پیش از آن که نخست وزیر فرانسه امانوئل والس از مقام خود کناره گیری کند و وارد رقابت انتخاباتی شود ، با وزیر قوه ی قضاییه این کشور ژان-ژاک اوروآس حکمی را امضا نمود که طی آن دیوان عالی کشور ، تحت کنترل بازرسی جدید کل قوه ی قضاییه قرار گیرد [1].
در کشور فرانسه میان قوه ی قضاییه تقسیماتی وجود ندارد ، بلکه خود به صورت ٬٬ عنصر مستقل عدالت ٬٬ عمل می کند . به طور مرسوم ، دیوان عالی کشور ، ارگانی است مستقل و از این رو نمی توان تحت کنترل وزارت دادگستری قرار بگیرد .
رئیس دیوان عالی کشور ، برنارد لوول ، نامه ای به برنارد کازنوو -نخست وزیر جدید – نوشت تا توضیحاتی در این زمینه دریافت کند .
[1] «Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice» - NOR: JUST1635482D - Journal officiel de la République française, 6 décembre 2016.
