رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم «اللقاء الديمقراطي» النيابي النائب وليد جنبلاط، في تصريح ادلى به في دارته بالمختارة (الشوف اللبناني) أمس، انه بعد كشف الحقيقة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل الشهيد رفيق الحريري خلال «اسابيع»: «لا بد من التأكيد مجددا على المشروع المشترك الذي خضناه والرئيس الحريري منذ عام 1982، وإلى حين اغتياله، وهو التأكيد على (اتفاق) الطائف، وعلى العلاقات المميزة مع العمق العربي، سورية، وحماية المقاومة، والمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروف المخيمات».
واشار الى «ان هذه الثوابت هي من ضمن ثوابت اخرى تؤكد على استمرار المشروع العربي في لبنان الذي قاتلنا من اجله سياسيا وعسكريا مع رفيق الحريري ووصلنا الى اتفاق الطائف الذي بناه رفيق الحريري، وشكل المعادلة العربية آنذاك، معادلة التسوية في لبنان».
وذكّر جنبلاط بأنه كان «اول من طالب برفع الوصاية المخابراتية عن لبنان منذ عام 2000 الى حين خروج سورية من لبنان. ولم نطالب ابدا باستبدال وصاية السفارات بالوصاية العربية، وصاية الطائف»، معتبرا ان وصاية السفارات «اذا ما استفحلت واستمرت فقد تؤدى الى الآتي:
أولا: تغيير عقيدة الجيش من عقيدة عربية تحدد العدو اسرائيل، والصديق والحليف سورية، وتؤكد على دعم وحماية المقاومة، الى عقيدة تقف وتواجه المقاومة، كما يريد لها القرار رقم 1559، وقد تجعل من الجيش ايضا جيشا معاديا للعمق العربي.
وفي هذا الاطار نذكر الذين تناسوا ان معركة تعريب الجيش بدأت منذ عشرات السنوات وستبقى، وهناك رموز عدة مثل احمد الخطيب وغيره والمئات من الضباط والجنود الذين قاتلوا معه لاجل ذلك، تركوا ولم تجر تسوية اوضاعهم المادية او المعنوية، وهؤلاء برأيي اهم بكثير من رموز التمرد، او حرب التحرير او الالغاء وغيرها. والذين طالبت بعض الاوساط بتسوية اوضاعهم على حساب حقوق وتضحيات الغير.
ثانيا: ان اصرار الغرب على القرار 1559 وتجريد المقاومة من السلاح. اي تجريد لبنان من قوة الاحتياط العسكرية والدفاعية والمقاومة لديه، سيؤدي الى تحييد لبنان ووضعه تحت الوصاية الغربية المطلقة وتلك مقدمة لفتح الحدود مع اسرائيل والوصول الى اتفاق يوازي اتفاق 17 مايو (ايار). ثالثا: في مجال التلميح الدائم من البعض على سلاح المخيمات، اعتقد ان الفرق كبير بين المطالبة بهذا السلاح بحجة ان المخيمات قد تصبح بؤرا امنية معادية، او بمفهوم الغرب ارهابية تخريبية، وبين تنظيم هذا السلاح في وحدات وأطر منظمة شبيهة الى حد بعيد بجيش التحرير الفلسطيني في سورية، وفي مصر، وفي الاردن، بحيث تكون هذه بإمرة الجيش اللبناني، ويتم بالتالي تحسين اوضاع المخيمات والافراج عن الحقوق المدنية للاجئين مع التمسك بحق عودتهم.
رابعا: ان الفرق كبير بين استبدال الوصاية العربية، بالوصاية الاجنبية الغربية، تحت شعار السيادة اللبنانية والاستقلال، الامر الذي يجر البلاد الى فقدان الهوية الاساس، الهوية العربية التي من اجلها خضنا المعارك العسكرية والسياسية منذ عام 1943 وحتى اليوم.
خامسا: شكل كتاب التاريخ واحدا من اهم بنود اتفاق الطائف عبر توحيد هذه الكتب، والتأكيد في مناهجها على التاريخ العربي ولما يسمى بالكيان اللبناني. وان تغيير او تزوير هذا التاريخ قد يعيدنا الى نغمات الانعزال الفكري والسياسي ويجعل من لبنان جزيرة خارجة عن محيطها الطبيعي وسهلة المنال، ومدخلا كالعادة لتخريب العمق العربي.
انها ملاحظات جالت في خاطري، واشدد من خلالها على انني كنت وسأبقى من اول المطالبين بكشف الحقيقة، حقيقة من اغتال الرئيس الحريري، الصديق الشخصي، والحليف العربي، ولأذكر مجددا بأن الحقد الاعمى هو من قتل هذا الرجل، فلنستعد بعد جلاء الحقيقة لمواجهة هذا الحقد، التشديد على عروبة لبنان، وحماية المقاومة، ورفض الوصاية الغربية الجديدة، وصاية الاستسلام، واجهاض التضحيات، وتزوير التاريخ، والى الامام لمزيد من الصمود العربي من اجل حماية الوحدة الوطنية».
