العدالة الإمبريالية تنهار

منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، استخدم الغربيون المحاكم الدولية والعدالة الأمريكية لفرض قوانينهم. إنهم يدينون أولئك الذين يقاتلونهم ولا يحاكمون مجرميهم أبدا. وقد أصبح هذا المفهوم للعدالة المثال المطلق لسياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجونها. ومع ذلك، فإن ضعف الهيمنة الغربية منذ انتصار روسيا في سوريا، وأكثر من ذلك منذ الحرب في أوكرانيا، بدأت تتبين تداعياته على هذا النظام.

بدأت نهاية الهيمنة الغربية في عام 2016

في 5 مايو 2016، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين انتصار الحضارة على الهمجية، أي سوريا وروسيا على الجهاديين المسلحين والمدعومين من الغرب. نظم حفلا سيمفونيا متلفزا في أنقاض تدمر، المدينة القديمة حيث جعلت الملكة زنوبيا جميع الأديان تتعايش في وئام. رمزيا، كان هذا الحفل الموسيقي لأوركسترا مارينسكي من سانت بطرسبرغ بعنوان: "صلاة من أجل السلام". وكان بوتين يتحدث عبر الفيديو.

لم تفهم الشعوب الغربية ما كان يحدث لأنها لم تكن تدرك أن الجهاديين كانوا مجرد دمى تحركها أجهزتهم السرية. في نظرهم، وخاصة منذ هجمات 11 سبتمبر، كانوا أعداءهم. لم يفهموا أن الأضرار التي لحقت من الجهاديين في الداخل وفي بقية العالم لم تكن بنفس الحجم على الإطلاق. على سبيل المثال، أسفرت هجمات 11 سبتمبر 2011 – المنسوبة ضد كل منطق إلى الجهاديين – عن مقتل 2977 شخصا، بينما قتلت داعش مئات الآلاف من العرب والأفارقة.

نهاية أدوات العدالة الدولية

غيرت المحاكمة التي بدأت في لاهاي عام 2011 لزعيم أفريقي أطاح به الغرب الأجواء بعد الحفل في تدمر. ولنتذكر الحقائق: في عام 2000، انتخب لوران غباغبو رئيسا لساحل العاج، وكان مرشح الولايات المتحدة. أولا، أنشأ نظاما استبداديا يحابي مجموعات عرقية معينة على حساب مجموعات عرقية أخرى. ثم أدرك أنه يزداد ثراء فقط بفضل حليفه وقرر خدمة بلده. على الفور، شجعت الولايات المتحدة وفرنسا تمردا ضده من خلال مناقشة الأخطاء التي ارتكبوها. في نهاية المطاف، بعد تدخل الأمم المتحدة، أطاح الجيش الفرنسي بالرئيس غباغبو في عام 2011 ونصب الرئيس الحسن واتارا، وهو صديق شخصي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. تم القبض على غباغبو المخلوع لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". ومع ذلك، فإن هذه المحكمة، ومع ملاحظتها للرياح وهي تتحول دوليا، لم تنجح أبدا في إثبات الحقائق. تمّت تبرأة لوران غباغبو في عام 2019، ثم في الاستئناف في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، شهدنا الوجود الفرنسي في أفريقيا يتراجع بلا هوادة.

وأصبحت المحكمة الجنائية الدولية، خلافا لمشروع مؤسسيها، أداة للهيمنة لا تدين سوى القوميين الأفارقة. لم تحقق أبدا في جرائم رؤساء الولايات المتحدة أو رؤساء الوزراء البريطانيين أو الرؤساء الفرنسيين. وقد تجلت شخصيتها المتحيزة في خدمة الإمبريالية عندما ادعى المدعي العام، لويس مورينو أوكامبو، زوراً أنه يحتجز سيف الإسلام القذافي من أجل ثني الليبيين عن مقاومة حرب الناتو غير المشروعة.

بداية العدالة الدولية المتساوية للجميع

وفي سياق مماثل، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022، قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الداخلية للأمم المتحدة، الحكم على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. هذا انعكاس مذهل للأغلبية لأن هذا الاحتلال استمر منذ ...75 سنة. مما لا شك فيه أن المحكمة ستدين إسرائيل، مما يجبر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 195 دولة على استخلاص العواقب.

وتحاول الدول الغربية الآن إنشاء محكمة جديدة لأن الدول الموجودة تفلت منها. يعتزم المروجون لها «إدانة فلاديمير بوتين على الجرائم الروسية في أوكرانيا». وبالتالي فإن الأمر يتعلق بنسيان مسؤولية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اللذين شاركا في التوقيع على اتفاقيات مينسك، دون أن يعتزما تنفيذها على الإطلاق، مما سمح بقتل 20 ألف أوكراني. ومن المسائل أيضا إنكار أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحكم مسؤوليته عن الحماية، تدخل عسكريا لتنفيذ هذه الاتفاقات، التي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2202.

كل عملية عسكرية تسبب إصابات. في كثير من الأحيان بشكل غير عادل. هذه هي طبيعة الحروب، التي تميزها عن أعمال الشرطة. والمشكلة ليست في الحكم على أولئك الذين يشنون الحروب، بل في منع اللجوء إلى الحرب.

ويجب ألا تعاقب العدالة الجنائية الدولية أولئك الذين يضطرون إلى القتل دفاعا عن وطنهم، بل أولئك الذين يخلقون الصراعات بشكل مصطنع والذين يقتلون بدون سبب. هذه أمر محتلف كلياً.

.نهاية أدوات العدالة الغربية

اخترعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دائرة خارج حدودهما الإقليمية لقوانينهما المحلية. وفي تناقض تام مع ميثاق الأمم المتحدة، فإنها تنتهك سيادة الدول الأخرى باسم قانونها الوطني.

منذ عام 1942 ، اعتمدت الولايات المتحدة العديد من القوانين التي تتجاوز الحدود الإقليمية: قانون التجارة مع العدو (1942) ، قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (1977) ، قانون الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبي (المعروف باسم هيلمز بيرتون) (1996) ، قانون العقوبات على إيران وليبيا (المعروف باسم أماتو كينيدي) (1996) ، قانون باتريوت الأمريكي (2001) ، قانون إصلاح محاسبة الشركات العامة وحماية المستثمر(المعروف باسم Sarbanes-Oxley أو (2002) SarbOx ، قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FACTA) (2010) ، قانون (2018) CLOUD.

يربط هذا النظام بشكل دائم بين العدالة الأمريكية والأجهزة السرية الأمريكية. وفقا ل DGSI (مكافحة التجسس الفرنسية): "ينتج عن خارج الحدود الإقليمية مجموعة واسعة من القوانين والآليات القانونية التي تمنح السلطات الأمريكية القدرة على إخضاع الشركات الأجنبية لمعاييرها، ولكن أيضا لالتقاط معرفتها، لعرقلة جهود تطوير منافسي الشركات الأمريكية، للسيطرة على أو مراقبة الشركات الأجنبية المزعجة أو الغير مرغوبة، وبذلك لتوليد دخل مالي كبير" [1].

هذا النظام يردع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة أو التي تستخدم الدولار الأمريكي في أي مكان من مخالفة سياسة واشنطن. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يضفي الشرعية على الحرب الاقتصادية، التي وصفت زورا بأنها "عقوبات"، في حين أن هذه الأحكام تنتهك ميثاق الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن لا يصادق عليها. فهي قوية بما فيه الكفاية، على سبيل المثال، لعزل دولة تماما وتجويع سكانها، كما كان الحال في العراق مع بيل كلينتون، كما هو الحال الآن في سوريا مع جو بايدن.

وعلى غرار الولايات المتحدة، يعتمد الاتحاد الأوروبي تدريجيا قوانينه الخاصة التي تتجاوز الحدود الإقليمية. في عام 2014، وجدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (المعروفة باسم محكمة لوكسمبورغ) أن الشركة الأم عبر المحيط الأطلسي لمحرك بحث إسباني مذنبة بانتهاك القوانين الأوروبية من قبل الشركة التابعة لها.

هذا النموذج الغربي يجري تحطيمه أيضا. إن الحرب الاقتصادية التي يشنها الغرب ضد إيران، بمناسبة العدوان الغربي على سوريا من خلال الجهاديين، وعلى روسيا، بمناسبة تطبيق موسكو للقرار 2202، هي حرب واسعة جدا بحيث لا يمكن تطبيقها.

لم تعد ناقلات النفط تتردد في تحميل النفط الإيراني أو الروسي في البحر عن طريق الشحن. الجميع يعرف هذا، لكنه يتظاهر بتجاهله. إذا لم يتردد البنتاغون في إغراق السفن قبالة سوريا، فإنه لا يجرؤ على القيام بذلك قبالة الاتحاد الأوروبي بعد تخريب خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. هذه المرة، لم يعد الجناة "أعداء"، بل "حلفاء". هذه الحروب الاقتصادية لا تفقد شعبيتها في الغرب إلا عندما يبدأ الغربيون بدفع الثمن الباهظ.