ترحب حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة موحدة مكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية المحددة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
هذه الخطوة حاسمة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي وشامل نتيجة لعملية يقودها الليبيون بصدق ويمتلكونها ووساطة الأمم المتحدة والدعم من الشعب الليبي.
في هذا الصدد، نشيد بالالتزام الاستثنائي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والقائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني ويليامز، ونتطلع إلى تقديم الدعم الكامل لعمل المبعوث الخاص يان كوبيش.
وندعو كافة السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس وبناء لكافة الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة.
لقد أحرزت ليبيا تقدما كبيرا باتجاه توفير السلام والاستقرار الدائمين منذ مؤتمر برلين، بما في ذلك من خلال إعادة فتح قطاع الطاقة واتفاقية وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 وخارطة الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في كانون الأول/ديسمبر 2021، وصولا إلى اختيار سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة الآن.
لا يزال الطريق أمامنا طويل، وسيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير خدمات عامة أساسية للشعب الليبي والشروع في برنامج للمصالحة الهادفة ومعالجة احتياجات الميزانية الوطنية الحاسمة وتنظيم الانتخابات الوطنية. ويجب أن تكون الحكومة المؤقتة الجديدة التي يقترحها رئيس الوزراء المكلف شاملة بحق وتتيح تمثيل كافة الليبيين، بما في ذلك لناحية الجنس والعرق والأصل الإقليمي.
ندعو مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي إلى الحفاظ على وظيفتهم المهمة، بما يضمن تركيز السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة على التحضير للانتخابات وإجرائها على النحو الذي يقرره المنتدى.
لقد التزم المجتمع الدولي بدعم حل للصراع الليبي في مؤتمر برلين حول ليبيا العام الماضي. وانطلاقا من روح هذا الالتزام، ينبغي على كافة المشاركين في المؤتمر الآن دعم السلطة التنفيذية الجديدة لأداء واجباتها تجاه الشعب الليبي والتنفيذ الكامل لحظر الأسلحة ودعم الانسحاب الفوري لكافة المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
ونحن على استعداد لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا.
