تجري الآن أعمال الصيانة والترميم للبناء الواقع بجانب حديقة المدفع ليصبح المقر الرئيسي لبنك بيبلوس-سوريا والذي كان سابقاً مكتب رفعت الأسد إضافة لكونه مبنى رابطة خريجي الدراسات العليا التي أصدرت في الثمانينات مجلة الفرسان والتي أصبحت فيما بعد ناطقة باسم سرايا الدفاع.
وذكر مصدر مطلع لسيريانيوز أن بنك بيبلوس اشترى البناء المذكور الذي يرتفع لأربع طوابق ويشغل حوالي 500 متر مربع في وسط منطقة الشعلان التجارية بدمشق بمبلغ 291 مليون ليرة سورية لكنه لم يعلق على الجهة التي استلمت المبلغ .
وذكر المصدر أنه من المتوقع أن يفتتح البنك عملياته في سورية في منتصف تشرين الأول برأسمال يعادل نحو 40 مليون دولار منها أسهم بقيمة 3 مليون دولار لصندوق أوبك للتطوير العالمي وهو مايجعل الصندوق في المرتبة الثانية بين المساهمين الذين يضمون مستثمرين سوريين علماً أن بيبلوس فتح باب الاكتتاب العام على أسهمه حيث بلغت نسبة الاكتتاب حوالي 350 بالمائة !
من جهة أخرى فقد أعلن بنك بيبلوس أنه سيقدم مجموعة من الخدمات المصرفية بالإضافة إلى أنه سيوفر الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .
وبافتتاح بيبلوس سيصبح سادس بنك خاص في سورية أما البناء الذي اختاره فهو الأكبر بين منافسيه ويذكر أن هذا البناء كان المكتب الخاص لرابطة خريجي الدراسات العليا التي كان رفعت الأسد رئيسها، وقد بقي المكتب مغلقاً منذ أن غادر رفعت البلاد إلا أن حواجز اسمنتية كانت حوله تم إزالتها السنة الماضية .
وقد خرج رفعت من سورية بعد انعقاد المؤتمر القطري لحزب «البعث» الحاكم في بداية العام 1985 حيث تنقل في أوروبا إلى حين عودته عند وفاة والدته ناعسة في العام 1992، كما شارك في مراسم تشييع باسل الأسد النجل الأكبر للرئيس الراحل في1994 ثم أصدر حافظ الأسد مرسوماً في 8/2/1998 أعفى بموجبه شقيقه رفعت من منصبه كنائب رئيس الجمهورية بعدما شغله منذ 11/3/1984. وأغلقت السلطات بعد ذلك مرفأ غير شرعي كان قد أقامه في الساحل السوري ثم صدر قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله ومن المرجح أن هذا الحجز شمل مكتب الرابطة.
وكان رفعت الأسد أعلن نيته عن العودة إلى سوريا بعد نفي دام 10 أعوام ، وقد جاء إعلان رفعت (65 سنة)، عن نيته بالعودة قبل نحو أسبوعين من انعقاد المؤتمر القطري العاشر لحزب «البعث» الحاكم بين 6و9/حزيران/2005
وقدم رفعت نفسه بصفته «رئيس التجمع القومي الموحد ورئيس المحكمة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي (مؤسسة خارج القضاء السوري)»، ولم يصدر آنذاك أي تعليق رسمي سوري على إعلان الدكتور رفعت الأسد، أنه قرر العودة لـ«ممارسة العمل السياسي لإقامة مجتمع العدل والحرية والمساواة». غير أن بعض المصادر الأمنية صرحت للصحف العربية أن رفعت «ممنوع من دخول الأراضي السورية لأسباب قانونية»
