنفسهم؛
٩ - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في الوقت المناسب بشأن تنفيذ هذا القرار من قبل جميع أطراف النزاع السوري؛
١٠ - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.
