اجتماع افتراضي لمجلس الأمن ، تم تنظيمه وفقًا لصيغة آريا ، في 25 نوفمبر 2020 ، حول موضوع "إنهاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب الآن" من قبل البعثات الدائمة لجنوب إفريقيا والصين والاتحاد الروسي ، من النيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
موجز الرئاسة
معلومات أساسية
1 - في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اشتركت البعثات الدائمة للاتحاد الروسي، وجنوب أفريقيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والصين، والنيجر لدى الأمم المتحدة في استضافة جلسة لمجلس الأمن معقودة عبر الإنترنت بصيغة آريا بشأن موضوع ”إنهاء التدابير القسرية الانفرادية على الفور“. وحضر الجلسة أكثر من 70 بلدا وترأسها السفير دجانغ جون، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة.
2 - وقدم إحاطات بشأن العواقب الوخيمة للتدابير القسرية الانفرادية كل من السيدة ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، والسيد فيرمين كوينونيس، رئيس الرابطة الكوبية للأمم المتحدة، والسيد خالد عرقسوسي، الأمين العام للهلال الأحمر العربي السوري، والدكتور نهامو مهريببري، الأستاذ المساعد في جامعة ولاية ميدلاندز في زمبابوي.
3 - وعادة ما تشير التدابير القسرية الانفرادية إلى التدابير الاقتصادية التي تتخذها دولة ما لفرض تغييرات في السياسة العامة لدولة أخرى. ومن أمثلة هذه التدابير الجزاءات التجارية التي تكون في شكل حظر وقطع للتدفقات المالية والاستثمارية بين البلدان المرسلة والبلدان المستهدفة. وتتعارض التدابير القسرية الانفرادية مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتعرقل بشكل خطير التنمية الاقتصادية وقدرات قطاع الصحة في البلدان المتضررة. وفي سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، تثير انعكاساتها السلبية مزيدا من الاهتمام والقلق من جانب الدول الأعضاء أكثر من أي وقت مضى. وتتخذ الجمعية العامة منذ عام 1989 قرارا كل سنتين عنوانه ”التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية“ إلى جانب القرارات المعنونة ”ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا“ في كل دورة منذ عام 1992 والقرارات المعنونة ”حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية“ المتخذة سنويا منذ عام 1997. وفي الآونة الأخيرة، دعا كل من الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى رفع الجزاءات التي تقوض قدرة البلدان على التصدي لجائحة كوفيد-19. وفي المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، دعا العديد من القادة إلى رفع التدابير القسرية الانفرادية. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أدلى 26 بلدا ببيان مشترك في المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة، دعوا فيه إلى رفع التدابير القسرية الانفرادية بشكل كامل وفوري. وكانت هذه الجلسة أول جلسة على الإطلاق تعقد بصيغة آريا بشأن التدابير القسرية الانفرادية.
ملاحظات ونقاط رئيسية قدمتها الجهات المشتركة في استضافة الجلسة
4 - قال السفير عبدو أباري، الممثل الدائم للنيجر لدى الأمم المتحدة، إن الجزاءات الانفرادية لا تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يوجد أي ضمان بأنها ليست أسلحة سياسية لا تخدم سوى مصلحة الدولة التي تفرض الجزاءات. وكثيرا ما تكون آثارها على السكان سلبية، ويؤدي نطاقها وتأثيرها على الأطراف الثالثة إلى نتائج عكسية، كما هو الحال بالنسبة لحظر إقامة علاقات مع البلدان الخاضعة للجزاءات. ودعا إلى رفع الجزاءات التي تمس بحقوق الإنسان في سياق جائحة كوفيد-19.
5 - وقال السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، إن التدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها دولة، أو مجموعة دول، تنتهك سيادة الدول المتضررة، وتتحدى القانون الدولي وتعوق جهود الدول الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن هو الكيان الوحيد الذي يحق له فرض التدابير القسرية اللازمة لضمان الامتثال للقانون الدولي. وتأسف جنوب أفريقيا لأن قرار مجلس الأمن 2532 (2020) لم يأخذ في الاعتبار الإجراءات اللازمة للتخفيف من أثر التدابير القسرية الانفرادية على الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لجائحة كوفيد-19 والحالة الإنسانية في البلدان المتضررة. وأعاد تأكيد موقف الاتحاد الأفريقي الداعي إلى رفع الجزاءات الاقتصادية المفروضة على زمبابوي والسودان لتمكين حكومتي البلدين من التصدي للجائحة على النحو المناسب. فمن الضروري أن نظل أوفياء بالتزامنا العالمي بعدم ترك أي أحد خلف الركب.
6 - وقالت السفيرة حليمة ديشونغ، نائبة الممثل الدائم لسانت فنسنت وجزر غرينادين لدى الأمم المتحدة، إن جميع أشكال التدابير القسرية الانفرادية، مهما كانت أهدافها ونواياها المعلنة، تتعارض مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتضر بالتعاون المتعدد الأطراف، وتتنافى بشكل خطير مع مبادئ القانون الدولي. وفي خضم الجائحة العالمية التي توجد خلالها حاجة ماسة إلى التعاون المتعدد الأطراف، تقوض هذه التناقضات الوحدة العالمية من حيث المقصد والمبدأ. ودعت جميع البلدان القوية إلى إلغاء تدابيرها القسرية الانفرادية وقيودها الضارة المفروضة على الدول الضعيفة.
7 - أما السفير فاسيلي أ. نيبينزيا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، فقال إن وفد الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة شدد دائما على أهمية التضامن العالمي والاحترام المتبادل في ظل تعددية الأطراف والجهود المشتركة. ولكن تلك أشياء من غير المرجح أن نصل إليها ما دام العديد من البلدان النامية في العالم يواجه تدابير قسرية انفرادية. ولا يكفي أبدا أن نكرر أن هذه التدابير تتخذ في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. وهي تضر أيضا بالحق في التنمية. ولا تفيد ”الاستثناءات الممنوحة لأسباب إنسانية“ بشكل فعال على أرض الواقع. ووجه الانتباه إلى مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لإنشاء ما يسمى ”الممرات الخضراء“، المخصصة أساسا للسلع الأساسية والأغذية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية اللازمة لمكافحة الجائحة. ومتابعة للدعوة التي وجهها، أشار إلى المبادرة الروسية الأخيرة المتعلقة ببدء رصد من جانب منظومة الأمم المتحدة، بمساعدة نظام المنسقين المقيمين الذي جرى تنشيطه، لأثر التدابير القسرية الانفرادية على انتعاش البلدان المستفيدة من البرامج في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19.
8 - وقال السفير دجانغ جون، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، إن تطبيق التدابير القسرية الانفرادية يتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. فهي تُلحق أضرارا شديدة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعوق رفاه السكان في البلدان المتضررة. والتدابير القسرية الانفرادية تعوق أيضا العمليات الإنسانية في البلدان الضعيفة وتقوض قدرات قطاع الصحة في البلدان المتضررة وقدرتها على تعبئة الموارد لمكافحة جائحة كوفيد-19. وبما أن الطابع غير القانوني للتدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية واضحان للغاية، فإنه يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بسرعة لإنهاء هذه التدابير على الفور.
النقاط الرئيسية المنبثقة عن المناقشة
9 - شددت السيدة دوهان على أن الجزاءات الانفرادية تقوض الآليات الحالية للتعاون على الصعيدين الإقليمي والثنائي. فبالنسبة للبلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية، تخل الجزاءات الانفرادية بسلاسل الإمدادات الغذائية وسلاسل الدفع القائمة وتؤدي إلى زيادة أسعار الأغذية والأدوية. ولا يمكن أن يتوقع من البلدان التي تفرض تدابير الجزاءات الانفرادية أن تضمن حقوق الإنسان بانتهاكها حقوق الإنسان. وقد جعلت جائحة كوفيد-19 الآثار الإنسانية السلبية للجزاءات الانفرادية أكثر وضوحا وأكثر فداحة. وأشارت إلى أن الجزاءات الانفرادية آخذة في التغير، مع ظهور أنواع وسائل وأساليب وأغراض جديدة، بما في ذلك الأساليب الإلكترونية. ويتأثر الحق في الحياة والحق في التنمية تأثرا بالغا، والنساء والأطفال واللاجئون والمهاجرون هم الأكثر عرضة للتضرر. واقترحت التقليل إلى أدنى حد من الجزاءات الانفرادية، مع مراعاة أثرها الإنساني، وقالت إنه من المفضل إخضاعها لمراقبة الأمم المتحدة.
10 - وأشار مقدمو الإحاطات الآخرون إلى أن المدنيين هم أكبر ضحايا التدابير القسرية الانفرادية. فالتدابير القسرية الانفرادية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تعوق الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، ومياه الشرب، والخدمات الأساسية، ولها تأثير خطير على تدفق الأموال، وشراء السلع والمرافق الصحية للوكالات الإنسانية، وتعرقل إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وتزيد من حدة الفقر، ولا سيما في البلدان المتضررة من النزاعات. وتفرض التدابير القسرية الانفرادية أيضا قيودا على التنقل العادي للأشخاص من البلدان المتضررة وإليها. وما يسمى بالاستثناءات الممنوحة لأسباب إنسانية ليست مجدية على الإطلاق. ودعا جميع مقدمي الإحاطات إلى رفع التدابير القسرية الانفرادية على الفور.
11 - ورحب معظم الوفود المشاركة في الجلسة بمبادرة عقد الجلسة وسلطوا الضوء على النقاط التالية:
(أ) ينبغي أن يكون من دواعي قلق الجميع أن بعض الدول والجهات الفاعلة الدولية تواصل تجاهل التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي عندما تلجأ إلى فرض تدابير قسرية انفرادية لضمان تحقيق أهدافها الخاصة؛
(ب) إن التدابير القسرية الانفرادية تتنافى مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. فبعض البلدان تستخدم التدابير القسرية الانفرادية لقمع الحكومات الشرعية ذات السيادة بل ومحاولة تغيير الأنظمة. وهذه الممارسات تتعارض مع المعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتضر بشكل بالغ بتعددية الأطراف، وبالتالي تهدد السلام والأمن الدوليين؛
(ج) جرى تأكيد الأثر السلبي الناجم عن التدابير القسرية الانفرادية في العديد من قرارات الجمعية العامة وكذلك من جانب مجلس حقوق الإنسان. فالتدابير القسرية الانفرادية تقوض بشكل خطير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المتضررة ورفاه شعوبها وتنتهك حق شعوب البلدان المتضررة في الحياة والصحة والعيش الكريم. والتدابير القسرية الانفرادية، في جميع الحالات تقريبا، تزيد من تفاقم الحالة الإنسانية، بل وتتسبب في أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية خطيرة؛
(د) ينبغي أيضا إجراء استعراض مستمر لنظم الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن بغية تجنب العواقب الإنسانية؛
(ه) أهابوا بجميع الدول اختيار الحوار على المواجهة والاحترام المتبادل على الأفعال الانفرادية والإكراه. فالتدابير القسرية الانفرادية لا تقود الأطراف المعنية إلا إلى مزيد من التباعد، تاركة جراحا عميقة على طريق التقارب والمصالحة في الأجل الطويل؛
(و) دعوا إلى رفع التدابير القسرية الانفرادية التي تضر بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان وبسبل معيشة الناس. ويجب وضع حد لثقافة التدابير القسرية الانفرادية هذه على الفور ودون شروط مسبقة، ولا سيما خلال الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد-19؛
(ز) ينبغي لمجلس الأمن والجمعية العامة والدول الأعضاء ومنسقي الأمم المتحدة المقيمين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إيلاء اهتمام خاص للآثار السلبية الناتجة عن التدابير القسرية الانفرادية على البلدان المعنية وشعوبها، والإصغاء إلى نداءات الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات ملموسة. وتُشجَّع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والعاملون في المجال الإنساني ووسائل الإعلام على جمع معلومات عن التحديات التي تطرحها التدابير القسرية الانفرادية، وعلى تعريف العالم بها في جهود مشتركة ترمي إلى القضاء على هذه الممارسات الجائرة.
12 - ولاحظت عدة وفود أن التدابير القسرية الانفرادية تدابير مناسبة وفعالة ومشروعة تمتثل امتثالا تاما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها جزءا من استراتيجية شاملة ومتناسبة. والجزاءات الاقتصادية وسيلة مشروعة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأهداف الأمنية وغيرها من الأهداف الوطنية والدولية. ولا يوجد دليل على عدم فعالية الاستثناءات الممنوحة لأسباب إنسانية. غير أن معظم الوفود لم توافق على حججها.
