ميكائيل شرتوف و حجة الدولة

بتاريخ 11 يناير2005، أعلن الرئيس جورج دابليو بوش، قرار
تعيين القاضي ميكائيل شرتوف سكرتيرا لأمن الوطن، بتقديمه إلى الصحافة، في صالة روزفلت بالبيت الأبيض، أصر على توضيح أن المعيّن قد تقلد من قبل مناصب تتطلب موافقة من مجلس الشيوخ و هو الأمر الذي كان يحظى به بلا عناء. هي طريقة للقول أن المعني لن يتعرض للفشل الذي تعرض إليه سابقه "برنارد كيرك" [1] الذي قدم استقالته حتى قبل أن يتقدم إلى الجمعية العليا. الشرطي النموذجي رمى بالمنشفة باعترافه أنه شغـّل بطريقة غير شرعية منظفة مهاجرة في وضع غير قانوني، لكن الصحافة كشفت بسرعة أنه لم يكن يملك أية خادمة و أنه اتهم نفسه خشية بسط النور على قضية أخلاقية معقدة. تلك الحادثة أخرجت الشرطي، شريك أعمال رودولف جيلياني
 [2] .

من مواليد 28 نوفمبر 1953 في نيوجيرزي، تابع ميكائيل شرتوف دراسة ناجحة في كلية الحقوق ل"هارفارد". بعد تخرجه من الجامعة، صار كاتبا للقاضي وليام برينان في المحكمة العليا للولايات الأمريكية ( 1979ـ80). ، عمل بعدئذ في إطار القضية المضادة للمافيا (1984ـ86) إلى جانب رودولف جيلياني الذي كان قاضي مناتان،. جر إلى العدالة كل عرابي عائلة "جينوفيس"، " لوتشيسي" و "كولومبو". في سنة 1990، انخرط في الحزب الجمهوري أين عيّن نائبا عاما لنيوجيرزي من قبل جورج بوش ( الأب). كان أصغر قاضي معين في منصب بهذا السمو في تاريخ البلد. أبدى مهارة و عجز معا. أدان بقسوة خاطفي و قاتلي "سيدني ريسو" رئيس " Exxon International ". تابع عمدة "جيرزي سيتي" قضائيا بتهمة التهرب الضريبي و قاد إلى السجن رئيس محكمة نيويورك، سول واشتلير" بتهمة التحرش الجنسي.

في سنة 1995، التحق بلجنة التحقيق كخبير في مجلس الشيوخ حول قضية ويتواتر، التي نصبها "ألفونسو داماتو". نقب عن ماض كلينتون، لمحاولة العثور على مسؤوليتهم في فضيحة عقارية. متدخل بشكل خاص في الحياة الخاصة "لسيدة أمريكا الأولى" فيما يخص "انتحار" "شريكها"، فانس فوستر
 [3] .

في سنة 1996، قاد حملته للمرشح الجمهوري "بوب دول" ضد عهدة جديدة ل"كلينتون". ثم، أعاد دمج مكتب محامين، " Latham & Watkins "، تخصص في الدفاع عن الشخصيات. نجح بالخصوص في الحصول على براءة "ميكائيل فرنسيس" مدير سلطة الثقافة و الرياضات لنيوجرزي، المتهم بالتهريب.

في سنة 2000، قاد حملة لصالح جورج دابليو بوش ( الابن) جامعا الهبات لصالحه. لم ينتظر كثيرا إذ سرعان ما حظي بالشكر بتعيينه مساعدا ل"جون أسكروفت" [4] في سكرتارية العدالة المكلفة بالحضيرة الإجرامية. فقط هيلاري كلينتون من انتخب ضد تعيين تلك السكرتارية. المتورطة في عدد من عمليات الفساد، أين تورط مكتب "أرثور أندرسون" مباشرة في قضية "إنرون".

هو الذي كان بالخصوص في القيادة يوم 11 سبتمبر 2001، لرفع التحقيق حول هجمات نيويورك و رحلة 93 ( التي انفجرت فوق بنسلفانيا)، لكن ليس تلك التي انفجرت فوق البنتاجون ( التي صنفت بسرعة كدفاع سري). تحت سلطته أكد مكتب الاستخبارات عن اختطاف الطائرات و تم الإعلان عن قائمة قراصنة الجو. فيما بعد تم التأكد أن تلك الاتهامات كانت بلا أساس بما أن المتهمين لم تكن أسماءهم مدرجة ضمن قائمة الركاب، و أن العديد منهم يعيشون في الخارج. لم يتم تغيير هذه الاتهامات فقط، بل ميكائيل شرتوف أكد أن المتهم العشرين كان سيشارك في الهجمات: الفرنسي زكريا موسوي. تم اعتقال ذلك الشاب بسرعة و تم وضعه في حبس منعزل، بدون أدنى عامل اتهام مسلم إلى مدافعيه.
في الحقيقة، ميكائيل شرتوف ليس قاضيا بلا رحمة فقط، إنه بل يحمل أيديولوجية.

في المقام الأول، لعب دور مهم في عصبة الصهاينة للجالية اليهودية الأمريكية. هو، ابن حاخام، وضع أبنائه في مدارس يهودية، بينما ترأست زوجته " رابطة " New Jersey de l’Anti-Defamation League ". أقام علاقات حميمة مع " American Jewish Congress "، و شارك علانية في كل تظاهراتها الاجتماعية. لم يخف أنه يقوج عبر مهامه العامة، حربا شخصية ضد أولئك الذين يعتبرهم أعداء مجمعه: بمن فيهم دافيد دوك، المسؤول الكبير ل" Klu Klux Klan "، و مناصري القضية الفلسطينية الموالين للجهاد الإسلامي أو إلى حماس.

ثانيا، يدرج ميكائيل شرتوف كعضو في " Federalist Society "، جمعية من القضاة التابعين إلى اليمين المتطرف. في هذا الإطار حضر منذ زمن بعيد " USA Patriot Act "، المقدم و المتبنى في اليوم التالي لأحداث 11 سبتمبر. مثلا، نجح في تعليق لأربعة أعوام تطبيق " Bill of Rights " ( تعديل الدستور المصنف عادة ب" إعلان الحقوق" ). اعتقل سريا آلاف من المسلمين الأجانب و وضعهم قيد التحقيق لفترة غير محددة، في إطار التحقيق المضاد للإرهاب. وضع قيد التنفيذ برنامجا للاستماع " التطوعي" و حدد عبر مكتب الاستخبارات أسماء كل المسلمين في البلاد، الأجانب و المحليين. نادى و تابع كل التسللات التي قام بها مكتب الاستخبارات داخل الجمعيات و أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين في البلاد.

مع "جون أشتروفت" ( الذي قد يعين قريبا في المحكمة العليــــا) و ألبيرتو كونزاليس [5] ( الموجود قبلا في سكرتارية العدالة )، شكل ميكائيل شرتوف ترويكا متكونة من أعضاء " Federalist Society " مناصري حجة الدولة. معا، دمروا في أربعة أعوام كل الضمانات الممنوحة للمتقاضين الذين يؤدون فخر الولايات الأمريكية. برنامجهم لعهدة بوش الرئاسية الجديدة يكمن في تطوير عدالة وقائية التي تسمح بمنع العمليات الإرهابية بإلقاء القبض على الأشخاص الذين يكونون محل شك.