کشور امیر نشین قطر اعلام کرد ، پادشاه این کشور ، امیر تامیم بن حمد ال تانی ، در تاریخ ۱۲ ماه دسامبر ۲۰۱۶ َ قانون الکفالة را لغو نمود .
مطابق با قانون الکفالة ، هر کارگر خارجی باید صاحبی داشته باشد که کلیه ی مدارک هویتی او را در اختیار می گیرد . این شخص می تواند شرایط کار و همچنین خروج از کشور آن کارگر را تعیین کند .
از این پس قانون قراردادی باید به اجرا در آید . با این وجود ، مشخص نیست که ۲/۱ میلیون مهاجر کشور قطر ، خواهند توانست از وضعیت بردگی درآمده و کارگر محسوب شوند . به نظر می رسد که در مرحله ی کنونی ، اربابان باید مدارک گذرنامه را به بردگان خود برگردانند ، تا آنها بتوانند آزادانه شغل خود را تغییر دهند ، اما اجازه ی ترک کشور قطر ، همچنان در دست صاحب کاران خواهد بود .
به اجرا درآوردن این رای ، زمان بر خواهد بود . به نظر می رسد اتخاذ آن ، ناشی از پیش بینی بازی های جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ بوده است .
