أعلن قادة موريتانيا الجدد أمس طي صفحة الماضي، وتعهدوا في الوقت نفسه أن موريتانيا ستظل حليفة للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب.
ونقل وزير الاتصال الموريتاني الشيخ ولد ابي عن رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية العقيد علي ولد محمد فال قوله للحكومة الانتقالية أمس <<إن صفحة الماضي قد طويت نهائيا وان الموريتانيين ينظرون إلى المستقبل بثقة>>.
كذلك شدد العقيد فال على <<ضرورة احترام الشأن العام وقوانين إدارة النفقات>>، وذلك اثر اول اجتماع للحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء سيدي محمد ولد بوبكر.
وحذر العقيد فال <<من انه سيتم مكافحة سوء التسيير وتحويل الممتلكات العمومية بحزم>> طالبا من الوزراء التمسك بالحياد ازاء الاحزاب السياسية خلال الفترة الانتقالية. وأضاف أن <<المجلس العسكري والحكومة يلتزمان بالحياد وعدم دعم أي حزب سياسي ولا أي مرشح لهذه الاحزاب>> خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المقررة بعد استفتاء دستوري سينظم في فترة اقصاها سنة.
وفي السياق، قال ولد بوبكر انه يريد انتخابات ديموقراطية بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن الحكومة <<إذا نجحت في تحقيق ذلك قبل انتهاء اربعة وعشرين شهرا فستفعل>>.
واضاف، في مقابلة مع <<رويترز>>، أن <<الحكومة الجديدة بكل بساطة هي حكومة انتقالية مهمتها تمهيد الطريق لعودة الديموقراطية>>، مشيرا إلى أن <<اتخاذ قرارات في ما يتعلق بالقضايا الرئيسية سيرجع إلى الحكومة المنتخبة>>.
وشدد ولد بوبكر على أن <<العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة للغاية ونحن واثقون منها>>. وأضاف أن <<موريتانيا تجدد بكل وضوح رغبتها في احترام إسهاماتها الدولية بما في ذلك الدور الذي تلعبه في الحرب على الإرهاب>>.
وكشف ولد بوبكر أنه سيتم إطلاق سراح إسلاميين آخرين من السجون الموريتانية إذا لم تثبت ضدهم أدلة.
وردا على سؤال بخصوص إسرائيل، قال ولد بوبكر إن <<سياسة موريتانيا الخارجية ستكون سياسة تتسم بالاستمرار>>، مشيرا إلى أن زعماء الانقلاب التقوا بجميع السفراء الأجانب في نواكشوط بمن فيهم السفير الإسرائيلي.
وعلى الجبهة الداخلية، قال ولد بو بكر ان الأولوية امام الحكومة الجديدة ستكون التوصل الى اتفاق مع احزاب المعارضة حول ادخال تعديلات على الدستور تسمح للرئيس بالترشح لفترتي ولاية فقط.
