بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أوجه عنايتكم إلى ما يلي:
في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، صرح وزير خارجية النظام القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع وكالة رويترز، في مكتبه في الدوحة، بأن: ”قطر ستواصل تسليح المتمردين السوريين حتى إذا أوقف دونالد ترمب مساندة الولايات المتحدة للجهد المتعدد الجنسيات“. وذكر أيضا في المقابلة ذاتها أن: ”هذا الدعم سوف يستمر، ولن نوقفه. وسقوط حلب ليس معناه أن نتخلى ... فحتى لو استولى النظام عليها [أي حلب]، فإني واثق من أنهم [أي المتمردين] سيستطيعون الاستيلاء عليها مرة أخرى من النظام ... ونحن بحاجة إلى المزيد من الدعم العسكري.“
ومن المعروف جيدا أن الأسرة الملكية في قطر تتصدر مؤيدي جماعة ”جبهة النصرة“ الإرهابية في سورية. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى تصريح أصدره في 12 أيار/مايو 2015 خالد بن محمد العطية، وزير الدولة الحالي لشؤون الدفاع في النظام القطري عندما كان وزير الخارجية، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية. ففي رده على سؤال بشأن موقف حكومة بلده نحو ”جبهة النصرة“ وما إذا كانت تعتبرها جماعة إرهابية، ذكر السيد العطية: ”نحن بوضوح ضد أي نوع من أنواع التطرف. إلا أن كل تلك الجماعات، باستثناء داعش، تقاتل من أجل الإطاحة بالنظام. ولا يمكن للمعتدلين أن يقولوا لجبهة النصرة: ’امكثوا في بيوتكم لأننا لا نريد العمل معكم.‘ فالظروف الميدانية ينبغي أخذها في الاعتبار وينبغي أن نكون واقعيين.“
إن التصريحات الرسمية لكل من وزيري الخارجية الحالي والسابق للنظام القطري تشكل اعترافات علنية بتورط النظام القطري في دعم الإرهابيين في سورية ومد الجماعات الإرهابية بالسلاح والأموال، وخاصة تنظيم ”جبهة النصرة“ الإرهابي، وهو ما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحديا لإرادة المجتمع الدولي المنعقدة على محاربة الإرهاب وخرقا لإجماع مجلس الأمن على وصف ”جبهة النصرة“ بأنها كيان إرهابي.
ووفقا للفقرات 3 إلى 8 من قرار مجلس الأمن 2253 (2015)، المتخذ عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتعين على مجلس الأمن ولجنته المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات أن يتحرك على الفور ويتخذ التدابير المناسبة والضرورية لتحميل هذين الفردين والحكومة التي يمثلانها كامل المسؤولية عن دعم الإرهاب وتحدي المجتمع الدولي وانتهاك قرارات المجلس وتهديد السلام والأمن الدوليين.
وقد جاء القرار 2253 (2015) هو وقرارات أخرى ذات صلة حاسما وواضحا في تقرير وجوب فرض جزاءات على الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم داعش و ”جبهة النصرة“. وعلى هذا الأساس، أطلب إليكم اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) ضد أولئك الذين يدعمون ”جبهة النصرة“ في سورية، بمن فيهم وزير خارجية النظام القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة لشؤون الدفاع في النظام القطري، خالد بن محمد العطية، والنظام القطري، باعتبارهم فردين وكيانا مرتبطين بجماعة ”جبهة النصرة“ الإرهابية.
وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
مقالات هذا المؤلف
