تحمِّل حكومة اليمن المجلسَ الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن التصعيد المسلح في العاصمة الانتقالية عدن وعن عواقبه الخطيرة التي تهدد أمن المواطنين وسلامتهم وتهدد الأمن والاستقرار بوجه عام.
وقد كررت الحكومة في بيانها تأكيد رفضها للأعمال غير المسؤولة التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي بلغت حد استخدام الأسلحة الثقيلة ومحاولة اقتحام مؤسسات الدولة ومعسكرات الجيش. وتعرب الحكومة عن أسفها من رفض تلك الجماعات تجنيب مدينة عدن وسكانها المسالمين أخطار الانزلاق في أعمال الفوضى والقتال التي ستدك دعائم السلم المدني والخدمات التي أرسيت خلال السنوات القليلة التي أعقبت تحرير عدن من قبضة ميليشيات المتمردين الحوثيين المدعومة من إيران.
وشددت أيضا على أن الحكومة والجيش وقوات الأمن إذ تضطلع بمسؤولياتها الوطنية، تلتزم بالحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المواطنين. وسوف تعمل، بدعم من قاطبةِ أهل الحكمة والشرف والإخوة في التحالف، من أجل التصدي لجميع المحاولات الرامية إلى الإضرار بالمؤسسات والأفراد. وأشار البيان إلى أن الحكومة تعمل مع قيادة التحالف لتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في مدينة عدن.
وجددت الحكومة دعوتها إلى قيادة التحالف التي تمثلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل ممارسة الضغط العاجل والقوي على المجلس الانتقالي الجنوبي لكي يوقف أي تحركات عسكرية في المدينة ويجبر جميع الوحدات الأمنية والتشكيلات العسكرية على التقيد بتعليمات المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى عدم التمرد على الدولة ومؤسساتها.
وأهابت الحكومة أيضا بالأحزاب السياسية وجميع الجهات السياسية والاجتماعية الفاعلة وقاطبة أهل الحكمة في اليمن إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية برفض نداءات التمرد والحرب والمغامرات اللامسؤولة ومقاومتها وإدانتها، لأن من شأنها، إذا لم يتم وقفها، أن تقود البلد إلى حالة من الفوضى وتلقي به في منزلق خطير.
وذكرت الحكومة أن البلد لم يتغلب بعد على عواقب انقلاب ميليشيات الحوثيين وتمردهم، التي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة وخدماتها، وعطلت دفع مرتبات القطاع العام، وجرت الاقتصاد إلى الانهيار، وتسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة بالفعل. وهذا يتطلب من جميع العقلاء التحلي بروح المسؤولية ووضع العقل والحكمة والمصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار آخر لتجنيب مدينة عدن والمناطق المحررة آثارَ أي تمرد أو نزاع مدني أو فوضى أو عواقب كارثية على الناس وعلى الممتلكات، مما سيشكل ضربة خطيرة لجهود التحالف ومهمته في اليمن، ولن يخدم مصلحة أحد عدا مصلحة ميليشيات الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة.
