إيلاف من بيروت: نقل ديبلوماسي جزائري واكب مناقشات مجلس الأمن قبيل صدور القرار 1636 عن وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي قوله انه "لو مرّ مشروع القرار كما أعدّ لكان بمثابة بدء العدّ العكسي لبداية انهيار النظام السوري برئاسة بشار الأسد". وأكد الديبلوماسي لوكالة "يونايتد برس انترناشيونال" السبت ان الجزائر "أنقذت الشقيقة سورية من ضربة أميركية- فرنسية- بريطانية محققة"، لأن "مسودة القرار الأولى كانت تنص بصراحة على عقوبات اقتصادية، تماماً مثلما حصل مع العراق قبل شن الحرب عليه، وفي مادة منه يشير إلى أن مجلس الأمن الدولي باسم الأمم المتحدة يجيز توجيه ضربة عسكرية لسوريا"، لافتاً الى ان الجزائر "نجحت في تفريغ مشروع القرار من العقوبات.
واكتفى النص بالدعوة الصريحة إلى سورية للتعاون الإيجابي ومن دون شروط أو تحفظات مع لجنة التحقيق الدولية برئاسةالقاضي الألماني ديتليف ميليس التي مدد عملها حتى 15 ديسمبر/كانون الاول المقبل، وهي مدة تعتقد الجزائر أنها كافية لكي تدفع سوريا عن نفسها أخطار الضربة العسكرية والعقوبات الإقتصادية من خلال التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية".
وكان مسؤول في الخارجية الاميركية قد ذكر لصحيفة (الحياة) أمس إن الخطاب الاخير للرئيس السوري واصرار الحكومة في دمشق على وضع "شروط مرفوضة" في ما يخص تسليم المشتبه بهم في جريمة الاغتيال لاستجوابهم "يشير الى ان الحكومة السورية لا تزال تناور لشراء الوقت في محاولة للتملص من استحقاق تنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1636".
واكد ان دمشق "تتصرف كأنها تستدرج فرض عقوبات عليها، مع التظاهر بأنها تريد ان تتعاون، فيما تواصل العمل على هز الاستقرار في لبنان في خرق واضح لكل قرارات مجلس الامن ذات الصلة". واستهجن المسؤول الاميركي سعي الحكومة السورية الى وضع الشعب السوري امام خيار "ابو مصعب الزرقاوي او الاحتلال الاميركي"، مشدداً على ان "هناك خياراً ثالثاً هو التحرر من الاستبداد وتحقيق الديموقراطية".
وكشف ان الحكومة السورية "تخطىء إن كانت تعتقد بأن المجتمع الدولي سيفرض عقوبات على الشعب السوري بدلاً من النظام الحاكم"، مذكراُ دمشق بأن قرار 1636 اتخذ بحسب الفصل السابع وبأن "مجال العقوبات يذهب ابعد بكثير من مجرد فرض عقوبات اقتصادية". لكنه رفض الافصاح عن خيارات مجلس الامن بإستثناء القول: «لن نعاقب الشعب السوري الذي نعتبره ضحية للنظام الحاكم تماما مثل الشعب اللبناني، ولن نرتكب الخطأ الذي ارتكبته ادارات سابقة في العراق»، في اشارة الى الحصار الاقتصادي الذي فرضته ادارة بوش الاولى في العام 1991 وأبقته ادارة كلينتون واستفاد منه النظام العراقي الى ان اطيح عسكرياً في العام 2003.
