أود بدايةً أن أعرب عن تهاني جبهة البوليساريو الصادقة لتوليكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.
إنني أوجه إليكم هذا الكتاب، بناءً على تعليمات من سلطاتي، بشعور يخالجه الاستعجال والقلق الشديد، لأسترعي انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى الوضع المقلق في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال غير الشرعي للمغرب، حيث تكثف سلطات الاحتلال المغربية أعمالها القمعية والترهيبية ضد المدنيين الصحراويين.
وحتى وقت كتابة هذا التقرير، كانت قوات الأمن المغربية لا تزال تُخضِع للحصار والإقامة الجبرية مجموعةً من الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان المنتمين إلى الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، التي تأسست مؤخرا في العيون بالصحراء الغربية المحتلة. ويخضع أيضا أعضاءُ الهيئة الصحراوية لحقوق الإنسان وأفرادُ أسرهم لكل أنواع العنف الجسدي والنفسي، ويُعزى ذلك أساساً إلى تأسيس هيئة هدفها إبداء مقاومة سلمية للاحتلال المغربي غير الشرعي والدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
إن جبهة البوليساريو تدين بشدة هذه الموجة الجديدة من الأعمال القمعية والترهيبية التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربية في الصحراء الغربية المحتلة، حيث يتعرض باستمرارٍ المدنيون الصحراويون، ولا سيما الناشطون في مجال حقوق الإنسان، للاعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز غير القانوني والمحاكمات الصورية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. إن جبهة البوليساريو تدعو بصورة عاجلة مجلسَ الأمن إلى تحميل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، التي تتنافى مع خطة السلام نصا وروحا وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يتطلب من دولة الاحتلال المغربية الكف عن كل أعمال العنف والترهيب (S/21360، الفقرة 14).
كما أطلقت سلطات الاحتلال المغربية العنان لحملة تشويه محمومة وشوفينية ضد الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان، وهي تعدّ العدة لاتخاذ ما يسمى ”تدابير قانونية“ في حق أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. إن الأمم المتحدة لا تعترف بأي سيادة لدولة الاحتلال المغربية على أراضي الصحراء الغربية التي تحتلها بصورة غير شرعية منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر 1975. وعليه، فإن أي ”تدابير قانونية“ أو أي نوع آخر من الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال المغربية في حق الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان هي باطلة ولاغية لأن لا ولاية إدارية أو قانونية لدولة الاحتلال المغربية على الصحراء الغربية المحتلة.
إن الوضع الوارد وصفه في الفقرتين 68 و 69 من تقرير الأمين العام الصادر في 23 أيلول/ سبتمبر 2020 (S/2020/938) ما هو إلا جزء بسيط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في الصحراء الغربية المحتلة، بعيدا عن المراقبة الدولية. وتواصل سلطات الاحتلال المغربية فرض تعتيم إعلامي صارم وحصار عسكري في الصحراء الغربية المحتلة، حيث ما زال يُمنع حتى على هيئات الأمم المتحدة، مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الوصول إلى الإقليم، ما أدى إلى ثغرات كبيرة في رصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، على نحو ما جرى بيانه في تقرير الأمين العام (S/2020/938، الفقرة 68).
إن دولة الاحتلال المغربية ما كانت لتستمر، من دون عقاب، في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية وفي انتهاكاتها لحقوق الإنسان لولا ما تلقاه من دعم ورعاية من بعض الأطراف التي تتحمل هي أيضا مسؤولية عن العواقب التي قد تؤدي إليها الأعمال المتهورة للدولة المحتلة. لذا، فإن مجلس الأمن مدعو إلى استخدام كل الوسائل المتاحة له وفقا لميثاق الأمم المتحدة لإجبار دولة الاحتلال المغربية على الكف عن أعمالها المزعزعة للاستقرار التي تؤجج المزيد من التوتر على الأرض وتعرض استقرار المنطقة بأسرها للخطر.
أكون ممتنا لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.
