إنّ إعلان المبادئ التالي يقصد منه أن يخدم كمجموعة من الخطوط الموجهة لأعضاء المجموعة المصغرة من أجل سوريا، وهي تلخص مجموعة من الأهداف لأعضاء المجموعة لإتباعها جمعا وفرادى. كما ينبغي لها أن تكون دليلا للتفاعلات بين أعضاء المجموعة المصغرة، وأطراف أخرى من خارج المجموعة، ولا سيما روسيا، وأيضا الأمم المتحدة وآخرين، ولا يقصد منها أن تكون وثيقة للعموم.
مبادئ لحل النزاع السوري:
أولا، كمجموعة عامة من الأهداف السياسية، وكشروط ضرورية لعلاقات طبيعية مع الحكومة السورية، والتي تنجم عن العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، فإن أعضاء المجموعة المصغرة يسعون إلى حكومة سورية تكون:
أ- ليست راعية للإرهابيين، ولا توفر بيئة آمنة لهم.
ب- خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتنهي على نحو موثوق برامجها لأسلحة الدمار الشامل.
ج- تقطع علاقاتها مع النظام الإيراني ووكلائه الناشطين.
د- لا تهدد جيرانها.
هـ- تخلق شروطا تسمح للاجئين أن يعودوا إلى منازلهم، بطريقة آمنة وطوعية، وبكرامة، باشتراك الأمم المتحدة.
و- تلاحق وتعاقب معا، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، أو تتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية.
ثانيا: يجب أن تجري العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، طبقا للقرار 2254، وأن تؤدي إلى إصلاحات دستورية، وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. كما ينبغي للعملية السياسية أن تنتج مساءلة، وعدالة انتقالية، ومصالحة وطنية حقيقية.
ثالثا: لن يكون هناك مساعدة دولية في إعادة الإعمار، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، التي تغيب فيها عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي بشكل ثابت إلى إصلاح دستوري، وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وبما يرضي الدول المانحة، المحتملة.
رابعا: لجنة دستورية تحت رعاية وسيطرة الأمم المتحدة، هي الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري، والانتخابات، والوصول إلى حل سياسي لسورية.
وينبغي على الأمم المتحدة أن تدعوا اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن.
خامسا: وإذ تُقرُ المجموعة المصغرة بأن اللجنة الدستورية يجب أن تبقى اختصاصا حصريا للأمم المتحدة، فإنها تشجع الأمم المتحدة على أن تؤمن انخراط جميع القوى السياسية السورية الضرورية، لاسيما الشخصيات في شمال شرق سوريا، والمعارضة، الراغبين في الالتزام بحل يتوافق مع المبادئ الموصوفة هنا. الأمر الذي من شأنه أن يسمح بإصلاح دستوري، وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وتنفيذها.
سادسا: الهزيمة النهائية للدولة الإسلامية، ودعم استقرار المناطق المحررة من قبل التحالف الدولي وشركائه، هي عناصر ضرورية لحل سياسي في سورية.
سابعا: ينبغي تشجيع أي جهد لتخفيف الأزمة الإنسانية، ولاسيما على طول الحدود مع الأردن، والجولان، وتركيا، طبقا للمبادئ المشار إليها أعلاه.
ثامنا: ستتخذ المجموعة المصغرة جميع الإجراءات الضرورية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادئ التالية ينبغي أن ترشد أعضاء المجموعة المصغرة من أجل سوريا، في التزاماتهم مع الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري، وإجراء الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. وينبغي أخذها بعين الاعتبار كتوصيات للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في دوره بمراقبة العملية الدستورية.
الإصلاح الدستوري:
أولا، ينبغي تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أفضل بين السلطات، وضمانات في استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية الأخرى.
ثانيا، ينبغي أن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو كفاءات معززة، مع تحديد واضح للسلطات بين رئيس الوزراء والرئيس.
ينبغي تعيين رئيس الوزراء والحكومة بطريقة لا تتطلب موافقة الرئيس.
ثالثا، ينبغي أن يتمتع القضاء باستقلال أكبر.
رابعا، يجب تفعيل الإشراف المدني على القطاع الأمني بمجرد إصلاح الأخير، وتحديد صلاحياته بوضوح.
خامسا، ينبغي وبشكل واضح، تخويل السلطات، وجعلها غير مركزية، بما في ذلك على أساس مناطقي.
سادسا، يجب إزالة القيود على الترشح للانتخابات، ولاسيما لتمكين اللاجئين والنازحين، وأولئك الذين تم نفيهم من سوريا، من الترشح، بما في ذلك على منصب الرئاسة.
انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
1-إطار انتخابي انتقالي يلبي المعايير الدولية، متيحا مشاركة عادلة، وشفافة، بما في ذلك وجود جسم إدارة انتخابات متوازن ومهني، ضروري
2- ينبغي على الأمم المتحدة أن تنشئ سجل ناخبين كامل، وحديث، وفق معايير متفق عليها، تمكن جميع السوريين من المشاركة في الانتخابات، والاستفتاءات.
3-ضرورة وجود تفويض بإشراف متين للأمم المتحدة، يصدر بقرار من مجلس الأمن، يسمح للأمم المتحدة بممارسة مسؤولياتها كاملة في إجراء انتخابات حرة، ومنتظمة في سورية، من خلال:
أ- تأسيس جسم إدارة انتخابات
ب- المساعي الحميدة والدعم السياسي في إصدار التشريع الانتخابي
ج- الإثبات على نحو مستقل، من وجود تشريع انتخابي انتقالي، وإطار تنظيمي يلبيان أعلى المعايير الدولية.
د- دور في العمليات اليومية للجسم الانتقالي في إدارة الانتخابات، وفي التعامل مع الشكاوى الانتخابية
هـ- دور في اتخاذ القرار للجسم الإداري الانتخابي، وفي التعامل مع الشكاوى الانتخابية
و- المصادقة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال المرحلة الانتقالية، إذا لبّت الانتخابات المعايير المطلوبة.
