”يرحب مجلس الأمن بإعلان الأمين العام في 23 أيلول/سبتمبر 2019 عن اتفاق حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض السورية على إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها في جنيف.
”ويقرر مجلس الأمن أن إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة السوريين وامتلاكهم زمام الأمر فيها ينبغي أن يشكل بداية العملية السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) بما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة.
”ويعرب مجلس الأمن عن تقديره للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لانخراطه الدبلوماسي من أجل وضع الصيغة النهائية للاتفاق بين الجمهورية العربية السورية والمعارضة السورية على تشكيل اللجنة الدستورية، ويؤكد دعمه القوي لمبادرة المبعوث الخاص بيدرسن والأمم المتحدة إلى الدعوة لعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف، سويسرا، بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
”ويؤكد مجلس الأمن من جديد أن حل النزاع في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية، وأن حله لن يتسنى إلا من خلال تنفيذ القرار 2254 بشكل تام.
”ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها“.
