چرا « اسناد پاناما » ؟

استراتژی اقتصادی ایالات متحده

در نخستین دور ریاست جمهوری، رئیس جمهور اوباما برای پست مدیریت هیئت مشاوران اقتصادی، تاریخشناس کریستینا رومر را انتخاب کرد. این استاد دانشگاه برکلی متخصص بحران 1929 است. به گفتۀ او، نه نیو دیل (New Deal به برنامۀ اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت بعد از بروز رکود بزرگ در ایالات متحده در سال 1929 اتلاق می شود) و نه جنگ جهانی دوم خروج از بحران را ممکن نساخت، ولی از سال 1936 برای فرار از « افزایش خطر » موجب سرازیر شدن سرمایه های اروپائی شد.

بر اساس این نظریه بود که بارک اوباما رویکرد سیاست اقتصادی خود را تعیین کرد. در نخستین مرحله، برای بستن همۀ بهشت های مالیاتی که تحت کنترل واشنگتن و لندن نبودند اقدام کرد. سپس، بی ثبات سازی یونان و قبرس را به شکلی سازماندهی کردند که سرمایه های اروپائی به بهشت های مالیاتی آنگلوساکسون پناهنده شود.

همۀ ماجرا در دسامبر 2008 در یونان و از تظاهراتی شروع شد که در کوران آن یک نوجوان به دست پلیس به قتل رسید. در این دوران سازمان سیا با اتوبوس اوباش و تخریب گران کوزووو را منتقل کرده بود تا تظاهرات را مختل کنند و با این حساب که یونان را به نقطۀ پرتگاه بکشانند و نخستین خطوط طرح هرج و مرجی را که برای این کشور تدارک دیده بودند ترسیم کنند [1]. وزارت خزانه داری مشاهده کرده بود که سرمایه های یونانی را کشور خارج می کنند. پس از انجام موفقیت آمیز طرح، واشنگتن تصمیم گرفت که این کشور شکننده را در بحران مالی و اقتصادی فروببرد و حتا موجب زیر سؤال بردن منطقۀ یورو شد. به همان شکلی که پیشبینی شده بود، هر بار که موضوع اخراج احتمالی یونان از منطقۀ یورو، و یا حذف منطقۀ یورو مطرح می شود، فوراً سرمایه های اروپائی به سوی بهشت های مالیاتی قابل دسترسی، یعنی بریتانیائی، آمریکائی و هلندی سرازیر می شود. در سال 2012، عملیاتی دیگر علیه بهشت مالیاتی قبرسی صورت گرفت و همۀ حساب های بانکی بالای 100000 یورو توقیف شد. برای نخستین بار بود که در یک کشور سرمایه داری، این نوع حرکت ملی مشاهده می شد [2].

در هشت سال گذشته، ما شاهد بسیاری از گردهمآئی های کشورهای گروه 8 و کشورهای گروه 20 بوده ایم که انواع و اقسام موازین بین المللی را به تصویب رساندند تا به اصطلاح از فرار مالیاتی جلوگیری کنند [3]. ولی وقتی قوانین و موازین به تصویب همگان رسید، ایالات متحده و اندکی کمتر اسرائیل، هلند و بریتانیا از اجرای آن سرپیچی کردند.

بهشت های مالیاتی

هر بهشت مالیاتی وضعیت حقوقی خاص خود را دارد که عموماً پوچ و غیر منطقی است.

در حال حاضر، بهشت عای مالیاتی اصلی عبارتند از شهر مستقل سیتی لندن (عضو پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی)، ایالت دلاویر (عضو ایالات متحدۀ آمریکا)، و اسرائیل، ولی بهشت های متعدد دیگری نیز وجود دارد که خاصه بریتانیائی هستند، مانند جزایر جرزی، و گرنرزی Guernesey (عضو دوک نشین نرماندی و به همین عنوان تحت اقتدار ملکۀ انگلستان است، ولی عضو پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحادیۀ اروپا نیست، جبل طارق (سرزمین اسپانیائی که در تملک ارضی انگلستان است و پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی آن را به شکل غیر قانونی اشغال کرده است)، سپس آنگوویلا، جزایر برمودا، جزایر کیمن، جزایر تورکس، جزایر ویرجین و مونسرات. بهشت های مالیاتی دیگری نیز وجود دارد که متعلق به هلند است : اروبا، کوراسائو، سن مارتین.

بهشت مالیاتی، یک « منطقۀ آزاد » است که به تمامی کشور گسترش می یابد. با وجود این، در تخیل عمومی منطقۀ آزاد به ضروریات اقتصاد تعلق دارد، در حالی که « بهشت مالیاتی » مصیبت است، ولی هر دو یکی هستند. البته، برخی شرکت ها از مناطق آزاد و برخی دیگر از بهشت مالیاتی سوء استفاده می کنند تا مالیات نپردازند، ولی دلیلی وجود ندارد که موجودیت این ساخت و سازهای ضروری برای تجارت بین المللی را محکوم کنیم.

در جنگ علیه بهشت های مالیاتی غیر آنگلوساکسون، ایالات متحده به ویژه اقداماتی علیه سوئیس انجام داده است [4]. می دانیم که این کشور ساخت و سازهائی را برای حفظ اسرار بانکی ایجاد کرده است و چنین امری به شرکت های کوچک اجازه می دهد تا بی آنکه شرکت های بزرگتر مطلع باشند معاملاتشان را به انجام رسانند. ایالات متحده با اعمال فشار روی سوئیس برای منتفی ساختن اسرار بانکی، چتر نظارتی اش را بر توده ها به معاملات اقتصادی نیز گسترش داده است. با چنین طرحی، ایالات متحده براحتی می تواند ترفندهائی رقابتی را به کار ببندد و فعالیت های شرکت های کوچک را متوقف سازد و یا از بین ببرد.

« اسناد پاناما »

تحت چنین شرایطی بود که واشنگتن 11500000 پروندۀ رایانه ایِ ربوده شده از چهارمین دفتر وکالت در جهان را که مسئولیت ایجاد شرکت های فرامرزی را به عهده داشته به روزنامۀ آلمانی زوددویچه تسایتونگ Süddeutsche Zeitung تحویل داده است. این جاسوسی بزهکارانه توسط « هشدار دهندگانی » صورت گرفته است که هویتشان را فاش نکرده اند. البته واشنگتن ابتدا با دقت کافی با حذف پروندۀ همۀ افراد و یا شرکت های آمریکائی و احتمالاً آنانی که به جمع هم پیمانان خوب او تعلق داشته اند، این مجموعه از پرونده ها را تصفیه کرده است. به صرف حفظ نام برخی از به اصطلاح هم پیمانان که با دولت اوباما مناسبات مطبوعی داشته اند، مثل رئیس جمهور اوکراین پترو پروچنکو Petro Porochenko، به ما نشان می دهد که از دیدگاه قدرتِ پشتیبان تاریخ مصرفشان باطل شده است و رهایشان کرده اند.

در حالی که پاناما یک کشور اسپانیائی زبان است و زوددویچه تسایتونگ به آلمانی منتشر می شود، پرونده های ربوده شده توسط جاسوسان به انگلیسی نامیده شده است : « Panama Papers ».

اگر بخواهیم بطور مختصر بگوئیم، مبتکران این کلاهبرداری می خواهند به ما بگویند که هر کسی که علیه واشنگتن برخیزد به جرگۀ دزدان تعلق خواهد داشت. به عنوان مثال، اردوی تبیلغاتی فوربز را به یاد بیاوریم که فیدل کاسترو را قاچاقچی مواد مخدر و در عین حال به عنوان ثروتمندترین های جهان معرفی می کردند [5]. با آگاهی به شرایط سخت زندگی خانوادۀ کاسترو، نمی دانم چگونه بخودشان اجازه دادند که این گونه پرت و پلاها را اختراع کنند. مردانِ بزرگ جهان تجارت و امور مالی ناشناخته و سرّی عبارتند از : ولادیمیر پوتین، بشار اسد و محمود احمدی نژاد که زندگی فروتنانۀ آنان بر همگان آشکار است.

چنین تبلیغاتی علیه رقبای سیاسی بخش قابل رؤیت کوه یخی نیست، ولی نکتۀ مهم آیندۀ نظام مالی بین المللی است.

روزنامه نگاران و نقض اخلاق حرفه ای

روزنامۀ آلمانی زوددویچه تسایتونگ جزء انجمن بین المللی روزنامه نگاران تجسسی ست، این انجمن تخصصی به معنائی که در عنوان آن یعنی «روزنامه نگاری تجسسی » مشاهده می کنیم نیست، بلکه کار تخصصی آن افشای جرائم و بزهکاری های مالی ست.

در جوامع جمهوری، عدالت باید برای همه برابرباشد. ولی انجمن بین المللی روزنامه نگاران تجسسی که از دوران بنیانگذاری اش تا کنون بیش از 15 میلیون پروندۀ رایانه ای را منتشر کرده است، هرگز به منافع ایالات متحده حمله نکرده است. در نتیجه، این انجمن نمی تواند مدعی طرفداری از موازین عادلانه باشد.

علاوه بر این، اصول جمهوری در جوامع ما وظایفی را برای روزنامه نگاران تعیین می کند. این وظایف در منشور مونیخ در سال 1971 توسط کلیۀ سندیکاهای حرفه ای در بازار مشترک به تصویب رسیده، و سپس توسط فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران به مابقی جهان گسترش یافته است.

برای من کاملاً قابل درک است که این متن محدودیت هائی را تحمیل می کند که تحمل آن مشکل است. خود من نیز تا چند سال پیش بین افرادی بودم که تصور می کردم دست کم در برخی امور، نقض موازین می تواند برای شهروندان مفید باشد. ولی تجربه نشان داد که معمولاً نقض قوانین و موازین به نقض قوانین دیگری می انجامد که سرانجام به ضرر شهروندان تمام خواهد شد.

روزنامه نگاران انجمن بین المللی روزنامه نگاری تجسسی از خودشان نپرسیدند که با این همه تکلیف اخلاق حرفه ای چه خواهد شد. آنان پذیرای بررسی پرونده های ربوده شده و تفکیک شده شدند، ولی بی آن که حداقل میزان تشخیص اصالت آنها را داشته باشند.

منشور مونیخ می گوید که روزنامه نگاران می توانند اطلاعاتی را منتشر کنند که منشأ آنها شناخته شده باشد و اطلاعات اصلی از پرونده ها حذف و یا تحریف نشده باشد. علاوه بر این روزنامه نگاران برای کسب اطلاعات، عکس و پرونده نباید از روش های ناپسند استفاده کنند.

یعنی سه مورد از قواعدی که آنان آگاهانه نقض کردند، و معمولاً باید به اخراج آنها از حرفۀ روزنامه نگاری بیانجامد و مدیران بی بی سی BBC ، فرانس- تلویزیون France-Télévisions ، ان آر کا NRK، و رادیو Free Europe/Radio Liberty (رادیوی سازمان سیا که عضو انجمن روزنامه نگاران نیز هست) می بایستی برکنار شوند.

مورد اخیر یگانه موردی نیست که انجمن بین المللی روزنامه نگاران تجسسی افشا کرده است. در سال 2013، دو میلیون و پانسد هزار پروندۀ رایانه ایِ ربوده شده را که به 120000 شرکت فرامرزی مرتبط بود را منتشر کرد. سپس، در سال 2014 باز هم همین انجمن بود که قراردادهای امضا شده بین شرکت های چند ملیتی و لوکزامبورگ برای برخورداری از امتیازات مالیاتی را افشا کرد. در سال 2015 یک بار دیگر باز هم همین انجمن بود که حساب های بانک بریتانیائی HSBC را در سوئیس افشا کرد.

انجمن بین المللی روزنامه نگاران تجسسی، بی گمان، توسط شماری از سازمان های وابسته به سیا مانند بنیاد فورد، و بنیادهای جرج سوروس George Soros تأمین مالی می شود. بنیاد سوروس نمونۀ جالب تری است، زیرا برای اعضای انجمن بین المللی روزنامه نگاران تجسسی پول سوروس از سوی سازمان سیا پرداخت نمی شود، بلکه از طریق معاملات مالی به پایمال کردن منافع مردم تأمین می شود، یعنی موردی که آنها را معتبر تر جلوه می دهد.

بدون بهشت مالیاتی غیر آنگلوساکسون، محور مقاومت نیز وجود نخواهد داشت

این موضوع که حزب الله در پاناما و جاهای دیگر شرکت ها و حساب های مخفی دارد جای شگفتی ندارد. اخیراً در مقاله ای به این موضوع اشاره کردم که حزب الله لبنان برای بی نیاز شدن به کمک های مالی ایران در پی کسب استقلال مالی خود بوده و به اقداماتی دست زده است. ساخت و ساز چرخ دنده های پیچیدۀ مالی حزب الله لبنان باید ترکیب تازه ای پیدا کند که بدون آن دوباره به طعمۀ همسایگان اسرائیلی اش تبدیل خواهد شد.

و یا این موضوع که رئیس جمهور احمدی نژاد برای شکستن محاصره ای که کشورش قربانی آن می باشد، و برای فروش نفت شرکت های فرامرزی ایجاد کرده نه تنها جنایتی مرتکب نشده بلکه موجب افتخار او نیز هست.

به همین گونه خانوادۀ مخلوف از بستگان رئیس جمهور بشار اسد که از ترفندهای مالی برای در هم شکستن محاصرۀ غیرقانونی سوریه طی پنج سال جنگ استفاده کرده اند، باز هم موجب افتخار آنان است و دست به کار غیر قانونی نزده اند.

از این ماجرا چه چیزی باقی خواهد ماند؟ ابتدا اعتبار پاناما درهم شکسته خواهد شد و برای سر پا ایستادن به سالهای متمادی نیاز خواهد داشت. سپس تعدادی بزهکار خرده پا که از سیستم سوء استفاده کرده بودند تحت تعثیب قرار خواهند گرفت، در حالی که بازرگانان درستکار باید مدت ها پاسخگوی دادگاه ها باشند. ولی خلاف ظواهر امر کسانی که این اردو را راه اندازی کرده اند مواظب خواهند بود که چیزی در این ساخت و سازها تغییر نکند. سیستم سر جای خودش باقی خواهد ماند، ولی این بار فقط به نفع بریتانیا، هلند، ایالات متحده و اسرائیل عمل خواهد کرد. با این تصور که از آزادیشان دفاع می کنند، آنانی که در این اردو شرکت کرده اند به آزادی خسارت وارد آورده اند.