مشاورات و تحضيرات للأسماء المرشحة للحكومة السورية الجديدة لعرضها على القيادة القطرية

تنشغل القيادة السياسية حاليا , و في أعلى مستوياتها بموضوع التغيير الحكومي , و تحضير الأسماء المرشحة لهذا التغيير لتقديمها للرئيس بشار الأسد الذي سيعرضها بدوره على اجتماع القيادة القطرية , المقرر عقده غدا الأربعاء . و في ظل هذه الأجواء يتزايد الحديث عن الأسماء الجديدة للحكومة ,

في الدوائر المهتمة , و خاصة شخصية رئيس الوزراء القادم , ففي الوقت الذي تتزايد التوقعات حول تكليف د. محمد الحسين وزير المالية الحالي بتشكيل الحكومة السورية المقبلة , علمت “سيريا نيوز” من مصادر مطلعة بأن « د. الحسين أفضى بعدم رغبته بالعمل كفريق مع عبد الله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة “الذي عينه الرئيس الأسد بعيد المؤتمر فورا و بمرسوم خاص به وحده نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية” و وفقا لذلك , تذهب التخمينات في اتجاهات أخرى» .

و تشير المصادر إلى «طرح اسم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع كرئيس قادم للحكومة , على اعتبار أن احتمال اتجاه الرئيس بشار الأسد إلى إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية , سيفقد الشرع هذا المنصب , كما أن تكليفه بالحكومة يضمن إبعاده عن الخارجية , التي يتوقع أن يتسلمها نائبه وليد المعلم بطريقة تدل على تحسين وضعه في الحياة السياسية السورية , و لا توحي بأية استجابة للضغوط الأمريكية» .

و خارج إطار هذه التوقعات تؤكد المصادر بأن «الرئيس الأسد قادر على اختيار أي شخص يراه مناسبا لتشكيل الحكومة , سواء من المنضمين لصفوف حزب البعث , أو من المستقلين , و ليس من الضروري إن أقر المؤتمر القطري العاشر أن يكون رئيس الوزراء عضوا في القيادة القطرية بصفته , أن يكون رئيس الحكومة بعثي حكما , إذ أن التاريخ السوري قد شهد حالة مماثلة في أواخر السبعينات عندما خلف حكمت الشهابي مصطفى طلاس في رئاسة أركان الجيش السوري , و عندها كان الشهابي مستقل , فتم منحه شرف عضوية الحزب وكذلك منحه أقدمية عشر سنوات , حتى حق له في أول مؤتمر عقد بعدها أن يصبح عضوا في القيادة القطرية».

و تفيد التوقعات أن هذا التغيير «سيكون شاملا و كبيرا , و بعيدا عن الأسماء المتداولة , بحيث يتم التركيز في اختيار أعضاء الحكومة المقبلة , التي ينتظر منها وضع الخطط التفصيلية للتوصيات و الاستراتيجيات التي أقرها المؤتمر العاشر , و خاصة في النزاهة و الحرص باعتماد أصحاب الكفاءات و الخبرات و الابتعاد عن المحسوبيات و العلاقات و الواسطات , مع التركيز على جيل الشباب من التكنوقراط» .

و ستشهد الوزارة القادمة , بحسب المراقبين «خروج رموز حكومية كبيرة مشاركة منذ سنوات طويلة , كما شهد مؤتمر حزب البعث خروج قياداته التي بقيت لعشرات السنين , و منهم الشرع , و قبله في الحكومة السابقة وزير الدفاع مصطفى طلاس , كما يتردد بأن أول المغادرين في الحكومة الحالية وزير الداخلية اللواء غازي كنعان , و وزير الإعلام د. مهدي دخل الله» .

و كانت العادة قد جرت منذ العام 1970 إلى أن يعهد الرئيس السوري و بعد كل مؤتمر قطري (يعقد كل خمس سنوات) إلى أحد أعضاء القيادة القطرية الجديدة ليشكل حكومة جديدة , و ينتظر الشارع السوري من الحكومة القادمة أن تحمل كل آمال التغيير لتحسين مستوى المعيشة , و تأمين فرص عمل للشباب و العاطلين و مكافحة الفساد و المفسدين .