١ - نحن، وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، أصدرنا البيان التالي بشأن الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي دائم في الجمهورية العربية السورية على أساس قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2254 (2015).
٢ - فإذ بلغ النزاع السوري عامه التاسع، لقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم ونزح الملايين قسرا. وتقدر الأمم المتحدة أن في الأشهر الأخيرة في إدلب، قُتل أكثر من 000 1 من المدنيين وفر ما يزيد عن 000 600 من ديارهم، وزادت الحالة الإنسانية سوءا بسبب استهداف المدارس والمستشفيات وغير ذلك من المباني المدنية. ونحن نشعر بعميق الأسف لأن مجلس الأمن عجز مرة أخرى عن توحيد موقفه بشأن الدعوة إلى حماية المدنيين والتقيد بالقانون الإنساني الدولي وتوفير إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية. ولا نزال ملتزمين التزاما كاملا بدعم هذه التدابير الحيوية وندعو إلى الوقف الفوري والحقيقي لإطلاق النار في إدلب. ولن يتم التسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا. ونحن نطالب أيضا جميع الأطراف بالحرص على أن جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
٣ - ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية، والتسوية السياسية هي الخيار الوحيد. وبدون ذلك، ستظل سوريا تعاني من الضعف والفقر وعدم الاستقرار. ولذلك فإننا نؤيد بقوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في ما يبذله من جهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015). ونحن نرحب بإعلان الأمم المتحدة أن جميع الأطراف قد وافقت الآن على إنشاء لجنة دستورية مكلفة بالشروع في هذه العملية. وهذه خطوة إيجابية طال انتظارها، ولكنها تتطلب مع ذلك المشاركة الجدية والالتزام بتحقيق النتائج لتكون خطوة ناجحة. ونحن نشجع الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء في مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بولايتها في أقرب وقت ممكن. ولا يزال من الضروري أيضا المضي قدما بكافة أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2254 (2015).
٤ - ونحن نؤيد بقوة الجهود الأوسع نطاقا التي يبذلها غير بيدرسون من أجل تنفيذ القرار 2254 (2015)، بما في ذلك إشراك كافة السوريين، وبخاصة النساء، في العملية السياسية بشكل فعال. ونحن نؤيد بالكامل الجهود الرامية إلى الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين والخطوات الرامية إلى تهيئة بيئة آمنة ومحايدة من شأنها أن تمكّن السوريين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة وبشكل يتيح المشاركة للنازحين واللاجئين والمهاجرين.
٥ - ونحن نشدد على أهمية المساءلة في جهود التوصل إلى حل مستدام وشامل وسلمي للنزاع، وبالتالي نظل نؤيد الجهود الرامية إلى كفالة تحديد هوية كافة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بمن فيهم المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية، وإخضاعهم للمساءلة.
٦ - ومع استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، فإننا نشدد على أهمية ضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق إلى كافة السوريين المحتاجين إليها حاليا.
٧ - ونحن نثمن جهود البلدان المجاورة لسوريا، التي تتحمل عبء استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين. ونشجع المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية والدعم المالي لتلك البلدان لتقاسم تكاليف أزمة اللاجئين السوريين إلى حين أن يتمكن السوريون من العودة الطوعية إلى ديارهم بسلام وأمن وكرامة. ولا يمكن قبول أي محاولات للتغيير الديمغرافي المتعمد. ونحن ندعو النظام إلى وقف الأعمال التي تردع اللاجئين عن العودة وتمنعهم منها، ونهيب به أن يتخذ بدلا من ذلك ما يلزم من الخطوات الإيجابية لتحقيق العودة الطوعية والآمنة والكريمة.
٨ - وختاما، نعرب عن ارتياحنا لتحرير كافة الأراضي التي كان يحتلها تنظيم داعش في وقت سابق من هذا العام، بعد أن نشر هذا التنظيم الرعب في سوريا والعراق وفي أنحاء مختلفة من العالم. ومع ذلك، يستمر التهديد الذي تشكله فلول تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة في قوائمها، ونحن مصممون على ضمان انهزامها النهائي. وتظل التسوية السياسية في سوريا ضرورية لتحقيق هذه النتيجة.
